رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران مطرح کرد؛

رفع برخی موانع صادرات با کمک قانون جدید استاندارد

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: قانون جدید استاندارد که تحت نام قانون تقویت و توسعه استاندارد به دولت ابلاغ شده است، به رفع برخی محدودیت‌ها و موانع صادرات به سایر کشورها کمک خواهد کرد.

کد خبر: ۲۶۰۲۲۴

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست؛  فرزین انتصاریان در نشست خبری روز ملی کیفیت با بیان اینکه کیفیت در مرکز توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشوری قرار دارد، اظهار داشت: برای توسعه کیفیت دو نوع اقدام ضروری است که یکی در سطح بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اتفاق می‌افتد و اقدام دیگر باید در سطح کلان کشور صورت گیرد.

وی افزود: اگر بخواهیم موضوع کیفیت را فراتر از بنگاه‌های اقتصادی ببینیم، زیرساخت‌های مهمی برای توسعه کیفیت در کشور لازم است که شاید مهم‌ترین آنها نظام استانداردسازی باشد و تفاوت کشور عمده کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه در نظام استانداردسازی است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: این انجمن تاکنون در زمینه توسعه زیرساخت‌های کیفیت اقدامات گسترده‌ای انجام داده که معرفی استانداردهای مدیریت کیفیت، کمک به سازمان‌ها برای شناسایی موقعیت خود، طراحی مدل ارزیابی ملی کیفیت و برگزاری ۱۵ دوره جایزه ملی کیفیت از جمله فعالیت‌ها در این زمینه است.

انتصاریان تصریح کرد: همچنین پژوهشی توسط انجمن برای مرکز پژوهش های مجلس انجام شده که این پژوهش‌ها پس از حدود ۴ سال منجر به تدوین و تصویب قانون جدید استاندارد در کشور شده که تحت نام قانون تقویت و توسعه استاندارد به دولت ابلاغ شد.

وی خاطرنشان کرد: در قانون جدید مواردی وجود دارد که در صورت اجرایی شدن تاثیر بسزایی در توسعه کیفیت در کشور خواهد داشت که از جمله این موارد ورود قانون به حوزه تدوین مقررات فنی است و همچنین در قانون جدید رعایت فلسفه رویکرد نوین استانداردسازی مدنظر قرار دارد.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: یکی از مواردی که در قانون جدید به آن تصریح شده و سازمان را مسئول اجرا و نظارت بر آن شناخته است موضوع بسیار پیچیده و حساس کیفیت کالاها و خدمات تولیدی وارداتی و صادراتی و رعایت حقوق مصرف کنندگان است که در قانون قبلی و ساختار فعلی سازمان وجود نداشته است.

انتصاریان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان در حال بازنگری است که امیدواریم به موضوع کیفیت نیز توجه شود، گفت: اکنون اگر مصرف کننده زیان ببیند و طرف مقابل جریمه شود، جریمه به حساب خزانه واریز می‌شود؛ ولی در اصلاح اساسنامه وجه به مصرف کننده برمی گردد.

وی در پاسخ به سوالی درباره استاندارد کالاهای صادراتی نیز گفت: قبل از تصویب این قانون سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، گمرک و سازمان استاندارد نظام مدیریت کیفیت صادرات را مکتوب کردیم و به تصویب شورای عالی صادرات رسید و تکالیفی نیز برای دستگاه‌ها تعیین شد اما متاسفانه این آیین‌نامه اجرایی نشد.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به بحث اخیر درباره استاندارد کالاهای صادراتی به عراق تصریح کرد: یکی از بحث‌های این آیین نامه صادرات به کشورهای همجوار بود که اگر رعایت می شد مشکلاتی که در صادرات به کشورهایی مانند عراق و ترکیه امروز وجود دارد بسیار کمتر می‌شد.

وی با بیان اینکه با کشور ترکیه روابط تجاری خاصی داریم که در دوران تحریم ها نیز امیدواریم که این روابط ادامه داشته باشد، افزود: ترکیه برای صادرات کالا به ایران ملزم است که استانداردهای ما را رعایت کند اما ما در صادرات به ترکیه به دلیل اینکه نظام استانداردسازی هماهنگ با اروپا دارند نیازمند گواهینامه CE هستیم و در نتیجه به مانع بزرگی برای صادرات به این کشور برخورد می‌کنیم.

انتصاریان اظهار داشت: رویکرد اتحادیه اروپا که تعدادی از کشورهای همجوار ما نیز به این سمت حرکت کرده‌اند، نظام استانداردسازی نوین است که به دلیل تفاوت‌های استاندارد، در روابط تجاری با آنها به مشکل بر می‌خوریم که امیدواریم با استقرار قانون جدید استاندارد، این مشکلات برطرف شود.