FATF و ضرورت پرهیز از بگومگوهای سیاسی

بگومگوهای سیاسی درباره لوایح FATF به ویژه میان مسئولان و نمایندگان در شرایطی صورت می گیرد که تامین منافع ملی بیش از هر موردی مستلزم پرهیز از افراط و تفریط ها بوده و اتخاذ شفافیت به دور از مرزبندی های جناحی در این زمینه راهگشا خواهد بود.

کد خبر: ۲۶۰۱۷۹

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی درباره ایرادهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس شورای اسلامی در لوایح پالرمو و CFT نوشت: هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو، شورای نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن مواجه گشت و مجلس آنها را اصلاح کرد. در CFT نیز واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه ای وجود ندارد. اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ آیا ایرادات شورا سیاسی است یا...؟
محمود صادقی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نظر کدخدایی نوشت: ایراد شورای نگهبان به بند ب جزء 1 ماده 2 کنوانسیون دلالت بر این دارد که طبق شرع و قانون اساسی، کشتن یا جرح شدید غیرنظامیان با هدف ارعاب مردم یا اجبار یک دولت یا سازمان بین المللی به کار یا خودداری از کاری مجاز است؛ آیا فقها و حقوقدانان محترم به این مدلول نظراتشان عنایت دارند؟
وی همچنین ایراداهای وارده بر CFT را متاثر از فضاسازی های مخالفان دانست و نوشت: ضمن احترام برای شورای نگهبان، به نظر می رسد ایرادهای اعلامی نسبت به بند 2 ماده واحده و بند ب جزء 1 ماده 2 کنوانسیونCFT ، که مبنای بسیاری از ایرادهای دیگر است، بیش از آنکه متکی بر مبانی فقهی و حقوقی متقن، مخصوصا علم حقوق معاهدات بین المللی، باشند، متأثر از فضاسازی مخالفان است.
لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) دو لایحه از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که درباره آنها بحث های فراوانی به میان آمد و برخی جریان های سیاسی با سوگیری و بهره برداری های جناحی با فضاسازی علیه این لوایح آن را به زیان منافع ملی معرفی می کردند؛ جریان سازی ها علیه این لوایح هنوز ادامه دارد؛ همزمان با بررسی CFT در مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش و پس از آن با ارسال پیامک، برخی نمایندگان را تهدید کرده بودند- موضوعی که نمایندگان عضو فراکسیون امید در مصاحبه های خود با رسانه ها به آن اشاره می کردند.
در روزهای اخیر نیز علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در توئیتی از ادعای برخی نمایندگان مبنی بر راه افتادن نهضت توابین میان موافقان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نوشت: یک نماینده مدعی شده نهضت توابین بین نمایندگان موافق CFT در مجلس راه افتاده!! اگر بنابه راه اندازی نهضت در ‎#مجلس باشد نهضت ‎#پشیمان_نیستم وجه مشترک موافقان ومخالفان#CFT و#FATF خواهد بود. سال هاست گروهی همچنان در ‎#نهضت مانده اند درحالیکه نهضتیها به ‎#دانشگاه رسیده اند.!!
نگاهی به اظهار نظرهایی که در صفحات اجتماعی برخی نمایندگان و مقامات سیاسی کشور منتشر می شود، بیش از هر چیز بگو مگوها و مجادله های غیر مستقیم آنان را درباره لوایح چهارگانه FATF به نمایش می گذارد؛ داستان سازی ها و منفی پنداری ها ادامه دارد، مدعیان به شرایط کشور توجهی ندارند.
اگر چه دولت و مجموعه نظام برای بی اثر سازی تحریم ها و عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی در کشور تلاش می کند، اما نمی توان نقش و سایه سنگین تحریم را بر اقتصاد کشور نادیده گرفت؛ کشور در وضعیتی قرار دارد که هرگونه تلاش بین المللی برای بی اثر سازی و مقابله با تحریم ها منوط به پذیرش استانداردها و دستورالعمل هایی است که در قالب قواعد و مقررات بین المللی بر تجارت حاکم بوده و از انجام تبادلات بانکی- مالی خارج از این قانونمندی ها، ممانعت به عمل می آورد.
محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسوین امید مجلس شورای اسلامیی در این زمینه نوشت: بدعت ‎#مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام و ایراد آن به لوایح مصوب مجلس شورای اسلامی بر خلاف ‎#قانون_اساسی و سبب تضعیف نهاد قانون‌گذاری است و تعلل در کار ایجاد می کند. ‎#مجلس باید از این حق خود دفاع کند. ‎#تحریم و ‎#انزوا، زیبنده ظرفیت‌های گسترده اقتصاد ما نیست. چرا ‎#خودتحریمی می‌کنیم!؟
از یک سو شبهه سازی ها و انحراف افکار عمومی جامعه درباره استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و لوایح چهارگانه FATF در فضایی غیر شفاف و میان موهومه های مدعیان و افراط و تفریط های قائلان آنها روز به روز بیش تر می شود، از آن به کاپیتولاسیون تعبیر می کنند و موافقان را مستوجب توبه می دانند؛ کشور و جامعه نه در مسیر تضارب، پذیرش و احترام به آرای مخالف و موافق که به سمت تشتت و تقابل رای به ویژه در نهادهای برنامه ریز و مجری پیش می رود؛ مساله ای که ساختار را مغلوب عاملیت های چندگانه فردی و جناحی و منافع ملی را قربانی مواضع غیر شفاف سیاسی می کند.
اعتماد به ویژه در بعد ساختاری، انسجام و همدلی، ضرورت کنونی کشور است که انتظار می رود مسئولان اعم از قانونگذار و مجری برای عبور از این شرایط به آن توجه کنند.