عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛

برخورد قضایی از راهکارهای مقابله با سرقت علمی است

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی دانشگاه ها و اساتید که اقدام به سرقت علمی از دانشجویان می کنند، گفت: باید با اساتید و دانشجویانی که دست به سرقت علمی می زنند برخورد قضایی کرد.

کد خبر: ۲۶۰۶۶۵

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام علیرضا سلیمی درباره سرقت های علمی در دانشگاه ها افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات بصورت مکرر درباره این موضوع جلسه داشته و با وزرای دولت های مختلف نشست های متعددی برگزار کرده است.
وی با ارایه نمونه هایی از مصادیق سرقت علمی تصریح کرد: یکی از این موارد کپی رایت و پایان نامه فروشی بصورت آشکار در کشور است و واقعا در این زمینه یک افتضاح ایجاد شده است.
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ابرا تاسف از اینکه در برابر دانشگاه ها اطلاعیه هایی برای فروش پایان نامه نصب می شود افزود: البته در تهران و در خیابان انقلاب و روبروی دانشگاه تهران بصورت آزادانه پایان نامه درحال فروش است.
وی از دیگر مصادیق سرقت های علمی را رواج مقالات پولی دانست و تصریح کرد: متاسفانه در زمینه مقالات -ISI- گزارشاتی داریم که برخی از افراد با پرداخت مقداری وجوه مقالات خود را به راحتی در مجلات معتبر چاپ می کنند، فرد از یک طرف پول می دهد و مقاله خود را چاپ می کند و از طرف دیگر با چاپ این مقالات ارتقای شغلی بدست می آورد و از مزایای این ارتقا، بهره مند می شود که به نوعی سرقت علمی با چراغ روشن در روز روشن و در برابر چشم مسئولینی که باید با آن برخورد کنند، است.
سلیمی چاپ برخی از کتاب ها را نیز نوعی سرقت علمی دانست و افزود: متاسفانه برخی از کتاب ها هیچ بار علمی ندارد و برای تهیه این کتاب، بخشی را از یک کتاب، بخشی را از دیگری و بخشی را از کتاب سوم برداشته، سرهم و در قالب یک کتاب آنرا منتشر می کنند.
وی ادامه داد که متاسفانه در این کتاب ها هیچ ایده پردازی نویی صورت نگرفته و جالب است که این کتاب ها مجوز چاپ هم می گیرند که نشان داده می شود هیاتی که باید بصورت تخصصی به محتوی این کتاب واقف باشد و آنرا تایید کند از نظر علمی توان تشخیص صحیحی ندارد.
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش فروش پایان نامه نیز اظهار داشت: رفرنس های دانشجو در پایان نامه اش خلاف است یعنی منابعی را در پایان نامه خود ذکر می کند که اصلا وجود ندارد و از ابتدا تا پایان این پایان نامه، چنین نظریه هایی از رفرنس های معتبر وجود ندارد.
این نماینده مجلس گفت: یکی دیگر از مصادیق سرقت علمی، تغییر عنوان پایان نامه است، یعنی در عنوان آن یگ ویرگول جابجا می کنند و عینا پایان نامه قبلی را با تغییرات بسیار کوچک به خورد جامعه علمی کشور می دهند.
وی افزود: در فناوری ها نیز اینگونه است یعنی برخی افراد دستاوردهای علمی، ابداعات، اختراعات و اکتشافات دیگران را به اسم خود ثبت می کنند و پس از ثبت، می فهمیم که فرد دیگری این اختراع را داشته و سارق آنرا به اسم خود ثبت کرده است.
نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با ابراز تاسف از اینکه برخی از اساتید و دانشگاه ها هم مقالات برخی از دانشجویان را به اسم خود چاپ می کنند و از خدا و پیامبر (ص) هم نمی ترسند، اظهار داشت: این افراد وجدان ندارند و متاسفانه مسئولان نیز در برخی از موارد مزید برعلت شده اند و وقتی می گوییم که باید نام یک استادیار حتما در این مقاله باشد، دانشجو مجبور است باج و رشوه علمی به یک استاد بدهد تا مقاله وی در مجلات معتبر علمی چاپ شود.
وی گفت: متاسفانه امروز از میزان این نوع سرقت ها کاسته نشده و حتی روز به روز به دامنه آن هم افزوده می شود و مافیایی بخصوص در زمینه پایان نامه و کتاب ایجاد شده که مسئولان نمی توانند به راحتی با آن مقابله کنند.
نماینده دوره های هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طی چند سال گذشته و استقرار دولت های مختلف، وزرای انتخابی و مسئولان برای مقابله با سرقت علمی قول های بسیاری دادند اما به هیچ کدام عمل نکردند، خاطر نشان کرد: بطور مثال وزارت علوم باید از دکه های پایان نامه فروشی در برابر دانشگاه تهران شکایت کند و چرا اصلا مدعی العموم ورود پیدا نمی کند.
وی ادامه داد: مدعی العموم باید از حق علمی کشور دفاع کند و در برخی از موارد بسیار جدی وارد شده، زیرا این فساد کمتر از فساد اقتصادی نیست و اصلا این فسادی است که برای سایر فسادها بسترسازی می کند.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای سارقان علمی از اصطلاح کلاه بردار استفاده کرد و اظهار داشت: سارقان علمی متاسفانه از توان لابی گری خوبی برخوردارند و به سرعت مدارج علمی را طی می کنند و حتی به سمت های مهمی دست پیدا می کنند که بسیار عجیب است و همین افراد هستند که پس از کسب مقام، فساد را در عرصه های مختلف دامن می زنند و باید در این بخش حتما تجدید نظر صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا زمینه های قانونی برای ورود مدعی العموم برای شکایت از سارقان علمی وجود دارد، تصریح کرد: قانون اساسی به صراحت اعلام کرده که مدعی العموم می تواند در مواردی که احساس کرد حق درحال از بین رفتن است، ورود پیدا کند. قانون عادی هم در مجلس هشتم و نهم به تصویب رسید و خلا قانونی برای برخورد با سارقان علمی وجود ندارد.
سلیمی تصریح کرد: یکی دیگر از برخوردها درباره سرقت علمی این است که آن استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو را از مزایای پایان نامه محروم کرده و اساتید متخلف را نیز توبیخ کنیم.