دکترسیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی تشریح کرد:

آثارمخرب تعهدات بدون منبع بر کارآیی تامین‌اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه شورای معاونین این سازمان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداخت.

کد خبر: ۲۵۸۴۵۳

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، اهم مطالب مطرح شده از سوی دکتر سیدتقی نوربخش بدین شرح است:

در مجموع 1000 واحد اجرایی در بخش بیمه‌ای داریم و اگر مراکز درمانی را که شامل 77 بیمارستان و 301 درمانگاه و دی‌کلینیک است، به آن اضافه کنیم جمعا سازمان تامین‌اجتماعی حدود 1400 مرکز ارائه خدمات در سراسر کشور دارد
حدود 3 میلیون نفر بدون پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، تحت پوشش خدمات سازمان هستند!
حدود 6 میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی را تحت‌پوشش داریم. به تعبیری دربخش مستمری بگیران تمشیت زندگی حدود 6 میلیون نفر از جمعیت کشور با سازمان تامین‌اجتماعی است. به این افراد هم مستمری ماهانه می‌پردازیم و هم مسئول تامین و ارائه خدمات درمانی موردنیاز آنان هستیم
اقدام بزرگی که در سازمان در این ایام انجام شده، این است که به موجب قراردادی که با سازمان بین‌المللی کار (ILO) منعقد شد، محاسبات بیمه‌ای در سازمان تامین‌اجتماعی متناسب با شاخص‌های مربوطه به شکل علمی انجام و نتایج آن مشخص شده است
بخش عمده استراتژی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، در طی سال‌ها برخلاف و بدون توجه به اصول محاسبات بیمه‌ای و قواعد علمی حاکم بر بیمه‌های اجتماعی بوده است که تاثیرات زیانباری بر منابع و مصارف این حوزه و سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشور بر جای گذاشته است

متن کامل سخنان دکتر نوربخش:

با درود و تحیت به ارواح طیبه شهدا و تعزیت ایام اربعین سید و سالار شهیدان؛ رای اعتماد نمایندگان ملت را به جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تبریک عرض می‌کنم؛ رای بالایی که قطعا پشتوانه مناسبی برای برنامه‌های وزارتخانه در حوزه‌های مختلف  فعالیت خواهد بود.

اینکه سازمان تامین‌اجتماعی، اولین دستگاه و سازمانی بوده که پس از انتصاب وزیر محترم، میزبان ایشان است، ناشی از اهمیت این سازمان در حوزه ماموریتی وزارتخانه است که نقشی عمده در کمک به تحقق عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی برای بیش از نیمی از جمعیت کشور دارد..

سابقه بیمه‌های اجتماعی در کشور ما به شکل کنونی، به سال 1310 و تاسیس صندوق احتیاط طرق و شوارع باز می‌گردد که عمدتا خدمات درمانی به حادثه‌دیدگان ناشی ازکاررا تحت پوشش داشت. طی دودهه بعد وبه تدریج صندوقهای دیگری بااسامی دیگر شکل گرفت اما هسته منسجم سازمان تامین‌اجتماعی دراردیبهشت سال 1332 در قالب سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران تشکیل شد.

در سال 1354 قانون تامین‌اجتماعی فعلی به تصویب رسید و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به سازمان تامین‌اجتماعی تبدیل شد و آن قانون، با تغییرات بسیار اندکی هنوز هم مبنای فعالیت این سازمان است. خدماتی که این سازمان ارائه می‌دهد خدمات بسیار متعدد و متنوعی است که در مقیاس جهانی، جزو کامل‌ترین بسته‌های خدمات بیمه‌ای تلقی می‌شود.

تعداد کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی در حال حاضر، حدود 71 هزار نفر است که در بخش‌های بیمه‌ای و درمانی کار می‌کنند. حدود 46 هزار نفر در بخش درمان و مابقی در بخش بیمه‌ای فعالیت دارند. سازمان تامین‌اجتماعی 32 اداره‌کل و مدیریت درمان در استان‌ها به همراه 32 دفتر اسناد پزشکی دارد. یک میلیون و 224 هزار کارگاه فعال، در تعامل با این سازمان هستند و خدمات بیمه‌ای را در 537 شعبه بیمه‌ای، 173 کارگزاری و 272 شعبه اقماری ارائه می‌دهیم.

در مجموع 1000 واحد اجرایی در بخش بیمه‌ای داریم و اگر مراکز درمانی را که شامل 77 بیمارستان و 301 درمانگاه و دی‌کلینیک است، به آن اضافه کنیم جمعا سازمان تامین‌اجتماعی حدود 1400 مرکز ارائه خدمات در سراسر کشور دارد.

