منابع اشتغال روستایی چگونه ۱۸ هزار میلیارد تومان شد؟

با توجه به نوسانات ارزی قرار است ۵۰ درصد مابقی منابع صندوق توسعه ملی (۷۵۰ میلیون دلار) با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما با قیمت ۸ هزار تومان در هر دلار محاسبه شود.

کد خبر: ۲۶۰۹۲۲

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، برنامه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته با اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار به صورت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت و اولین مرحله تخصیص منابع این صندوق برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بهمن ماه سال گذشته به چهار موسسه عامل بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون و پست بانک انجام شد.   تاکنون ۷۵۰ میلیون دلار از منابع ۱.۵ میلیارد دلاری منابع صندوق توسعه ملی در اختیار چهار موسسه عامل قرار گرفته و با توجه به اینکه این منابع پیش از نوسانات ارزی تخصیص یافته است، مبنای محاسبه هر دلار، ۴۰۰۰ تومان بود. به این ترتیب تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان از کل منابع صندوق توسعه ملی سهم برنامه اشتغال روستایی تخصیص پیدا کرده که طبق قانون، چهار موسسه عامل نیز باید معادل سهم صندوق توسعه را تامین و در جهت سرمایه در گردش واحدها یا ایجاد اشتغال جدید به طرح های اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی پرداخت کنند. بنابراین تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از مجموع منابع صندوق توسعه و منابع چهار بانک عامل برای اجرای این طرح اشتغالی دولت تخصیص پیدا کرده است.
اما با توجه به افزایش نرخ ارز، بطور طبیعی نرخ تسعیر ارز نیز افزایش یافت و مقرر شد ۵۰ درصد مابقی منابع صندوق توسعه ملی (۷۵۰ میلیون دلار) با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما با قیمت ۸ هزار تومان در هر دلار محاسبه شود.
به این ترتیب معادل ریالی ۷۵۰ میلیون دلار که در مرحله اول تخصیص، معادل ۳ هزار میلیارد تومان بود، در مرحله دوم قرار است معادل ۶ هزار میلیارد تومان باشد که با توجه به اینکه چهار بانک عامل نیز باید معادل این میزان را با منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات اشتغال و سرمایه درگردش واحدهای روستایی و عشایری تلفیق کنند، در مجموع تلفیق منابع صندوق توسعه و چهار موسسه عامل در مرحله جدید تخصیص منابع ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد که با احتساب ۶ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته در مرحله نخست، مجموع منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، کشاورزی و خدماتی از ۱۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در قانون، به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
این افزایش منابع بطور طبیعی این امکان را ایجاد خواهد کرد که طرح های اشتغال زای بیشتری بتوانند از این منابع استفاده کنند؛ اگرچه نباید فراموش کرد که رشد قیمت ارز، هزینه راه اندازی بسیاری از طرح های اشتغال زا را افزایش داده است.