درخواست‌های بخش خصوصی از وزیر اقتصاد

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت:اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور،اولویت نخست وزیر اقتصاد باشد زیرا هر اندازه نظام مالیاتی شفاف‌تر شود،به همان اندازه جلوی فرار مالیاتی هم گرفته خواهد شد.

کد خبر: ۲۵۸۱۲۱

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست؛  بهرام شکوری با اشاره به این نکته که یکی از معضلات بخش خصوصی، دریافت مالیات ارزش‌ افزوده از محصولات نهایی است، افزود: باید این موضوع با حضور وزیر جدید اقتصاد بازنگری و اصلاح شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته، تمام بخش اقتصادی به‌عنوان نماینده این وزارتخانه حکم مالیات‌گیر را داشته‌اند. در حالیکه تولیدکننده نمی‌تواند مالیات بگیرد. بسیاری از فروش‌های تولیدکنندگان به صورت نسیه یا چک مدت‌دار است. اما متاسفانه وزارت اقتصاد به این موضوع هیچ توجهی ندارد.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: هرچند در همین زمینه قدم‌هایی برداشته‌ شده و امروز برخلاف گذشته، شفافیت بیشتری در حوزه‌های مختلف به‌ ویژه فرارهای مالیاتی دیده می‌شود، اما نمی‌توانیم با صراحت بگوییم که همه جوانب مورد توجه فعالان اقتصاد صد درصد محقق شده است. چون این فعالان معتقدند قدم‌های برداشته‌شده کافی نیست.

شکوری ادامه داد: دریافت مالیات از ارزش افزوده به شکل فعلی ضربه سنگینی به بدنه تولید می‌زند و تیم جدید اقتصادی باید با همکاری سایر اصناف به اصلاح این شیوه دریافت مالیات بپردازد.

وی با بیان اینکه «نرخ مالیاتی» نیازمند بازنگری اساسی است، اضافه کرد: در حال حاضر این نرخ برای بخش‌های تولیدی و سایر بخش‌های تجاری و بازرگانی یکی است. درحالی‌که ریسک تولید در مقایسه با دیگر حوزه‌های اقتصادی بسیار بالاتر است.

شکوری گفت: اگر تولیدکننده سیمان در پروسه تولید با مشکل مواجه شود، قطعاً اصلاح فرآیند تولید بسیار زمان‌بر و مستلزم صرف هزینه فراوان خواهد بود؛ اما اگر تجارت سیمان را در نظر بگیریم، یک تاجر سیمان می‌تواند در صورت بروز مشکل، به تجارت فولاد یا دیگر محصولات جایگزین بپردازد.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اضافه کرد: متأسفانه این پیش‌فرض همیشه وجود داشته است که با کاهش نرخ مالیاتی، درآمد مالیاتی دولت کمتر می‌شود؛ اما همیشه این‌طور نیست که اگر نرخ‌ها را کاهش دهیم، درآمد هم کاهش پیدا کند.

محمدرضا نجفی منش؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با تأکید بر اینکه بهبود فضای کسب‌ و کار بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است، گفت: نمره فضای کسب‌ وکار ایران در جهان ۵۶.۴۸ درصد است که با رتبه اول جهانی، ۳۰ نمره فاصله دارد و همین امر باعث شده تا شاخص سهولت کسب‌وکار در کشور، سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور با یک چالش اساسی مواجه کند. این در حالی است که بهبود این رتبه با برنامه‌ریزی و همچنین مشورت با بخش خصوصی شدنی است.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود با توجه به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی سرمایه‌گذاری خارجی است، تیم جدید این وزارت‌خانه بتواند در شرایط بین‌المللی پیش رو و با توجه به اعمال تحریم‌ها، هرچه سریع‌تر بهبود فضای کسب‌وکار را در دستور کار قرار دهد.

علا میرمحمدصادقی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت: بدون شک در شرایط فعلی با تعدد اولویت‌ها مواجه هستیم؛ اما نکته‌ای که نه تنها وزیر امور اقتصاد و دارایی، بلکه وزرای دولت و همچنین مسئولان به آن توجه داشته باشند، مشورت با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

وی افزود: متاسفانه برخی وزرا خودشان را دارای تجربه و اطلاعات کامل می‌دانند و بر همین اساس خود را بی‌نیاز از مشورت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تلقی می‌کنند. درحالی‌ که برخی تصمیمات گرفته‌شده که بعضاً بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور گرفته می‌شود، دارای اثرات جبران‌ناپذیری است که تبعات آن متوجه تولید کشور است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: مهم‌ترین اولویت فعلی وزارت امور اقتصاد و دارایی باید تولید کالاهایی با قابلیت صادرات باشد. ضمن اینکه دولت باید تسهیلگر تولید و صادرات در کشور باشد که این امر جز با بازنگری در برخی قوانین و مقررات محقق نمی‌شود.

حسین سلاح ورزی؛ نایب‌ رییس اتاق ایران با بیان این نکته که انتخاب فرهاد د‍ژ‍‍پسند به‌عنوان هدایتگر وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدام شایسته‌ای است، گفت: آنچه از دیدگاه بخش خصوصی می‌تواند تأییدی بر شایستگی وی باشد، میزان تقید و پایبندی وزیر جدید اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: دریافت نظرات بخش خصوصی و به ویژه در هیات مقررات زدایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به‌ عنوان دو نهاد قانونی که وزیر اقتصاد رئیس آن است، بسیار حایز اهمیت و رویکردی است که می توانیم شاهد بهبود محیط کسب‌ و کار باشیم.