هشداردرباره تشدید قاچاق گندم

دولت در حالی بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار دارد که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق می‌شود و دولت باید تقریبا ۲برابر مبلغی راکه به گندمکاران می دهد صرف واردات این محصول کند.

کد خبر: ۲۵۷۵۶۳

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست،  تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سالهای اخیر به قصه ای تکراری و ملال انگیز تبدیل شده و در حالی که براساس قانون دولت وظیفه دارد قبل از آغاز کشت محصولات و تا پایان شهریورماه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند همچنان از این وظیفه قانونی سرباز می زند. این درحالی است که کارشناسان و مسئولان مرتب درباره عواقب این کار هشدار می دهند و معتقدند این اقدامات نتیجه ای جز افزایش واردات به کشور ندارد ضمن اینکه طی ماه‌های گذشته اخباری مبنی بر قاچاق گندم داخلی از کشور منتشر شده اما با تمام این هشدارها دولت همچنان بر موضع خود پافشاری می کند.

تاخیر همه ساله و بی توجهی به نرخ تورم

نرخ خرید تضمینی گندم همه‌ساله با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود. طی چند سال گذشته، قیمت پیشنهادیِ این وزارتخانه مورد پذیرش شورای اقتصاد قرار نگرفته و این شورا علاوه بر تأخیر زیاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، نرخ خرید این محصول استراتژیک را بدون توجه به نرخ تورم سالانه،  با کمترین میزان افزایش، اعلام کرده است.

سال گذشته اعلام خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تاخیری هفت ماهه انجام شد؛  حدود یکماه و نیم  قبل عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در مراسم ششمین گردهمایی کشت محصولات زراعی و آغاز سال زراعی ۹۷-۹۸ در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید گفت: «وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد خود را طبق زمان معین ارائه داده و از دولت انتظار داریم بر مبنای نرخ تورم، قیمت گندم را اعلام کند؛ ضمن اینکه ما منتظر اعلام قیمت این محصول تا پایان شهریورماه هستیم»، انتظاری که ثمری نداشت؛ همچنین علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اوایل  هفته جاری اعلام کرده بود: بنابر گفته وزیر جهاد کشاورزی و معاون اول رئیس جمهور قرار است طی هفته جاری نرخ خرید تضمینی گندم بررسی و اعلام شود. ولی این هفته نیز به اتمام رسید و اتفاقی رخ نداد.

قاچاق گندم، نتیجه کاهش قیمت خرید تضمینی و پرداخت با تأخیر مطالبات گندم‌کاران

در همین حال قاچاق گندم از کشور موضوعی بسیار نگران کننده است و در صورت تشدید آن، دولت مجبور به واردات گندم خواهد شد؛  همچنین مبلغی که دولت در شرایط فعلی برای واردات گندم باید هزینه کند تقریبا دو برابر مبلغی است که بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت می کند. به گفته برخی از کارشناسان پایین بودن قیمت گندم داخلی، میل به فروش و قاچاق آن را به کشورهای همسایه افزایش داده است.

در همین زمینه محمدجواد ملکی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در چند ماه گذشته، اخباری مبنی بر خرید و احتکار گندم توسط دلالان و قاچاق آن به کشورهای همسایه مطرح‌ شده است. کاهش قیمت خرید تضمینی و پرداخت با تأخیر مطالبات گندم‌کاران ازجمله مهم‌ترین دلایل انحراف خرید و فروش این محصول استراتژیک از چرخه خرید تضمینی قانونی آن به شمار می‌رود.

وی افزود:تداومِ تعلل دولت در تعیین قیمتی منطقی برای گندم، ضمن افزایش قاچاق این محصول به خارج از کشور، موجب واردات این محصول استراتژیک به کشور با نرخ بالای ۲ هزار تومان می‌شود.

به‌زعم برخی کارشناسان، در صورتی که دولت بخواهد گندم موردنیاز خود را وارد کند، باید ۲۴ هزار میلیارد تومان هزینه کند که این میزان هزینه تقریبا دو برابر میزان مبلغی است که دولت بابت خرید گندم به گندم‌کاران داخلی پرداخت می‌کند.

حتی وزیر جهاد هم نمی داند قیمت خرید تضمینی چه زمانی اعلام می شود

علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران هم  با بیان اینکه متاسفانه هنوز خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی نیست، گفت: قرار بود طی هفته جاری این اتفاق بیفتد که متاسفانه اینگونه نشد ضمن اینکه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفته تا دو هفته آینده نرخ خرید این محصول اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هیچ کس در جریان زمان دقیق اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات نیست، افزود: حتی خود وزیر هم نمی داند چه زمانی نرخ ها اعلام می شود، شورای عالی اقتصاد باید تشکیل جلسه بدهد و در این زمینه تصمیم بگیرد و همه منتظر هستند که این اتفاق هر چه سریع تر رخ دهد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با تاکید بر لزوم اعلام هر چه سریع تر قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: کشت این محصول در مناطق سردسیری آغاز شده و از ۱۵ آبان ماه به بعد، به تدریج در مناطق معتدل نیز شروع خواهد شد.

ایمانی  با اشاره به لزوم تعیین نرخ منطقی برای خرید تضمینی گندم، افزود: نرخ های جدید حداقل باید ۳۰ درصد بیشتر از نرخ های سال گذشته باشد تا تولید کنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند در غیر این صورت ما نگران این هستیم که مجددا واردات محصولات کشاورزی همچون گذشته افزایش یابد.