اطلاعیه‌ عجیب و جنجالی سایپا؛ پراید به‌ جای ساندرو !

انتشار اطلاعیه عجیب ساپیا مبنی بر درخواست از مشتریان برای تحویل پراید و تیبا به جای ال ۹۰ و ساندرو جنجال برانگیز شد.

کد خبر: ۲۶۰۴۳۵

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست، روز گذشته شرکت سایپا در اطلاعیه‌ای عجیب از مشتریانش خواست تا به‌جای خودروی ال90 و ساندرو، پراید و تیبا تحویل بگیرند. خبر موجب واکنش‌های زیادی از سوی مشتریان و کاربران فضای مجازی شد. یکی از کارشناسان در این باره می‌گوید: قراردادهای شرکت‌های خودروسازی با مشتریان یک‌طرفه بوده و این شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از بند ضرورت (فورس‌ماژور) موجود در قرارداد، به‌جای خودرو، دوچرخه و موتور سیکلت به مشتریان تحویل دهند و هیچ اعتراضی هم نمی‌توان کرد.

در شرایطی که قرار بود «رنو» دور جدید فعالیت‌های خود را در کشور از اوایل سال‌2018 میلادی آغاز کند، مجموعه حواشی و اختلافات داخلی اجازه این اتفاق را نداد و حالا با توجه به خروج آمریکا از برجام، این خودروساز فرانسوی به‌نوعی پروژه حضور در ایران را به حالت تعلیق درآورده است. در ادامه این جریان روز گذشته شرکت سایپا در بخشنامه‌ای عجیب و قابل تأمل به نمایندگی‌ها اعلام کرد مشتریانی که ساندرو و تندر۹۰ ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند محصولات خانواده پراید یا تیبا را به‌جای خودروی ثبت‌نامی خود تحویل بگیرند.

در این اطلاعیه که روز گذشته منتشر شد آمده است: با توجه به تأخیر پیش‌آمده در ایفای تعهدات انواع محصولات رنو شرکت پارس خودرو، مشتریان می‌توانند در صورت تمایل نسبت به دو پیشنهاد این شرکت اقدام کنند که یکی از این دو جایگزینی محصولات رنو با محصولات شرکت ساپیا، پراید و تیباست. شرکت سایپا که دلیل این اقدام را متعهد نبودن شرکت رنو به تعهداتش گفته است با این پیشنهاد به مشتریان خود احتمالاً سود کلانی ناشی از تأخیر و جایگزینی خودرو توسط مشتری به دست خواهد آورد. ضمن اینکه این اطلاعیه با هر دلیل و منطقی، زیر پا گذاشتن حقوق مشتریان به‌شمار می‌رود. احتمالاً خودروسازان به‌تازگی دریافته‌اند که شرکت رنو واقعاً قصد مهاجرت از ایران را دارد یا شاید نمی‌خواستند پیش از این بپذیرند که برای خطوط تولیدی که با وعده رنو شکل گرفت و هزینه بی‌شماری برای آن کردند دیگر خودرویی در رفت‌و‌آمد نباشد. شاید هم خودروسازان ذی‌نفع در تولیدات رنو، دلخوش به این بوده‌اند که برنامه‌ها و ایده‌هایی که مسوولان رنو پس از خروج پژو از ایران بر آن‌ها تأکید می‌کردند، عملی می‌شود که ظاهراً سرابی بیش نبود و خودروسازان خود تازه به این باور رسیدند. اگرچه روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد که مدیرعامل شرکت خودروسازی رنو بازداشت شده است و البته دلایل آن هنوز مشخص نیست.

با خروج رنو از کشور تکلیف خودروهای ساندرو پیش‌فروشی که هنوز به دست مشتریان نرسیده است، روشن نشده بود که یک روز پیش از این اطلاعیه نیز آقای محمدرضا سروش، مدیرعامل سایپا در این خصوص در گفت‌وگویی اعلام کرد که در‌حال‌حاضر تعهدات شرکت به مشتریان بیش از قطعات سی‌کی‌دی موجود در انبارهاست. به همین دلیل همکاران ما در شرکت پارس‌خودرو در تلاش برای اتخاذ تمهیداتی مناسب با همکاری وزارت صنعت هستند. مدیرعامل سایپا درباره اینکه چرا شرکت سایپا با توجه به تعهدات خود، پیش‌بینی لازم را برای تأمین قطعات انجام نداده است، گفت: «‌ثبت‌نام‌های این خودرو همه برای قبل از اردیبهشت‌97 است. رنو در دوره قبل با وجود تحریم‌ها از کشور خارج نشد و به همین دلیل دوستان هم فکر می‌کردند که این بار هم به تعهدات خود پایبند بوده و از کشور خارج نمی‌شود. سروش با اعلام این‌که برای حفظ منافع مشتریان طرحی را برای تأمین قطعات ساندرو پیش‌بینی کرده‌ایم، گفت: «هنوز این طرح به جمع‌بندی نرسیده البته اگر به نتیجه نرسیم خودروهای دیگر را جایگزین این محصول خواهیم کرد.» اما هنوز 24‌ساعت از این مصاحبه سروش نگذشته بود که اطلاعیه این شرکت مبنی بر جایگزین شدن خودروهای پراید به جای ساندرو در رسانه‌ها منتشر شد و واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

قراردادهای یک طرفه!

