دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران عنوان کرد:

فعالیت ۱۷ لیزینگ بانکی/سود خالص لیزینگ به ۴۴۰ میلیارد تومان رسید

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با اشاره به تعداد شرکت‌های لیزینگ فعال گفت: در حال حاضر ۴۷ شرکت لیزینگ که شامل ۱۷ شرکت لیزینگ بانکی، ۸ لیزینگ‌شرکتی و ۱۴ شرکت لیزینگ‌مستقل در حال فعالیت هستند.

کد خبر: ۲۶۱۸۶۴

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست؛  هادی موقعی در پنجمین نشست عمومی مدیران عامل شرکت های لیزینگ درباره کسب و کار لیزینگ در شرایط فعلی اقتصاد کشور و عملکرد این صنعت، اظهار داشت: اکنون ۴۷ شرکت لیزینگ که شامل ۱۷ شرکت لیزینگ بانکی، ۸ لیزینگ‌شرکتی و ۱۴ شرکت لیزینگ‌مستقل در حال فعالیت هستند.
وی افزود: جمع دارایی های این صنعت در سال ۹۵ رقم ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بوده که در سال ۹۶ به رقم ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
موقعی افزود: نزدیک به نصف دارایی های صنعت لیزینگ از محل تسهیلات مالی بانکی تامین شده و تامین منابع مالی بانکی حدود بیش از ۲ برابر حقوق صاحبان سهام در صنعت است. مشارکت سهامداران در تامین کل منابع مالی و دارائی ها از سال ۹۴ تاکنون ثابت بوده است.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران، در ادامه گفت: سودخالص پس از کسر مالیات صنعت لیزینگ در سال ۹۵ رقم ۴۰۰ میلیارد تومان بود که در سال گذشته به ۴۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
موقعی با اشاره به اینکه کارایی صنعت لیزینگ طی سه سال گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده است، افزود: کارآیی صنعت در سطح متوسط بوده اما استفاده از منابع و دارایی ها در حد مطلوب نبوده است که برهمین اساس بررسی نسبت بازدهی عملکرد صنعت طی سه سال گذشته حاکی از افت اندک آن است.
وی با اشاره به برخی نکات قابل توجه، گفت: از تعداد ۳۹ شرکت مورد بررسی، تعداد ۷ شرکت زیان ده و متوسط نسبت سود خالص به ناخالص درآمدها در صنعت ۲۶ درصد گزارش شده است که تعداد ۱۱ شرکت دارای سود کمتر از ۱۰ درصد است.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، ادامه داد: تعداد ۱۸ شرکت لیزینگ از نظر سودآوری در وضعیت زیان دهی یا نزدیک به منطقه زیان قرار دارند.
موقعی درخصوص حجم عملیات صنعت براساس گروه‌کالا، توضیح داد: ۶۳ درصد از عملیات صنعت مرتبط با خودروهای سواری، ۱۷ درصد خودروهای کار وحمل و نقل، ۹ درصد کالاهای مصرفی بادوام، ۵ درصد ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و ۶ درصد متعلق به سایر حوزه های فعال در این صنعت است.
وی درخصوص حجم عملیات و تسهیلات اعطایی، گفت: به دلیل گرایش بیش از حد به بخش خودروهای سواری، قراردادهای فروش اقساطی با مشتریان خودرو ساز بزرگ، حجم قابل توجهی از کل قراردادها را در سال ۹۶ به خود اختصاص داده است.