واگذاری طرح های نیمه تمام

دولت مشتاق؛ بخش خصوصی نگران

طرح های نیمه تمام که به شکلی گسترده در کهگیلویه و بویراحمد دیده می شود، ریشه در چهار دهه کلنگ زنی دارد، زنجیره ای از طرح های عمرانی که به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شروع شد، باعث به جا ماندن حجم گسترده ای طرح های زخم خورده شد و پیامدهایی به همراه داشت.

کد خبر: ۲۵۸۰۵۱

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛  یک هزار و 800 طرح نیمه تمام در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که باعث ایجاد شکاف های عمیق در اعتبارات عمرانی شد و در طول این مدت ده ها هزار میلیارد ریال هزینه اجرای آنها شده است.
با این حال هم اکنون دولت برای واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی عزم جدی دارد چون به ثمر رساندن تعداد بالای طرح های نیمه تمام علاوه بر بار مالی زیاد برای دولت زمان بر است به همین منظور برای حل این مساله، مشوق های گوناگونی را در نظر گرفته که بخش خصوصی اقتصاد کشور را بازی گردانی کند.
براساس گزارش ها توسعه زیرساخت های عمرانی برای دولت پرهزینه است و همواره شکاف معناداری بین نیاز های بخش های زیرساختی و میزان سرمایه گذاری ها وجود داشته است بطوریکه گفته می شود طی سال های 1391 تا 1397 سهم بودجه طرح های عمرانی از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 2.7 درصد بوده است در حالیکه براساس مطالعات انجام شده این نسبت باید بین 5 تا 7 درصد باشد.
برای حل این گره اقتصادی دولت تبصره 19 قانون بودجه 1397 را پیش بینی کرده که بخشی از قابلیت های این تبصره از قبیل دریافت 80 درصد از منابع مورد نیاز طرح از سیستم بانکی با سود 8 تا 9 درصد، امکان معافیت مالیاتی به مدت 10 سال، امکان تغییر کاربری طرح یا کاربری چند منظوره، مصونیت قضایی برای دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح در زمینه قیمت فروش به بخش خصوصی و ... است.
هدف اصلی دولت از این طرح استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌هاست.
بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده می شود همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

** عزم جدی دولت برای جلب همکاری بخش خصوصی
به نظر می رسد بار مالی زیاد و تعداد بالای طرح ها توانایی به سامان رسیدن همه آنها توسط قوه مجریه را با مشکل مواجه کرده است و آنطور که استاندار کهگیلویه و بویراحمد می گوید دولت تمام توان خود را برای اجرایی شدن تبصره 19 بکار میگیرد و در ایجاد فضا برای بخش خصوصی عقب نشینی نمی کند.
علی محمد احمدی می گوید برخی از مدیران حتی برای بارگذاری گزارش تصمیم به واگذاری طرح ها در سامانه مشکل دارند و همین مساله روند واگذاری به بخش خصوصی را به تاخیر انداخته است.
به باور وی توانمندی یک مدیر به ابتکار و خلاقیت او و اینکه بستر را برای خدمت به مردم فراهم کند بستگی دارد و مردم می توانند برای کمک به اقتصاد، پول های سرگردان را وارد بازار کار کنند
احمدی عنوان می کند: مدیران، نظام بانکی و سرمایه گذاران سه ضلع یک مثلث هستند و هم افزایی آنان می تواند به بهبود شرایط اقتصادی و توسعه استان منجر شود.

**ظرفیت های تبصره 19
این تبصره اجرای طرح های جدید و نیمه تمام( با اولویت طرح های نیمه تمام، بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری را شامل می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد می گوید: دولت 2 راهکار واگذاری طرح ها و مشارکت عمومی خصوصی (دولت و سرمایه گذار) در تکمیل طرح های نیمه تمام را در نظر گرفته است.
حسن نوروزی ادامه می دهد: در هر یک از روش های واگذاری، انتخاب بخش غیردولتی از بین اشخاص متقاضی، به صورت شفاف و رقابتی و از طریق احراز صلاحیت ها و اهلیت فنی، علمی و مالی متقاضیان با تأیید کارگروه واگذاری صورت می پذیرد.
وی عنوان می کند: امکان تغییر کاربری یا تعیین کاربری های چندگانه برای بخش خصوصی فراهم است و اگر بخش خصوصی مایل باشد می تواند طرح را از دولت خریداری کند.
نوروزی می افزاید: دولت حتی این اجازه را به دستگاه اجرایی داده است که تصمیم به فروش یک طرح به بخش خصوصی مصونیت قضایی برای آن دستگاه خواهد داشت.
وی می گوید: در سال جاری دولت از محل بودجه عمومی کل کشور 43 هزار میلیارد و 890 میلیون ریال و از بودجه اعتبارات استانها 20 هزار میلیارد ریال به فعالان بخش خصوصی یارانه می دهد.
نوروزی بیان می کند: سرمایه گذار با 20 درصد مبلغ قرارداد کار را تحویل می گیرد و 80 درصد باقیمانده را به صورت وام 8 تا 9 درصد وام می گیرد.
به باور وی تیم پنج نفره کارگروه واگذاری در همه دستگاهها با حضور استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دستگاه اجرایی، دادگستری ( دستگاه قضایی) و اتاق بازرگانی تشکیل می شود.
نوروزی می افزاید: دولت خود طرح را به عنوان وثیقه در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد و اجازه تخفیف قیمت و همچنین ابقای معافیت مالیاتی به مدت 10 سال برای ایجاد توجیه مالی به کارگروه واگذاری محول شده است.
نوروزی اظهار داشت: منابع مالی مربوط به طرح های قابل واگذاری در استان ذخیره و توافق های لازم با سیستم بانکی انجام شده است.