آقای کاظم محمدی‌نیک‌خواه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» گفت: «در‌حال‌حاضر کشور در تحریم است و شرکت رنو نیز طبق اعلام قبلی‌اش فعالیت‌های خود را در ایران متوقف خواهد کرد و اکنون فقط تعدادی از کارمندان ایرانی‌اش در کشور مانده‌اند و مابقی آن‌ها از کشور رفته‌اند.» وی در خصوص اطلاعیه روز گذشته شرکت سایپا گفت: «اگر چه در گذشته توافقاتی با اروپا داشته‌ایم اما عدم همکاری آن‌ها در شرایط تحریم، تصمیمی از سوی آن‌ها بوده و این موضوع برای شرکت‌های ایرانی اجتناب‌ناپذیر است. در‌حال‌حاضر این شرکت نیز پیشنهاد کرده است که مشتریان می‌توانند با توجه به شرایط پیش‌آمده خودروی سفارشی خود را با محصولات سایپا تغییر دهند. اگر توجه کنید همیشه قراردادهای شرکت‌های خودروسازی با مشتریان به‌صورت یک‌طرفه است و در متن قرارداد یک بند فورس‌ماژور وجود دارد که خودروساز می‌تواند با توجه به آن بند هر اقدامی انجام دهد و دست خریدار برای هر کاری بسته است.»

محمدی ادامه داد:‌ «باید دید این شرکت خودروسازی چگونه با مشتریان خود حساب و کتاب می‌کند و پول آن‌ها را برمی‌گرداند. اما چیزی که ما در بازار شاهد آن هستیم این است که ما تا 250درصد افزایش قیمت خودرو داشته‌ایم و شرکت‌های خودروسازی می‌بایست با مشتریان خود به‌گونه‌ای رفتار کنند که با توجه به این شرایط مشتریان ضرر نکنند و به نوعی ریال آن‌ها به صفر نرسد. اما آنچه مسلم است اینکه این اطلاعیه صرفاً یک پیشنهاد از سوی شرکت خودروساز بود و ما در گذشته هم چنین اقداماتی را از سوی شرکت‌های خودروسازی شاهد بوده‌ایم. چرا که آن‌ها نیز شرایط خاص خود را دارند و این‌طور که مشخص است قرار نیست تا آخر سال جاری خودرویی به کشور وارد شود.»

از زمانی که خودروسازان خواهان افزایش 50‌درصدی نرخ خودروهای خود شده‌اند، شاهد رشد قیمت خودروها در بازار بوده‌ایم. این کارشناس خودرو در این باره می‌گوید: «جو روانی افزایش قیمت خودرو ناشی از تقاضای بالا بردن نرخ خودروها از سوی تولیدکنندگان، به‌اندازه‌ای نبوده است که قیمت‌ها را جابه‌جا کند. به‌عنوان مثال خودروی پژو‌206 تیپ‌2 که در چند روز گذشته حدود 63‌میلیون تومان معامله می‌شد دیروز زیر 60‌میلیون تومان بود و قیمت همین خودرو در تیپ 5، حدود 75‌میلیون تومان بود که دیروز حدود 70‌میلیون تومان معامله می‌شد.»

دوچرخه به‌جای خودرو!

این کارشناس خودرو در ادامه افزود:‌ « اما 207 صندوق‌دار هم در سال گذشته ثبت‌نام شده و وجه آن از مشتریان در آن زمان دریافت شده است، امروز دعوتنامه‌هایی برای مشتریان ارسال شده که قیمت این خودرو را 104‌میلیون تومان نشان می‌دهد. با وجود این‌که تاریخ تحویل این خودروها خرداد ماه سال جاری بوده است اما اکنون مبنای قیمت آن را 104‌میلیون تومان گذشته است ولی نکته قابل تأمل‌تر این‌‌که به هنگام ثبت‌نام کلیه محصولات ایران‌خودرو را به فروش گذاشته‌اند اما امروزه فقط سه خودرو از محصولات این شرکت به مشتریان داده می‌شود و متأسفانه مردم هم هیچ کاری از دست‌شان ساخته نیست چرا که بند فورس‌ماژور در قرارداد با مشتریان وجود دارد و با این شرایطی که به جلو می‌رویم ممکن است از فردا هر شرکت خودروسازی اعلام کند که مشتریان بیایند و به جای خودرو، دوچرخه یا موتورسیکلت تحویل بگیرند و متأسفانه به‌دلیل اینکه همیشه قراردادهای شرکت‌های خودروسازی با مشتریان یک طرفه است، کاری از دست خریداران برنمی‌آید.»