الگوی اخذ مالیات نیازمند تغییر و انعطاف

اخذ مالیات یکی از متداولترین روشهای تامین امور مالی و بودجه عمومی است لذا همه کشورها بودجه بندی خود را با اتکا به آن انجام می دهند اما درآمد نفت در ایران باعث شده اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی کم شده و نظام مالیاتی نیز دچار برخی عوارض شود.

کد خبر: ۲۶۰۶۲۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست؛  به اعتقاد برخی دست اندرکاران یکی از این عارضه ها یکسان و برابر دیدن تمام مناطق و بخشهای درآمدزا بدون توجه به واقعیات اقتصادی است. به نظر آنان هنگامی که تولید کشور دچار چالش و رکود می شود اخذ مالیات بسیار از بخشهای تولیدی آن هم بدون هیچ تخفیف، اغماض و مهلت دور از انتظار است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: ظرفیتهای سرمایه گذاری این استان به علت خصوصی بودن صنایع آن شرایط متفاوتی با دیگر نقاط کشور دارد لذا سهم مالیات خراسان رضوی و چگونگی گرفتن مالیات در آن باید متناسب با این وضعیت تعریف شود.
جواد باقری شیروانی افزود: رکود و کاهش فعالیتهای اقتصادی، تمام بخشهای فعال خراسان رضوی را درگیر کرده است پس باید رویه ها و رویکردهایی را که موجب فشار بیشتر به بدنه اقتصادی استان به خصوص در بخشهای تولیدی می شود تعدیل کرد.
وی اظهار داشت: مالیات یکی از منابع اصلی درآمد خراسان رضوی و کشور است اما بخش اقتصاد نیز چالشهای درآمدی خود را دارد و به دلیل همین محدودیتها و مشکلات، انتظار این است که سازمان امور مالیاتی با بخش خصوصی همکاری و مساعدت کند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: صاحبان صنایع برای اینکه حسابهایشان باز بماند و 'ممنوع الخروج' نشوند با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم کرده، فشارهای مالیاتی را تحمل می کنند و می کوشند به کار خود ادامه دهند.
باقری گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز و تمایل گردشگران خارجی برای سفر به خراسان رضوی درآمد بخش بازار و اصناف این استان رشد چشمگیر داشته است بنابراین اصناف و بازار هم باید سهم مالیات خود را از این افزایش درآمد بپردازند.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این باره  گفت: نظر به اینکه شرایط اقتصادی سالهای اخیر و مشکلات فضای کسب و کار، فعالیت و سودآوری بنگاههای اقتصادی استان را به خصوص در بخش صنعت با مشکلاتی مواجه کرده سازمان امور مالیاتی بگونه ای سیاستگذاری کرده که درآمد مشمول مالیات و مالیات این دسته از مودیان با پذیرش دفاتر و از طریق رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط خود آنان تعیین و مشخص شود.
عباس غلامرضانژاد افزود: به این ترتیب تعداد پرونده هایی که مردود و غیرقابل رسیدگی تشخیص داده می شدند کاهش یافته و درآمد مشمول مالیات به ویژه در بخش صنعت با مبنا قرار گرفتن درآمد مشمول مالیات ابراز شده توسط مودیان تعیین شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر آن تلاش شده این دسته از مودیان در تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم از حداکثر تسهیلات قانونی برخوردار شوند.

* سخن آرمانگرایانه، پیگیری سهل انگارانه
رئیس اداره امور صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: در چنین مباحثی بسیار آرمانگرایانه سخن می گوئیم اما آن را سهل انگارانه پیگیری می کنیم. دلیل این ادعا مصوبات مختلفی است که در این زمینه به تصویب رسیده اما پس از آن هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
زهرا سپهری افزود: باید با هدف برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر شانه های بخش مولد اقتصاد خراسان رضوی منابع و مولدهای جدید مالیاتی را شناسایی کرد.
وی ادامه داد: کسانی که از آنها به عنوان بساز و بفروش یاد می شود و درآمد بسیار خوبی هم دارند مالیات پرداخت نمی کنند، طلافروشها نیز با این توجیه که با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سطح معاملات کاهش یافته و دچار افت می شود مالیات بر ارزش افزوده را بطور تمام و کمال پرداخت نمی کنند.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز گفت: آثار مالیاتی رونق فعالیتهای گردشگری سال 1397، در سال 1398 قابل رسیدگی و بررسی خواهد بود.
غلامرضا نژاد افزود: علت آن است که بر اساس مواد 100 و 110 قانون مالیاتهای مستقیم موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر سال برای اشخاص حقیقی تا پایان خرداد سال بعد و برای اشخاص حقوقی چهار ماه پس از پایان سال مالی مقرر شده است.
وی اظهار داشت: بدیهی است در حسابرسی مالیاتی سال 1397 موضوع رونق بازار اصناف و بساز و بفروشها در شهر مشهد پس از تغییر نرخ ارز و اقبال گردشگران خارجی برای سفر به مشهد با حساسیت ویژه مد نظر خواهد بود.
او در باره ادعای عدم پرداخت کامل مالیات بر ارزش افزوده توسط صنف طلافروشان نیز گفت: با توجه به وضعیت صنعت طلا در کشور به نظر می رسد مهمترین عامل در عدم اطمینان از صحت مالیات پرداختی فعالان این بخش فقدان اطلاعات کافی است.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی امیدوار است با استقرار بانکهای اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم شامل اطلاعات هویتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه ای، داراییها، اموال و املاک و سایر فعالیتهای اقتصادی و در اختیار قرار گرفتن این پایگاهها، ابهام در بخش طلا و سایر فعالیتهای اقتصادی رفع شود.
وی اظهار داشت: فضای غیرشفاف اقتصادی و انجام بخشی از معاملات به صورت غیررسمی منجر به فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات می شود.

