مردی که خود را فراتر از قانون می‌داند

بهانه جویی و چنگ زدن به راهکارهای قانون و فراقانونی در حالی این روزها در بین مدیران فدراسیون فوتبال در جریان است که آنان پیش از این شعار «هیچ کس فراتر از قانون نیست» سر می دادند، اما امروز در بزنگاه اجرای قانون رفتار متفاوتی دارند.

کد خبر: ۲۶۰۹۶۸

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست؛  هر چند که در چند ماه گذشته قانون منع به کارگیری بازنشستگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد اما تمکین به این قانون برای برخی از مدیران سخت و آنان با چنگ زدن به بندهای قانونی و فراقانونی سعی دارند چند صباحی بیشتر بر کرسی ریاست تکیه زده و دل کندن از میز مدیریت امری سخت و غیر قابل باور برای آنان به شمار می رود.
یکی از این مدیران «مهدی تاج» رییس کنونی فدراسیون فوتبال است که شایعاتی در زمینه تلاش های وی برا ابقاء در این سمت به گوش می رسد. هر چند که او چندی پیش در واکنش به این شایعات با جملات روتین و شعاری اعلام کرد «هیچ کس فراتر از قانون نیست»، اما تناقض رفتار در برابر شعار زمانی عیان شد که در چند ماه گذشته، خبرهایی از تلاش این مدیر برای عبور از قانون از راه های قانونی و فراقانونی به گوش می رسید؛ شایعاتی که در روزهای منتهی به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان رنگ واقعیت به خود گرفت و در پایان روز گذشته (سه شنبه) کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای دولت ایران را از دخالت در امور فوتبال نهی کرد.
تاج که هیچگاه خود را فراتر از قانون نمی داند در چند ماه گذشته بنا بر شنیده ها تلاش های بی‌شماری برای دور زدن قانون با ابزارهای فرا قانونی داشته است، ابزاهایی که یک روز حضور در جبهه و جنگ را بهانه ای برای ماندن در میز ریاست کرد و روز دیگر خبر از افزایش درصد جانبازی رییس اصفهانی فدراسیون فوتبال به گوش می رسید. هر چند که مایه گذاشتن تاج از دوران ایثارگری واکنش های منفی برای او به دنبال داشت و برخی این اقدام رییس فدراسیون فوتبال در جهت استفاده از سهمیه ایثارگری را نپسندیدند اما زمانی تیر رییس فدراسیون فوتبال ایران در این مسیر به سنگ خورد که روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد؛ «جانبازی تاج بیش از 50 درصد نیست».
هر چند که برخی با دیدن این اطلاعیه، کار تاج را در فدراسیون فوتبال پایان یافته تلقی می کردند اما رییس کنونی قصد دل کندن نداشت و با دستاویز قرار دادن اساسنامه فدراسیون فوتبال بهانه ای جدید برای ماندن در این پست پیدا کرد. اما این حربه زمانی ناکارآمد شد که بنا به گفته بسیاری از منتقدان، اساسنامه جدید فدراسیون تاکنون توسط هیات دولت و فیفا تصویب نشده است؛ واقعیتی که در مناظره تلویزیونی «علی کریمی» و «محمد رضا ساکت» نیز به آن اشاره شد.
اما تاج فارغ از تمام منافع ملی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، همچنان خود را در جایگاه فراقانون قرار داد و به دنبال حفظ منافع شخصی در برابر منافع ملی بود و برای رسیدن به این کار موضوع تعلیق فوتبال ایران را پیش کشید؛ تعلیقی که مسوولان فدراسیون فوتبال اجرایی شدن آن را از سوی نهادهای بین المللی فوتبال در گرو ماندن یا رفتن مرد اصفهانی فدراسیون فوتبال می دانند.
رییس فدراسیون که شعار «قانون فراتر از فرد» را در مصاحبه های خود سرلوحه قرار می داد در روزهای منتهی به اجرای قانون به جرگه آن دسته از مدیران ایرانی پیوست که برای ماندن در پست خود گرو کشی را نیز به عنوان یک حربه در دستور کار قرار می دهند.
