حذف ارز مرجع؛ سوغات تورم برای دولت یازدهم

شوک قیمتی در راه است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز مرجع رشد تورم و نقدینگی را در ۶ ماهه دوم سال برای دولت جدید به همراه خواهد داشت، گفت: دولت بدهی خود به بانک مرکزی را به جای ارز مرجع با ارز مبادله‌ای پرداخت کرد تا بدهی خود را کاهش دهد.

کد خبر: ۲۶۰۳۹

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۰

ابوالقاسم حکیمی پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد اعلام رسمی حذف ارز مرجع از سوی رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: این مسئله در سال گذشته نیز مطرح شد و به نوعی به صورت غیر رسمی ارز مرجع حذف شده بود ولی دولت آشکار این مسئله را بیان نکرد و پس از اینکه مورد نقد مجلس و سایر اقتصاددانان قرار گرفت، معاون اول رئیس جمهور و برخی از وزرا این مسئله را تکذیب و اعلام کردند همچنان به کالا‌های اساسی ارز مرجع تعلق می‌گیرد ولی در عمل خیلی محقق نشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران یکی از پر مخاطره‌ترین دوران خود را سپری می‌کند و با این اقدامات برای دولت جدید افزایش فشار تورمی به همراه خواهد داشت،گفت: نرخ تورمی که اعلام می‌شد بر اساس ارز مرجع بود و ارز مبادله‌ای عملا محاسبه نمی‌شد و سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی نیز 24 ساعته اعتبار داشت و این مسائل یادگار خوبی از این دولت نمی‌گذارد و دولت روحانی نیز با این اقدامات با افزایش رشد نقدینگی و تورم مواجه خواهد شد. همچنین دولت قصد دارد با حذف ارز مرجع کسری بودجه خود را کاهش دهد ولی این کار برای 6 ماهه دوم سال تورم را افزایش خواهد داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حذف ارز مرجع قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش می‌دهد و نمی توان به این اقدام گفت که در راستای حمایت از تولید است، خاطر نشان کرد:‌ بازار دچار یک شوک قیمتی و تورم در 6 ماهه دوم سال می‌شود و همچنین در مقابل نیز نرخ ارز را در بازار افزایش داده و انگیزه سفته بازی به دنبال خواهد داشت.

حکیمی‌پور گفت: در سال گذشته قرار بود 62 درصد پول فروش نفت صادراتی بر اساس قانون بودجه به دولت داده شود و این پول بر اساس ارز مرجع 1226 باید پرداخت می‌شد ولی پولی که در 9 ماه اول سال 91 به دولت داده شد 30 هزار میلیارد تومان معادل 25 میلیارد دلار بود و همچنین در سال گذشته 10 میلیارد دلار مواد غذایی با ارز مرجع وارد شد که رقم بالایی است و 2 میلیارد دلار هم به دارو اختصاص داده شد اما در زمان توریع این اقلام با نرخ آزاد بین مردم توزیع شد اما این مسئله خیلی عیان نشد.

وی با اعلام اینکه گوشت قرمز نیز با ارز مرجع وارد شد ولی با نرخ ارز مبادله‌ای توریع شد، تصریح کرد: تنها چیزی که با ارز مرجع حساب شد روغن نباتی و برخی از اقلام دارویی بود که آن هم  تنها برای نمایش بود، حتی ارز مبادله‌ای نیز محاسبه نشده بود بلکه با ارز 3500 تومان در بین مردم توزیع شد. بر این اساس نوعی تناقض گویی در این مسئله وجود داشت و این سیاست‌گذاری‌های یک شبه متناقض با سیاست‌های ارزی بود.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه درحال حاضر نیز باید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ارز مرجع به کالا‌های اساسی تعلق گیرد، افزود: یکی از مسائل دیگری که متناقض با سیاست‌های ارز کشور بود و از سوی دولت انجام شد پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی با نرخ مبادله‌ای است زیرا قرار بود دولت بدهی خود را با ارز مرجع محاسبه و به بانک مرکزی بدهد ولی با محاسبه آن به نرخ ارز مبادله‌ای سعی کرد بدهی خود را به بانک مرکزی کاهش دهد. در حالی این اقدام را انجام داد که در اصل این بدهی کاهش نیافته و تنها نرخ ارز باز پرداخت آن را مبادله‌ای محاسبه کرده است.

حکیمی‌پور تصریح کرد: حذف ارز مرجع خلاف قانون بوده و برای دولت آینده تورم بالاتر و رشد نقدینگی لجام گسیخته را به همراه خواهد داشت، با این اتفاقات باید فشار تورمی را کنترل کنیم زیرا باعث می‌شود نوسانات ارزی گسترش یابد و باید برای روان‌ سازی جابه‌جایی ارز در واردات کالاهای اساسی به ویژه دارو سیاست ارز مرجع ادامه داشته باشد.

وی در باره این مسئله که قرار است به کالا های اساسی یارانه پرداخت کنند، بیان کرد: در بودجه پیش بینی چنین چیزی نشده و باید دولت اعلام کند از چه محلی قرار است این یارانه به کالا‌های اساسی داده شود. سال گذشته نیز باید 30 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را به تولید می دادند ولی آقای فرزین در برنامه‌ تلویزیونی نیز قبول داشت که این یارانه کامل پرداخت نشده است. بنابراین اگر قرار است به کالا‌های اساسی مابه‌تفاوت نرخ ارز مرجع را یارانه بدهند باید مشخص باشد از چه محلی است مگر اینکه از طریق افزایش اقلام سوختی این کار را انجام دهد که خلاف قانون است. همچنین اگر بخواهد از بانک مرکزی نیز این پول را بگیرد شاهد افزایش نقدینگی آن هم در کالا‌های مصرفی مردم خواهیم بود.