براساس آخرین آمارها 41 میلیون و 941 هزار نفر در سراسر کشور، تحت پوشش خدمات متنوع این سازمان هستند. تعداد بیمه‌شدگان اصلی بیمه‌پرداز به سازمان، حدود 14 میلیون نفر است که 9 میلیون نفر از آنان بیمه‌شده اجباری، حدود 2 میلیون نفر بیمه‌شده اختیاری و مشاغل آزاد و بیش از 2 میلیون نفر بیمه‌شدگان حمایتی هستند؛ یعنی بیمه‌شدگانی که سهم حق بیمه کارفرمایی آنان را دولت تقبل کرده است اما درعمل متاسفانه نمی‌پردازد. اگر شاغلان کارگاه‌های زیر 5 نفر را هم که تحت پوشش مقررات خاص هستند، به آنها اضافه کنیم، حدود 3 میلیون نفر بدون پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، تحت پوشش خدمات سازمان هستند!

حدود 6 میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی را تحت‌پوشش داریم. به تعبیری دربخش مستمری بگیران تمشیت زندگی حدود 6 میلیون نفر از جمعیت کشور با سازمان تامین‌اجتماعی است. به این افراد هم مستمری ماهانه می‌پردازیم و هم مسئول تامین و ارائه خدمات درمانی موردنیاز آنان هستیم. به آنان در حد توان سازمان، هم حق مسکن و هم بن کالا می‌دهیم و هم در هزینه بیمه تکمیلی آنان مشارکت داریم که البته در مورد میزان این مبالغ، شرمنده همه مستمری‌بگیران هستیم.

مبنای کار تامین مالی و خدمات سازمان تامین‌اجتماعی، سیستم  مزایای تعریف‌شده (DB) است، به این معنی که فرد اگر یک روز هم سابقه حق بیمه داشته باشد و به سبب حوادث کار از دنیا برود، بازماندگان وی تحت پوشش سازمان خواهند بود که به طور متوسط، دوره حمایت از بازماندگان 42 سال است. یعنی در این سیستم، یک رابطه خطی و مستقیم، بین سنوات پرداخت حق بیمه و تعهدات و خدمات وجود ندارد. در مقابل، در سیستم دیگر که DC  نامیده می‌شود؛ فرد همانقدر که سرمایه‌گذاری می‌کند، از خدمات استفاده می‌کند.

ضوابط و مقررات مربوط به خدمات سازمان، براساس محاسبات بیمه‌ای یا آکچوئری تعیین شده که مطابق قانون تامین‌اجتماعی باید هر سه سال براساس معیارهایی چون پیش‌بینی جمعیت کل کشور، متوسط امید به زندگی، نرخ مرگ‌ومیر و همچنین برخی مفروضات مهم اقتصادی بازنگری می‌شد که متاسفانه انجام نشده است. اقدام بزرگی که در سازمان در این ایام انجام شده، این است که به موجب قراردادی که با سازمان بین‌المللی کار (ILO) منعقد شد، محاسبات بیمه‌ای در سازمان تامین‌اجتماعی متناسب با شاخص‌های مربوطه به شکل علمی انجام و نتایج آن مشخص شده است.

متاسفانه بخش عمده استراتژی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، در طی سال‌ها برخلاف و بدون توجه به اصول محاسبات بیمه‌ای و قواعد علمی حاکم بر بیمه‌های اجتماعی بوده است که تاثیرات زیانباری بر منابع و مصارف این حوزه و سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشور بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه در حالی که امید به زندگی که در ابتدای پیروزی انقلاب 55 سال بوده و متاثر از پیشرفت اقدامات بهداشتی و علم پزشکی به 75 سال رسیده، اما به جای افزایش تدریجی سن بازنشستگی، برعکس و به موجب برخی قوانین و مقررات کاهش پیدا کرده است.