وی به جای آنکه در عمل به شعار خود به قانون گردن نهاده و داوطلبانه از سمت خود کناره گیری کند با کش دار کردن موضوع ماندن یا رفتن از فدراسیون، پای نهادهای بین المللی ورزش از جمله فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) را به یک قانون ملی و مورد تایید نظام باز کرد. نهادهایی که سعی دارند با دستمایه قرار دادن اصل دخالت دولت در ورزش فوتبال، ایران را به سمت و سوی تعلیق هدایت کنند و این امر را می شود در بیانیه کنفدراسیون فوتبال آسیا ب مقامات دولت ایران به خوبی ملاحظه کرد.
هر چند که برخی تصور می کنند با این بیانیه مدیران فدراسیون فوتبال در حاشیه امن قرار گرفته اند اما تاج و همکارانش پس از این نامه به جای احساس رسیدن به ساحل آرامش تداوم مدیریت، باید برای احترام به قانون ملی به رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا یادآور شوند که قانون منع به کارگیری بازنشستگان تنها به فدراسیون فوتبال ایران منتهی نمی شود بلکه یک قانون ملی برای تمام سازمان و نهادهای موجود در ایران می باشد. همچنین این قانون تنها سن مدیریتی را در ایران مورد توجه قرار داده است و هیچ دخالتی در برگزاری مجمع فدراسیون یا انتخاب رییس آن ندارد.
دست اندرکاران فدراسیون فوتبال که هم اکنون به نماد دهن کجی به قانون در ورزش تبدیل شده اند باید بپذیرند قوه مقننه کشور بر اساس اصل تفکیک قوا و با اختیار ذاتی خود در امر قانونگذاری، یک قانون برای تمام دستگاه های کشور تصویب کرده است و فقط یک گروه یا شخص خاص مخاطب این قانون نیست که معنای نقض مواد 14 و 19 اساسنامه 2018 فیفا تلقی شود.
آنان در جهت مصالح و عملی کردن برخی از شعارهای پیشین خود، باید در پاسخ به نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا صراحتا اعلام کنند با اجرای این قانون، مجمع عمومی هر فدراسیون ورزشی کماکان بر اساس اساسنامه خود و الزامات مذکور در ماده 19 اساسنامه فیفا اقدام به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات دموکراتیک و نهایتا انتخاب رئیس و اعضاء هیئت رئیسه فدراسیون مربوطه خواهد کرد.
حال مهدی تاج که چندی پیش قانون را فراتر از شخص می دانست نه تنها نباید از قانون مصوب مجلس و سایر نهادهای نظارتی سرپیچی کند و به صورت غیر مستقیم برای ماندن در کرسی ریاست به دنبال طرح تعلیق فوتبال ایران باشد بلکه او باید بدون فوت وقت و هرگونه درنگ، منافع و مصالح ملی را بر اغراض و تمایلات شخصی ترجیح داده و در اسرع وقت به نامه دبیرکل محترم فیفا پاسخ داده و شائبه و شبهه نادرست دخالت دولت جمهوری اسلامی ایران در مدیریت فدراسیون فوتبال ایران را مردود اعلام کند تا این مسئله بناحق آثار و تبعات ناخوشایندی را برای فوتبال جمهوری اسلامی ایران در پی نداشته باشد.
بله آقای تاج و ساکت که از مدیران باتجربه ایران در حوزه های مختلف به شمار می روند امروز در یک بزنگاه و آزمون مهمی قرار گرفته اند که در صورت تمکین به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، نام و خاطره ای خوش از قانونمداری و تمکین به حکم قانون از خود بجای خواهند گذاشت.
اما اگر بخواهند با چنگ زدن به راهکارهای فراقانونی و بین المللی از یک قانون ملی عبور کنند، به نمادی برای قانون گریزی در ورزش تبدیل خواهند شد؛ نمادی که نه تنها مانعی بر سر راه مدیریت جوانان است بلکه موجب خواهد شد تا فدراسیون هایی که داوطلبانه در راستای اجرای قانون مجلس شورای اسلامی استعفا داده اند به مدعی جدید برای بازگشت به صندلی ریاست تبدیل شوند.