افزایش سرمایه بانک مسکن در دستور کار وزیر جدید

افزایش سرمایه بانک مسکن به منظور افزایش توان تسهیلات دهی این بانک در حوزه مسکن در دستور کار وزیر جدید راه و شهرسازی قرار دارد.

کد خبر: ۲۵۸۴۳۶

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ محمد اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی که اوایل این هفته با دریافت رای اعتماد از نمایندگان مجلس و صدور حکم از سوی رییس جمهور رسما سکان وزارت راه و شهرسازی را در دست گرفت یکی از مهمترین برنامه های اجرایی خود در وزارت راه و شهرسازی را پیگیری و به نتیجه رساندن موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن اعلام کرده است.

«افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان و همچنین تامین مالی سازندگان از طریق ابزارهای مالی و افزایش سرمایه بانک مسکن»، یکی از مهمترین محورهای قید شده در برنامه مکتوب وزیر راه و شهرسازی برای اجرا و پیگیری در دوره جدید مدیریت این وزارتخانه اعلام شده است.

دست کم طی دو تا سه سال اخیر، تاکید بسیار زیادی از سوی سیاست گذار بخش مسکن و مسئولان شبکه بانکی برای تبدیل بانک مسکن از بانکی تخصصی به بانکی توسعه ای- تخصصی در حوزه مسکن صورت گرفته است؛ طوری که تغییر ریل نظام تامین مالی مسکن از این طریق به یکی از الزامات مهم در حوزه مسکن تبدیل و مورد توجه واقع شده است. تبدیل بانک مسکن از بانکی تخصصی به بانکی توسعه ای-تخصصی علاوه بر سایر ضرورت های موجود در این زمینه در وهله اول نیازمند افزایش سرمایه نقدی است؛ به گونه ای که منابع نقدی در اختیار بانک به میزان مشخص و مورد نیاز افزایش یابد تا بتوان از این منابع در جهت افزایش توان مالی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان و گروه های هدف واجد شرایط استفاده کرد؛ افزایش سرمایه نقدی بانک مسکن از سویی به معنای در اختیار قرار گرفتن اهرم قوی برای اجرای اهداف مدنظر دولت در بخش مسکن است. به ویژه اینکه می توان از منابع تامین شده به منظور تامین مالی پروژه های مربوط به ساخت و تامین مسکن کم درآمدها استفاده کرد. این در حالی است که طی سال های اخیر به رغم مصوباتی که در این زمینه به تصویب رسیده است عملا افزایش سرمایه به معنای واقعی و به صورت نقدی اتفاق نیفتاده است تا جایی که هنوز مهمترین طرح دولت برای تامین مسکن کم درآمدها تحت عنوان مسکن اجتماعی به دلیل کمبود منابع و اعتبار فعلاً شکل اجرایی-عملیاتی به خود نگرفته است.

با این حال تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن به منظور اجرای طرح ها و برنامه های دولت در بخش مسکن به ویژه حمایت از تامین مسکن اقشار کم درآمد در اولویت های برنامه ریزی شده از سوی وزیر جدید راه و شهرسازی را می توان به یک نقطه روشن در مسیر تغییر ریل نظام تامین مالی مسکن و در نهایت توسعه ای شدن بانک مسکن تعبیر کرد.

کارشناسان در تحلیل این بند از برنامه ارائه شده از سوی محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در راستای تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن معتقدند وی قصد دارد پازل اقدامات انجام شده در سال های گذشته در حوزه تغییر ریل نظام تامین مالی مسکن و تبدیل بانک مسکن به بانکی توسعه ای را کامل کند.

بانک مسکن برای تبدیل شدن به بانک توسعه ای نیازمند تامین منابع نقدی قابل توجه به منظور افزایش سرمایه به منظور افزایش بنیه مالی به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان و همچنین تحقق اهداف تعیین شده از سوی دولت در بخش مسکن است. برای این منظور مصوبه ای وجود دارد که اگر به اجرا دربیاید به پشتوانه آن، بخشی از املاک و اموال وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سرمایه بانک مسکن، در اختیار این بانک قرار خواهد گرفت.

محمد اسلامی همچنین در بخش های دیگری از برنامه خود برای دوره جدید مدیریت وزارت راه و شهرسازی، بر فراهم کردن زمینه ساخت 4.5 میلیون واحد مسکونی طی برنامه ششم توسعه در سطح کشور با تجهیز منابع مالی برای سازندگان و افزایش قدرت خرید خانوارهای با درآمد متوسط تاکید کرده است.

تمرکز بر افزایش قدرت خرید خانه اولی ها از دیگر برنامه های مورد تاکید وی در سرفصل های ارائه شده در قالب برنامه کاری وزیر جدید راه و شهرسازی است؛ هماهنگی و اجرای طرح مسکن اجتماعی از طریق حساب 100 حضرت امام (ره) و بنیاد مسکن و مشارکت نهادهای حمایتی و امدادی برای گروه های کم درآمد به تعداد 500 هزار واحد مطابق برنامه ششم، توسعه مسکن روستایی به تعداد 900 هزار واحد از طریق بنیاد مسکن و بازنگری بنیادین در نظام طراحی، توسعه و مدیریت شهری به منظور ایجاد و گسترش انضباط شهری،از دیگر برنامه های مورد تاکید از سوی محمد اسلامی برای اجرا در وزارت راه و شهرسازی است.

وی همچنین در متن برنامه های خود بر ضرورت ارتقا و توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان با اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،جلب مشارکت مهندسان و همکاری سازمان های نظام مهندسی تاکید کرده است؛تمرکز بر اجرای سیاست ها و برنامه های بازآفرینی شهری با مشارکت دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری و شهرداری ها در سالانه 270 محله نیز از دیگر برنامه های مورد تاکید وزیر راه وشهرسازی است. 2700 محله در بافت های فرسوده سراسر کشور وجود دارد که نوسازی و بازآفرینی آنها در دستور کار دولت است.

از سوی دیگر به روز آوری طرح های مجموعه شهری کشور با هدف تمرکززدایی از پایتخت و کلانشهرها و توزیع عادلانه خدمات زیرساخت ها،پیشگیری از حاشیه نشینی و حفاظت میراث طبیعی در حریم شهرها در برنامه وزیر راه وشهرسازی مورد توجه واقع شده است.

همچنین تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر و هماهنگی و پیگیری ویژه جهت احداث خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز مجتمع های مسکن مهر توسط نهادهای قانونی ذیربط نیز در فهرست مهمترین اقدامات آتی وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است.