بد نیست اشاره کنم در سال 1376 در مجلس، دکتر ستاری‌فر مدیرعامل وقت سازمان تامین‌اجتماعی گزارشی ارائه کرد که در آن پیش‌بینی شده بود در سال 1386 حتی با نگاه نقدی، سازمان از نقطه سربه‌سری عبور خواهد کرد. در این گزارش، عواملی که می‌تواند رسیدن به این نقطه را به تعویق بیاندازد و همچنین عوامل تسریع در رسیدن به این نقطه هم فهرست شده بود. متاسفانه نظام برنامه‌ریزی کشور از آن زمان تاکنون نه تنها اقدامی در جهت به تاخیر انداختن روند رسیدن به این نقطه نداشته، بلکه با قوانین و مقررات مختلف، به‌ویژه در طی 8 سال دولت‌های نهم و دهم در مسیر تعجیل در فرارسیدن این نقطه حرکت کرد. 18 قانون و تعهد جدید برای سازمان تامین‌اجتماعی بدون منبع در این سال‌ها ایجاد شد. در حالی‌که قبل از آن تعهد دولت در قبال سازمان تنها منحصر به 3 درصد حق بیمه بیمه‌شدگان اجباری، 2 درصد حق بیمه بیمه‎شدگان مشاغل آزاد و حق بیمه سهم کارفرمایی شاغلان کارگاه‌های زیر 5 نفر بود؛ اما در این 8 سال 18 قانون و تعهد به سازمان تحمیل شد و بار مالی آن بر دوش دولت گذاشته شد که دولت هم همانطور که پیش‌بینی می‌شد، نتوانسته این تعهدات را اجرایی کند.

در این میان متاسفانه آسیب‌هایی که به این طریق به صندوق تامین‌اجتماعی وارد شده و در هر ماه بالغ بر 600 تا 700 میلیارد تومان بار مالی اضافه ایجاد کرده، جزو آسیب‌های مهم کشور شناسایی نشده است. وقتی یک مستمری برقرار می‌شود، دیگربه آسانی قابل قطع کردن نیست، حتی اگر به ناحق برقرار شده باشد. فردی که عملا شغل او سخت و زیان‌آور نبوده اما با استفاده از این قانون، پیش از موعد بازنشسته شده، دیگر نمی‌توان به راحتی مستمری او را قطع کرد چرا که حق و انتظاری ایجادشده مانند یارانه‌ها که به سادگی قابل قطع کردن نیست. با این تفاوت که ارزش 45 هزار تومانی که در قالب یارانه‌ها پرداخت می شود، اکنون شاید به نرخ روز کمتر از 10 هزار تومان شده باشد، اما تعهدات تحمیلی به سازمان تامین‌اجتماعی، تصاعدی افزایش می‌یابد. هر سال که حقوق و مزایای مستمری‌بگیران اضافه می‌شود، این تعهدات بدون منبع وغیرحقوقی که خلاف محاسبات بیمه‌ای ایجاد شده باز هم افزایش می‌یابد.

20 سال پیش دغدغه ما در سازمان تامین‌اجتماعی این بود که مبالغی را که بابت حق بیمه‌ها دریافت می‌کنیم؛ چگونه سرمایه گذاری کنیم که ارزش آن حفظ شود، اما دغدغه امروز این است که چگونه برای پرداخت مستمری‌ها و سایر هزینه‌ها، تامین منابع مالی کنیم. در صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی، البته این یک ویژگی ذاتی است یعنی به طور ذاتی در 30 سال اول فعالیت، صندوق‌های بیمه‌ای، عمدتا دریافت‌کننده هستند و در 30 سال دوم، اجرای تعهدات آنان آغاز می‌شود. این فرایند به پیری و سالمندی صندوق‌ها مشهور است اما در صندوق تامین‌اجتماعی متاثر از قوانین و مقررات غیرکارشناسی، دچار پیری زودرس شده‌ایم.

البته لازم است یادآوری کنم با همت همه مدیران و کارشناسان سازمان و تشریح شرایط صندوق و نیز حمایت دولت و مجلس، در دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم تنها در مورد شرایط ویژه بازنشستگی آتش‌نشانان قانون جدیدی به آن 18 قانون اضافه شدوغیرازآن هیچ مصوبه تازه ای دراین زمینه نداشتیم، ولی کماکان فشارسنگینی ازناحیه بارمالی آن قوانین بردوش سازمان واردمی شود.

وصولی‌های سازمان تامین اجتماعی و منابع این سازمان به‌طور عمده از محل حق‌بیمه‌های دریافتی است. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تلاش گسترده‌ای در حال انجام است که با رعایت قوانین و با لحاظ همه مصالح کشور و محدودیت‌های کارفرمایان، بتوانیم منابع مورد نیاز را تامین کنیم.بی شک عبورکشور ازتنگناها و بازگشت به اقتصادی پررونق ،عامل عمده ای درتقویت توانمندی سازمان برای ارایه بهینه خدمات وجلب رضایت مشترکان خود خواهدبود.