* سنجش ظرفیت مالیاتی
معاون سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی نیز  گفت: برای تعیین نرخ مالیات مصوب باید هر سال ظرفیت مالیاتی استان سنجیده و مشخص شود تا درآمدهای مالیاتی مصوب با توجه به واقعیتهای اقتصادی و تعداد بنگاههای اقتصادی فعال تعیین شوند.
حمید صفای نیکو افزود: هم اکنون درآمدهای مالیاتی مصوب یا بر اساس سهم استان از کل مالیات کشور یا بر اساس مالیات سال گذشته تعیین می شود و با این روشها شکاف ایجاد شده بین مالیات مصوب و مالیات اخذ شده دور از انتظار نخواهد بود.
وی اظهار داشت: گرفتن مالیات از مستغلات و وجوه حاصل از واسطه گری یکی از راهکارهای برون رفت از بحران های موجود است و مالیات بر صنعت و تولید نیز بدون رشد درآمدهای این بخش نباید افزایش یابد.
معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی هم با تایید ضمنی ایراد وارده بر چگونگی تعیین نرخ مالیات مصوب گفت: درآمدهای مالیاتی در قالب بودجه سنواتی و با تصویب مجلس شورای اسلامی پیش بینی و تعیین می شود و سپس سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس ظرفیتهای استانهای مختلف درآمد پیش بینی شده را تقسیم می کند.
غلامرضانژاد افزود: بدیهی است که این تقسیم بندی باید بر اساس اطلاعات و داده های اقتصادی انچام پذیرد که مستلزم همکاری کامل سایر مراجع با امور مالیاتی و شفافیت فعالیتهای اقتصادی است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر تلاش شده است از شیوه سنتی تقسیم بندی اجتناب شود و تا جایی که امکان دارد تقسیم بندی درآمد مالیاتی بر اساس شاخصهای اقتصادی موجود انجام گیرد.

* افزایش مالیات و تعمیق رکود
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز  گفت: طی سالهای اخیر نرخ رشد مالیاتهای وصولی در خراسان رضوی از نرخ رشد تولید ناخالص آن بیشتر بوده که این امر به تعمیق رکود در استان و کاهش سرمایه ‌گذاری و اشتغال دامن زده است.
دکتر سعید ملک الساداتی افزود: این در حالی است که در تولید ناخالص استان فعالیتهای آستان قدس رضوی لحاظ شده ولی در مالیاتها فعالیت این مجموعه مدنظر قرار نمی گیرد.
وی اظهار داشت: بخش کشاورزی هم سهم قابل توجهی در تولید ناخالص خراسان رضوی دارد در حالی که این بخش هم از پرداخت مالیات معاف است.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در این خصوص نیز گفت: در اجرای مقررات بخشنامه شماره 200/96/106 سازمان امور مالیاتی کشور، آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن تا پایان عملکرد سال 1395 از پرداخت مالیات بردرآمد معاف بودند.
غلامرضانژاد افزود: مالیات بر درآمد این شرکتها و موسسات برای عملکرد سال 1396 به بعد بر اساس مقررات مربوطه رسیدگی، مطالبه و متعاقب وصول آن، مالیات وصولی سهم آستان قدس رضوی به صورت جمعی خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده خواهد شد.
وی اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی که به موجب قوانین و مقررات از سایر اشخاص دریافت یا کسر کرده اند باید به حساب سازمان امو مالیاتی کشور واریز شود.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره معافیت مالیاتی بخش کشاورزی نیز گفت: طبق مقررات ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد حاصل از تمام فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل، طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغها و اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است.
وی افزود: وجود این معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی باعث شده سایر فعالان این بخش نیز به نوعی با توسل به روشهای مختلف به دنبال عدم پرداخت مالیات باشند که موضوع بطور خاص در حال بررسی است.
او گفت: یک نظام اطلاعاتی جامع و شفاف می تواند در این مسیر بسیار کمک کننده باشد.