به بهانه سالگرد تسخیر لانه جاسوسی؛

بیانیه الجزایر چه میزان طلب ایران از آمریکا را نقد کرد؟

38 سال پیش در بحبوحه سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی که بیانیه الجزایر بین دولت های ایران و آمریکا منعقد شد، کسی فکر نمی کرد با گذشت نزدیک به 40 سال هنوز طلب و بدهی دو طرف از یکدیگر دامنه دار باقی بماند.

کد خبر: ۲۵۸۷۰۰

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست؛  پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به ابتکار دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان ماه 1358 و اقدام آمریکا در حمایت از شاه مخلوع، مسدود کردن دارایی های ایران در بانک های خارجی، اعلام غرامت شرکت های آمریکایی بابت خروج از ایران و نیز اعمال تحریم علیه کشورمان، با میانجیگری دولت الجزایر نمایندگان دو طرف در گفت و گوهای حقوقی و سیاسی حضور یافتند که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.
روح کلی این بیانیه بر آزادی 52 گروگان آمریکایی از سوی ایران و تحویل آنها به دولت الجزایر به همراه بازگرداندن اموال مسدود شده ایران بود که در نهایت در 19 ژانویه سال 1981(دی ماه 1359) به امضا رسید.
براساس این بیانیه، بسیاری از محدودیت‌های ایجاد شده از سوی آمریکا منتفی شد و دو طرف پذیرفتند حل و فصل دعاوی حقوقی خود را از طریق ایجاد یک نهاد مرضی‌الطرفین به نام دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا که در لاهه هلند مستقر است، پیگیری کنند.
اما آنچه کمتر در بررسی های رسانه ای به موضوع بیانیه الجزایر پرداخته شده، درآمدها و بدهی هایی است که دولت ایران از بابت آن کسب کرده و یا پرداخت می کند؛ پیگیری های  نشان می دهد هنوز از نظر پولی و بانکی پرونده های مربوط به بیانیه الجزایر مختومه نشده است.
نگاهی به مذاکرات مربوط به تصویب قانون حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و نیز متن بیانیه الجزایر و اسناد اجرایی آن به بهانه سی و نهمین سال تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، نمای روشنی از ابعاد مالی و اقتصادی این بیانیه ترسیم می کند.
البته در کنار بیانیه کلی، تعدادی موافقتنامه فنی و بانکی نیز بین بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی الجزایر، فدرال رزرو، بانک تسویه هلند و بانک «آف» انگلیس امضا شده که موضوع آنها درباره روش آزاد شدن دارایی های ایران و چگونگی نگهداری حساب های امانی و حساب های تضمینی است.

** دارایی های ایران نزد آمریکا چقدر بود
منابع غیررسمی مجموع دارایی های ایران نزد نهادها و بانک های آمریکایی را تا پیش از تسخیر لانه جاسوسی 13 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد می کنند که شامل سپرده نزد فدرال رزرو از جمله طلا و اوراق بهادار به میزان 2.5 میلیارد دلار، سپرده نزد شعب اروپایی بانک های آمریکایی به میزان 4.8 میلیارد دلار، سپرده نزد شعب بانک های آمریکایی در آمریکا به میزان 2.2 میلیارد دلار، دارایی های دیگر در آمریکا و خارج از آمریکا به مبلغ یک تا 4 میلیارد دلار است.
در بیانیه الجزایر، دولت آمریکا متعهد شد ضمن رفع توقیف از دارایی‌ها و استرداد اموال ایران، نسبت به رفع انسداد حساب های بانکی و استرداد اموال شاه اقدام کند و از دخالت در امور داخلی ایران بپرهیزد.
دولت آمریکا طبق ماده 2 این معاهده، متعهد بود همه سپرده های ایران را به حسابی به عنوان حساب سپرده امانی (escrow) نزد بانک مرکزی الجزایر به امانت بگذارد تا به ترتیب مقرر در بندهای این بیانیه، به ایران مسترد شود. این حساب همان زمان در بانک مرکزی الجزایر افتتاح شد اما آمریکا همه سپرده ها و دارایی های ایران را واریز نکرد.
همچنین قرار بود پس از اعلام خروج گروگان ها، بلافاصله بانک مرکزی الجزایر وجوهی که نزد فدرال رزرو آمریکا، شعب خارجی بانک های آمریکایی و خود بانک های آمریکایی بود را به این حساب واریز کند اما آمریکا فقط 7.955 میلیارد دلار از این مبلغ را به حساب الجزایر واریز کرد که از این مبلغ برابر 3.667 میلیارد دلار بابت وام های سندیکایی ایران به فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی آمریکا) منتقل شد.