بازپرداخت بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، راه حلی است که در این شرایط می‌تواند به سازمان تامین‌اجتماعی تاحدی کمک کند و امیدواریم که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت به صورت جدی پیگیر وصول این بدهی‌ها باشند. چالش جدیدی هم که دراین زمینه ایجاد شده، تفسیری است که در بخشی از بدنه دولت در مورد نحوه محاسبه سود این بدهی‌ها ایجاد شده که امیدواریم در این زمینه هم از مساعدت و همراهی وزیر محترم برخوردار باشیم.

به‌رغم همه مشکلاتی که ذکر شد، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در تمام سال‌ها میزا‌ن افزایش سالیانه مستمری‌ هم بیش از نرخ تورم بوده و هم بیش از نرخ رشد حقوق شاغلان؛ هرچند همانطور که اشاره کردم در مورد مبلغ مستمری‌هاباتوجه به شکافی که در طی سال‌ها میان مستمری‌ها وهزینه واقعی معیشت بازنشستگان ایجاد شده است، همچنان شرمنده بازنشستگان و مستمری بگیران هستیم.

دکتر رضا راعی، قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز  در این جلسه گفت: تامین اجتماعی بزرگترین و پیچیده ترین سازمان اقتصادی و اجتماعی کشور است که اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی بسیار بالایی دارد. گردش مالی این سازمان سالیانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که به صورت درآمد هزینه ای و بدون اتکا به نفت و مالیات به خدمت رسانی می پردازد.

وی با بیان اینکه صندوق های بیمه اجتماعی در دنیا توسط کارفرمایان و برای کاهش ریسک ایجاد شده اند، اظهار داشت: برخی افراد صندوق های بیمه ای را مانع توسعه می دانند درحالی که این صندوق ها از عوامل توسعه هستند و در حفاظت از سرمایه انسانی بنگاه ها نقش محوری دارند.

دکتر راعی فعالیت توام با برنامه را از ویژگی های اصلی سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: برنامه استراتژیک سازمان با مشارکت تمامی حوزه ها تدوین شده و براساس معیارهای علمی برنامه ریزی، برنامه های عملیاتی نیز طراحی شده است.

قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توسعه خدمات الکترونیک را از دیگر نقاط مثبت این سازمان برشمرد و گفت: قدیمی ترین سایت IT در این سازمان بوده است و در موقعیت خوبی هستیم.

دکتر راعی تقویت ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با محیط پیرامونی را از اولویت های این سازمان برشمرد و گفت:  تقویت ارتباط موثر با دولت و سایر نهادهای اثرگذار کشور می تواند ارتقاء خدمات سازمان را به همراه داشته باشد.

وی پاکدستی و فعالیت سالم را از دیگر ویژگی های برجسته سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: در این ۵ سال کوچکترین خطای مالی در این سازمان توسط نهادهای نظارتی گزارش نشده است.

محمدحسن زدا، معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: ایجاد  نظام چندلایه رفاه و تامین اجتماعی از مهمترین اولویت های این سازمان است و لایحه نظام چندلایه تامین اجتماعی در دولت است که امیدواریم پیگیری شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده وصول منابع و مدیریت مصارف در بخش بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی انجام می شود، گفت: در ماه گذشته 6400 میلیارد تومان حق بیمه دریافت شده است که برای پرداخت مستمری و سایر تعهدات سازمان در قبال جامعه تحت پوشش هزینه می شود.

زدا نسبت بیمه شدگان به مستمری بگیران را از فاکتورهای مهم برای سازمان های بیمه گر برشمرد و گفت: در بین سازمان های بیمه گر کشور تأمین اجتماعی با ضریب پشتیبانی بالاتر از 5 بهترین وضعیت را دارد.

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی پذیرش نقش کارفرمایی توسط دولت را از مهمترین مشکلات این سازمان برشمرد و گفت: دولت علاوه بر 3 درصد سهم خود، در بسیاری مشاغل و اقشار تحت پوشش این سازمان، سهم کارفرمایی را نیز برعهده گرفته است که بدهی انباشته دولت به همین دلیل ایجاد می شود.

علی اکبر ربیع زاده، مدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی امور استانها؛ ناهید حیدری، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران، دکتر محمدحسین توحیدی فر، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان یزد و بختیار ملکی، رئیس شعبه 4 تهران نیز طی ارتباط ویدئو کنفرانسی با این جلسه به بیان گزارش از حوزه های اجرایی این سازمان پرداختند.