الزامات حرکت به سمت بانکداری سبز

بدیهی است محافظت از محیط زیست نیازمند توجه و حمایت همه‌جانبه است. امروزه در جهان نظام بانکداری در کنار سایر نهادهای دیگر در احیا و صیانت از محیط زیست دارای مسئولیت و نقش اثرگذارنده است.

کد خبر: ۲۵۷۵۳۹

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۲

امروزه چالش‌های زیست‌محیطی ایران به یکی از دغدغه‌ها تبدیل شده است. روند ناخوشایند نابودی جنگل‌ها و مراتع سبز، خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، کاهش چشمگیر آب‌های زیرزمینی، آلودگی هوا در کلان شهرها، تولید گازهای گلخانه‌ای، فرسایش و تخریب خاک، کاهش تنوع زیستی و انواع گونه‌های جانوری، دستکاری ژنتیکی مواد غذایی و معضل پسماندها بخش‌های مهمی از این تراژدی طبیعت در کشور است.

بدیهی است محافظت از محیط زیست و ممانعت از رویه‌های آسیب‌زننده به این نعمت‌های خدادادی نیازمند توجه و حمایت همه‌جانبه است. امروزه در جهان نظام بانکداری در کنار سایر نهادهای دیگر در احیا و صیانت از محیط زیست دارای مسئولیت و نقش اثرگذارنده است و توقع و انتظار گروه‌های دوستدار محیط زیست در جهان از نظام بانکی نه به عنوان یک اقدام داوطلبانه بلکه به عنوان یک وظیفه اجباری اجتماعی ظهور یافته است.

پدیده بانکداری سبز با همین هدف در نظام‌های بانکی جهان ایجاد شده و امروزه در ابعاد نظری و عملیاتی، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. نکته جالب توجه آنست که بانکداری اسلامی نیز بی‌تفاوت به این موضوع نیست و توجه خاصی به بانکداری سبز در ذیل بانکداری اخلاقی دارد. به نظر می‌آید با توجه به احتمال رخداد بحران‌های زیست‌محیطی بزرگتر در ایران این مسئولیت برای نظام بانکی ایران به نحو ملموس‌تری احساس می‌شود. آنچه در این بین مهم است آنست که شرایط بحرانی روند آتی محیط زیست در کشور می‌طلبد که بانکداری سبز محدود به چند بانک محدود همانند بانک کشاورزی نشود و کلیت شبکه بانکی با مدیریت بانک مرکزی پیشگام در این عرصه بوده و عهده‌دار نقش‌های بزرگتری باشند.

به نحو خلاصه، بانکداری سبز عمدتا در دو بخش می‌تواند به ایفای نقش بپردازد:

الف) تامین مالی: نیاز است که بانک‌های کشور از طرح‌ها و پروژه‌های سبز که به صیانت از محیط زیست می‌پردازد به نحو ویژه‌ای حمایت نمایند. این حمایت می‌تواند اعم از پرداخت تسهیلات ویژه و یا محاسبه نرخ سود ترجیحی برای اعطای تسهیلات باشد. به عنوان نمونه تولیدکنندگانی که محصولات سبز همچون کالاهایی با مواد قابل بازیافت تولید می‌کنند، یا تولیدکنندگانی  که در حداقل‌سازی ضایعات کوشا هستند، یا تولیدکنندگانی که در فرآیند تولیدی خود به مصرف بهینه انرژی توجه دارند و یا تولیدکنندگان تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر (Renewable Energy) و کلیه فعالان محیط زیست، همگی می‌توانند در راس نهادهای تامین مالی شونده نظام بانکی قرار داشته باشند.

در سوی مقابل تولیدکنندگانی که با تولیدات خود به آلودگی و تخریب محیط زیست دامن می‌زنند و یا تولید کالاهایی با درجه نامناسب از بهینگی مصرف انرژی را در دستور کار خود دارند باید با محدودیت‌هایی در تامین مالی از سوی بانک مواجه باشند مگر آنکه این تولیدکنندگان بخواهند از منابع بانکی در جهت بهبود فرآیندهای خود جهت صیانت از محیط زیست اقدام نمایند. همچنین اعطای اعتبارات برای احیای منابع طبیعی می‌تواند از دیگر اقدامات موثر بانک‌ها در این شاخه باشد. بدیهی است با توجه به محدودیت‌های شبکه بانکی، حمایت‌های حاکمیتی در این بخش ضروری می‌باشد.

ب) ساختار اداری و سازمانی: نیاز است که بانک‌ها در ساختمان و ساختار اداری خود از جهت مصرف انرژی و مصرف کاغذ ملاحظاتی را داشته باشند. به عنوان نمونه گسترش و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک با هدف کاهش مصرف کاغذ و به تبع آن کاهش قطع درختان و نیز کاهش رفت و آمد فیزیکی مشتریان به شعب بانکی و در نتیجه صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش حجم ترافیک و یا استفاده از تجهیزات عایق حرارتی در ساختمان‌های ستاد و شعب بانکی و یا استفاده از لامپ‌ها و تجهیزات برقی کم‌مصرف و مواردی از این دست همگی می‌تواند بانک‌ها را به سازمان‌هایی مراقب محیط زیست بدل نماید.

به نظر می‌رسد بهره گیری از تجربه موفق بانک‌های سبز در جهان همچون بانک سبز کنتیکت (Connecticut Green Bank)، بانک سلطنتی اسکاتلند (Royal Bank)، بانک تریدوس هلند (Triodos Bank)، بانک سبز نیویورک (NY Green Bank)، بانک سرمایه گذاری سبز انگلستان (UK Green Investment Bank) و سیتی گروپ (Citigroup) بتواند زمینه کاری بهتری را پیشروی نظام بانکی ایران قرار دهد.

به هرتقدیر وضعیت محیط زیست در ایران می‌طلبد که همه نهادهای مرتبط از جمله نظام بانکی توجه ویژه‌ای به این مقوله داشته باشند. توسعه اقتصادی که مطلوب تمام نهادهای اقتصادی و سیاسی جامعه است در گروی آبادانی محیط زیست است. تخریب این بستر افزون بر افزایش هزینه‌ها، فرصت بهره‌گیری مناسب از سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی را سلب نموده و پایه‌های توسعه پایدار را متزلزل می‌سازد. حقیقت آنست که امروز نیز برای سیاست‌گذاری حمایت بیشتر از حوزه بانکداری سبز دیر است؛ چه برسد به فردا که شاید فرصت جبران، هزینه‌های سنگین‌تری برای اقتصاد ایران برجای داشته باشد.

در پایان خاطرنشان می‌سازد که صیانت از محیط زیست صرفا با تامین مالی میسر نخواهد بود؛ بلکه تمامی نهادهای کشور اعم از دولتی و خصوصی در این حوزه دارای وظیفه هستند؛ اما به هرحال در کنار تمامی این فعالیت‌ها، توجه ویژه به بانکداری سبز می‌تواند تا حد مطلوبی مفید فایده باشد.

وهاب قلیچ