** پول های ایران چگونه دریافت شد؟
در کنار بیانیه اصلی، سند تعهدات نیز به امضای طرف های ایرانی و آمریکایی رسید که محتوای آن، نحوه اجرای تعهدات دولت ایران برای بازپرداخت بدهی های بانکی خود است.
به موجب سند تعهدات، مقرر شده از محل پول های دولت ایران که آزاد می شود، 2 مبلغ مشخص به مصارف خاص برسد؛ یکی مبلغ 3.667 میلیارد دلار است که دولت ایران برای بازپرداخت بدهی هایی که بابت وام های سندیکایی به بانک های آمریکایی داشته یا احیاناً آنها را تضمین کرده به اضافه بهره آنها در اختیار فدرال رزرو قرار داده شده و مسئولیت توزیع آن نیز با فدرال رزرو است.
دوم، مبلغ 1.418 میلیارد دلار برای بازپرداخت سایر بدهی های بانکی ایران در نظر گرفته شده که نزد بانک انگلستان و بانک مرکزی به نام الجزایر تودیع شده است.
آنگونه که دو دهه پیش دکتر «محسن محبی» حقوقدان و رئیس کنونی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران در این زمینه نوشته است، «همه وجوه و اوراق بهادار و طلاهای ایران که نزد فدرال رزرو بوده به اضافه وجوه و اوراق بهادار نزد شعب خارجی بانک های آمریکایی در مجموع به مبلغ 7.955 میلیارد دلار در همان تاریخ امضای بیانیه ها آزاد و نزد بانک انگلستان به عنوان امین و به نام بانک مرکزی الجزایر واریز شد تا در صورت آزادی گروگان ها به دولت ایران (بانک مرکزی ایران) پرداخت شود؛ با این حال بلافاصله مبلغ 3.677 میلیارد دلار از آن به فدرال رزرو پرداخت شد تا به مصرف وام های سندیکایی ایران برسد.»
طبق سند امضا شده، تعهدات ایران در مورد پرداخت همین دو مبلغ است که از محل 7.955 میلیارد دلار دارایی های آزاد شده ایران برای تسویه وام ها و سایر بدهی های بانکی کنار گذشته شده و بقیه آن چیزی در حدود 2.870 میلیارد دلار همان موقع به بانک مرکزی ایران پرداخت شده است.
«به هر حال پس از تسویه وام های سندیکایی و صورت حساب هایی که فدرال رزرو برای بانک مرکزی ایران فرستاد، معلوم شد حدود 337 میلیون دلار اضافه در حساب وام های سندیکایی تودیع شده باید به ایران مسترد شود اما آمریکایی ها می گفتند باید برای بازگرداندن این پول مذاکره مجدد شود که در نهایت ایران علیه آمریکا طرح دعوا کرد و موفق شد این پول را با بهره آن به مبلغ 545 میلیون دلار دریافت کند.»
دکتر «گودرز افتخار جهرمی» حقوقدان و عضو اسبق شورای نگهبان نیز دو دهه پیش در پژوهشی با موضوع «دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده» درباره این حساب 337 میلیون دلاری چنین نوشته است: «رقم نهایی باقیمانده از این اختلاف حساب 134 هزار دلار بود که در فوریه سال 1992 به بانک مرکزی ایران پرداخت شد.»

** وام های بانکی ایران چطور تسویه شد
آنگونه که محبی از اجرای مفاد مالی بیانیه الجزایر روایت می کند، «در مورد حساب 1.418 میلیارد دلاری که خاص تسویه سایر بدهی های بانکی ایران بود و به نام بانک مرکزی الجزایر در نزد بانک انگلستان تودیع شده بود، کارشناسان بانک مرکزی در مذاکرات طولانی با تک تک بانک های آمریکایی، اقلام بانکی را بررسی کرده و پس از احراز بدهی واقعی بانک های ایرانی و تهاتر با طلب آنها از بانک آمریکایی مربوط، اگر مانده ای وجود داشت پرداخت کردند که در پایان هم مازاد آن با محاسبه بهره 810 میلیون دلار بود که به ایران پرداخت شد».
نکته دیگر مالی درباره بیانیه الجزایر اینکه برای رفع توقیف اموال ایران، دو طرف پذیرفتند یک میلیارد دلار از محل وجوه ایران که آزاد می شد، در یک حساب تضمینی به نام بانک مرکزی الجزایر واریز تا برای پرداخت احکامی که علیه ایران در داوری بین المللی صادر می شود، صرف شود.
براساس نظر این حقوقدان که سال 1378 در مجله حقوقی منتشر شده است، «این حساب از محل 2.052 میلیارد دلار پول هایی که ایران نزد شعب بانک ها در داخل آمریکا داشت، تامین و بقیه آن هم به بانک مرکزی ایران پرداخت شد؛ حساب تضمینی نزد بانک تسویه هلند که بانک مرکزی هلند مخصوص اداره و نگهداری همین حساب تاسیس کرده، افتتاح شده که البته این حساب تضمینی به نام بانک مرکزی الجزایر است.»
در هر مورد که دیوان داوری حکمی علیه یک دستگاه دولتی ایرانی صادر کند، رئیس دیوان مبلغ را به بانک مرکزی الجزایر ابلاغ می کند و آن بانک نیز دستور پرداخت را صادر کرده و بانک تسویه هلند نسبت به انجام آن اقدام می کند.
نکته دیگر درباره حساب تضمینی اینکه، ایران تعهد کرده هرگاه مانده این حساب از 500 میلیون دلار کمتر شد، آن را تا سف 500 میلیون دلار پر کند که تاکنون این حساب به طور عمده از محل بهره خود تغذیه شده است.

** آخرین وضعیت حساب های مربوط به بیانیه الجزایر
اعداد و ارقام مربوط به بیانیه الجزایر در بانک مرکزی نگهداری و محاسبه می شود؛ براساس ترازنامه سال 1395 بانک مرکزی که به تازگی در اواخر مهرماه امسال منتشر شد، در پایان اسفندماه 1395 در بخش بدهی های این بانک، دریافت های بانک مرکزی بابت بیانیه الجزایر 13.1 میلیارد ریال (یک میلیارد و 310 میلیون تومان) اعلام شده که نسبت به سال پیش از آن تغییری نداشته است.
اما در بخش درآمد حاصل از سپرده و سرمایه گذاری در خارج از کشور، ردیف مربوط به بیانیه الجزایر نزدیک سه برابر رشد را نشان می دهد؛ در پایان سال 95 درآمد بانک مرکزی از این محل 126.6 میلیارد ریال (12 میلیارد و 660 میلیون تومان) بوده در حالی که این رقم در پایان سال 1394 برابر 44.4 میلیارد ریال بود.