درخواست گندمکاران برای افزایش 30 درصدی نرخ خرید تضمینی

رییس بنیاد گندمکاران ایران گفت: هنوز شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را نهایی نکرده است و گندمکاران افزایش 30 درصدی قیمت ها را نسبت به سال زراعی گذشته خواستارند.

کد خبر: ۲۶۰۵۸۶

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ «علی قلی ایمانی»، درباره نامه سرگشاده گندمکاران به رییس جمهوری توضیح داد: دولت باید برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نرخ تورم، شرایط و هزینه های تولید را در نظر بگیرد. بنابراین باید نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 30 تا 35 درصد افزایش یابد تا تولید برای کشاورزان توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی ادامه داد: توجه دولت یازدهم و دوازدهم به تولید داخلی در سال های اخیر موجب خودکفایی در تولید گندم شد اما بی توجهی به قیمتگذاری می تواند کشور را به واردات بیش از هفت میلیون تنی گندم وابسته کند.

وی تصریح کرد: اکنون قیمت ماشین آلات کشاورزی همچون تراکتور و کمباین 38 درصد و سم 400 درصد رشد کرده و حتی نرخ حمل و نقل کودشیمیایی حدود سه میلیون تومان اضافه شده است که همه اینها به هزینه های تمام شده تولید اضافه می شود.

به گفته وی، اگر تولید گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد به تولید دیگر محصولات همچون کلزا، برنج و سیب زمینی روی می آورد.

طبق قانون و سیاست وزارت جهادکشاورزی، هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده به دولت ارایه شود تا پیش از آغاز فصل زراعی جدید (پایان شهریورماه) نرخ ها به کشاورزان اعلام شود.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، نرخ کارشناسی شده خرید تضمینی در مردادماه امسال به شورای اقتصاد ارایه شد.

** نامه سرگشاده گندمکاران به رییس جمهوری

بنیاد ملی گندمکاران ایران با ارسال نامه‌ای به رییس جمهوری که امروز (دوشنبه) رونوشت آن در اختیار ایرنا قرار گرفته، رسیدگی به وضعیت کشاورزان و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را خواستار شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: در دولت یازدهم با تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و نگاه مثبت جنابعالی به بخش کشاورزی و توجه به وضعیت کشاورزان، کشاورزی ما کمی سر و سامان گرفت و توانستیم در بعضی محصولات مثل گندم به خودکفایی برسیم اما متاسفانه حدود سه سال است حقوق کشاورزان در زمینه نرخ گذاری محصولات تضییع شده است.

در این نامه از سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی اقتصاد خواسته شده است با توجه به وضع کنونی اقتصاد به تامین حقوق کشاورزان اقدام کنند.

این نهاد صنفی در نامه خود می افزاید: اگر افرادی که نانشان در روغن واردات بوده و امروز دستشان با تلاش کشاورزان سخت کوش کوتاه شده است فکر می کنند با واردات می توانند مشکل مملکت را حل کنند سخت در اشتباهند.

«اگر ما با دلار 4200 تومانی به واردات محصولات کشاورزی اقدام کنیم مابه التفاوت این ارز را با قیمت واقعی آن که نرخ ارز نیماست از بیت المال به جیب کشاورزان خارج از کشور خواهیم ریخت و خیل عظیمی از جمعیت کشور را بیکار و روستاها را خالی از سکنه و حاشیه نشین شهرها می کنیم که این مساله سبب کاهش ضریب خوداتکایی و رونق واردات می شود و این، برخلاف سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی است که بر حمایت از تولید داخلی تاکید دارد».

در این نامه پیشنهاد شده است تیم اقتصادی دولت «به نظر کارشناسان بخش کشاورزی و تشکل های مرتبط توجه و قیمت معقول و منصفانه را با توجه به شرایط فعلی اعلام کنند».

در ادامه این نامه می خوانیم: برای جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق کشاورزان باید شرایطی فراهم شود که هم تولید کننده بتواند با انگیزه فعالیت خود را ادامه دهد و هم امنیت غذایی کشور حفظ شود، در غیر این صورت هر چه رشته ایم پنبه خواهد شد.

براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 97-1396 هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) همچون سال زراعی پیشین با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید 2 درصد به مبلغ 13 هزار ریال (یک هزار و 300 تومان) و گندم دوروم 13 هزار و 300 ریال (یک هزار و 330 تومان) خریداری شده بود.

برای سال زراعی 98-1397 تولید حدود 14 میلیون تن گندم هدفگذاری شده است؛ در حالی که در این دوره نزدیک به 9 میلیون و 500 هزار تن به ارزش 12 هزار و 51 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد.

کشاورزان در سال زراعی 96-1395 نزدیک به 9 میلیون تن گندم به ارزش بیش از 114 هزار میلیارد ریال فروختند.

تولید در سال پیش از آن 14 میلیون و 590 هزار تن بود که 11 میلیون و 525 هزار تن به ارزش بیش از 145 هزار میلیارد ریال خریداری شد.

ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کالاهای راهبردی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.

پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1397 را نیز «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.