معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد؛

شروط مهار تورم و نقدینگی/ حفظ ذخایر ارزی در اولویت بانک مرکزی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به انتقال تکانه‌های ارزی به سایر بازارها و افزایش نرخ تورم گفت: حفظ ذخایر ارزی برای مقابله با شـوک‌های احتمالی در آینده باید در اولویت برنامه‌های سیاست‌گذاران باشد.

کد خبر: ۲۵۹۲۷۰

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست؛  پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش یادداشت سردبیر شماره ۸۰ فصلنامه روند بانک مرکزی نوشت: در پی تداوم سیاست‌های انضباط‌گرایانه پولی و مالی در سال‌های اخیر، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، اقتصاد ایران توانست در سال۱۳۹۶  نیز کارنامه قابل قبولی از خود به جا بگذارد و با حرکت در مسیر رونق اقتصادی، تورم تک رقمی را به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت دوازدهم تکرار کند. این توفیقات در شرایطی حاصل شد که اقتصاد کشور از ابتدای این سال، مدام در معرض تهدیدات سیاسی از جمله کارشکنی‌های ایالات متحده آمریکا در مسیر اجرای برجام و تهدید بـه خروج از این توافـق و بازگشت تحریم‌های اقتصادی قرار داشت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در مقدمه این یادداشت آورده است: البته، افزایش تنش‌های سیاسی در فضای اقتصاد کلان بی تاثیر نبود وموجب ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد و نوسانات قابل توجه در بازار ارز به ویژه در سه ماهه پایانی سال شد. با این وجود، بانک مرکزی با افزایش مداخله در بازار ارز و نیز با همکاری شبکه بانکی و اتخاذ راهکارهایی به منظور افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول، موفق شد که تا حدودی نوسانات بازار ارز را مهار کرده و مانع از انتقال آثار افزایش نرخ ارز به بازارهای دیگر و افزایش شتابان نرخ تورم شود.

وی خاطرنشان کرد: در بخش واقعی اقتصاد، ارقام مقدماتی حساب‌های ملی در سال ۱۳۹۶ نشان‌دهنده رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت (برحسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ (به ترتیب به میزان ۳.۷ و ۴.۶ درصد است. رشد ارزش افزوده بخش نفت در شش ماهـه دوم سال ۱۳۹۶ منفی بود و سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال ۱۳۹۵ کاهش یافت؛ اما تولید ناخالص داخلی بدون نفت درفصول اول تا چهارم سال ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۴.۳، ۴.۹، ۴.۲ و ۴.۸ درصد نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۹۵ افزایش داشت و دراین دوره، بخش‌های «صنایع و معادن»، «کشاورزی» و «خدمات» به عنوان زیرمجموعه‌های تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب به میزان ۵.۱، ۴.۴ و ۳.۲ رشد داشتند؛ همچنین، به استثنای افت ۳.۵ درصدی تولید زیربخش ساختمان در فصل نخست سال ۱۳۹۶، رشد تمامی زیربخش‌های تولید ناخالص داخلی بدون نفت در تمام فصول سال مثبت بوده که نشان دهنده فراگیرشدن رشد در بین تمامی بخش‌های اقتصاد است.

سردبیر فصلنامه روند در بخش جمع‌بندی یادداشت خود نوشت: به رغم عملکرد مثبت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۶، با اقدام آمریکا در خروج یک جانبه از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و تعیین مهلت‌های سه ماهه و شش ماهه برای بازگشت تحریم‌های اقتصادی، جوی از نااطمینانی نسبت به آینده و انتظارات منفی در بین فعالان اقتصادی شکل گرفت و فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد به ویژه در بازار ارز افزایش یافت. تکانه‌های ارزی در حال انتقال به بازارهای دیگر بوده و همانطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهـد، در ماه های ابتدایی سال۱۳۹۷  شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در مقایسه با دوره مشابه سـال ۱۳۹۶ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به تاثیر نقدینگی بر تورم و نرخ ارز، کنترل رشد نقدینگی بایستی از اولویت‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ باشد. همانطور که بررسی آمارها نشـان داد، عامل مسلط در افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۶ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و در صورت ادامه این روند، مشکلات تشدید خواهد شد. اصلاح ترازنامه بانک ها، شتاب در اصلاحات ساختاری نظام بانکی و فروش اموال مازاد بانک‌ها به بخش خصوصی واقعی، رویکردهایی است که باید در این خصوص دنبال شوند؛ همچنین، با توجه به تحت تاثیر قرارگرفتن عواید ارزی در پی اعمال تحریم‌های نفتی، حفظ ذخایر ارزی به منظور مقابله با شـوک‌های احتمالی در آینده اولویت مهم دیگری است که باید در رأس برنامه‌های سیاست‌گذار ارزی قرار گیرد.