** مشکلات بخش خصوصی در اجرای تبصره 19 در کهگیلویه و بویراحمد:
علی رغم ظرفیت های قابل توجه تبصره 19 اما این بند از قانون بودجه در استان کهگیلویه و بویراحمد چندان مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفته است.
سهمیه استان برای واگذاری طرح های عمرانی سال گذشته 70 پروژه بوده است و از این تعداد 32 طرح واگذار شد. رتبه استان از حیث واگذاری 24 کشوری بود که رتبه قابل قبولی نیست اما از لحاظ واگذاری پروژه های نیمه تمام، استان جایگاه بهتری دارد. در حال حاضر قرار بر این است که 39 طرح دیگر به بخش خصوصی واگذار شود.
براساس نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، سودآوری کم طرح های عمرانی برای سرمایه گذاری، تعامل پایین بعضی از دستگاه های اجرایی برای واگذاری طرح ها، نبود همراهی لازم از سوی دستگاه های نظارتی و قضایی با دستگاه های اجرایی در زمینه قرارداد های مشارکت عمومی خصوصی، ناتوانی بعضی دستگاه ها در بارگذاری گزارش تصمیم به واگذاری در سامانه، عدم همکاری بعضی از بانک ها در پرداخت تسهیلات و سیستم پیچیده بروکراسی اداری مجموعه عواملی هستند که باعث شده تا کنون تبصره 19 در کهگیلویه و بویراحمد مورد اقبال واقع نشود.

**بخش خصوصی اعتماد زیادی به دستگاه های اجرایی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن یاسوج به عنوان نماینده بخش خصوصی می گوید: ظرفیتهای بخش خصوصی روی زمین مانده و سالهای سال است که تاوان خرید محبوبیتهای سیاسیون را بخش خصوصی داده است.
جبار کیانی پور یادآوری می کند: بخش خصوصی از توسعه بازارهای بدهی دولت نفعی نمیبرد و باید مطالبات این بخش به موقع پرداخت شود.
به باور وی مشکلات اقتصادی و طرح های نیمه تمام دولت نتیجه نبود یک برنامه ریزی منسجم و درست است و اعتماد بخش خصوصی با حرف و شعار بدست نمی آید .
وی ادامه می دهد: برای اجرای طرحهای نیمه تمام دولت، منابع مالی به صورت نقدی و در اولین فرصت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و بروکراسی واگذاری به حداقل ممکن برسد.
کیانی پور بیان می کند: سود بخش خصوصی وقتی تأمین می شود که در یک سرمایه گذاری مشترک با دولت همکاری کند.
وی می گوید: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی آماده همکاری برای اجرای طرح های نیمه تمام است و رویدادی که عزم ملی پشتوانه آن است باید انجام شود.
همچنین یک فعال اقتصادی می گوید: نگران فعالیت در استان هستم و معتقدم در هیچ کجای کشور به اندازه کهگیلویه و بویراحمد در حق بخش خصوصی کوتاهی نمی شود.
نصرالله خادمی اضافه می کند: بخش خصوصی از اینکه امسال کار کند و دو سال دیگر طلبش را دریافت کند نگران است و برای ادامه همکاری تضمین بیشتری می خواهد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی برای همراهی با دولت در این طرح و طرح های مشابه، سختی دسترسی به مدیران دستگاه های اجرایی است که سبب طولانی شدن روند امور می شود.
گفته می شود صدا و سیما و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر تشکل های اقتصادی موظفند اقدامات لازم را در خصوص اطلاع رسانی و آگاه نمودن مردم و بخش خصوصی در رابطه با واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی انجام دهند.
به نظر می رسد با اجرای تبصره 19 بستر مناسبی برای تکمیل پروژه ها و بلند شدن بخش خصوصی از روی زمین فراهم شده، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی توسط بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی استان صورت پذیرد که به تبع آن باعث فعالسازی کسب و کار بخش خصوصی و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین ارائه خدمات عمومی بیشتر و بهتر به مردم ‌شود.
براساس پژوهش های انجام شده مشارکت بخش عمومی- خصوصی بین دولت و مردم می تواند بسیار کارآمد باشد، با ترکیب نقاط قوت بخش خصوصی اعم از نوآوری ، دانش و مهارت فنی، کارایی مدیریتی و روحیه کارآفرینی و داشتن سرمایه لازم روشی بسیار کارآمد در ارتقا خدمات زیرساختی خواهد بود.