معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کاش قانون منع بکارگیری بازنشستگان قبل از آغاز دولت دوازدهم تصویب و اجرا می‌شد

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یک کار درمانی است که در مقطع نامناسب مطرح شد و اگر این‌کار قبل از آغاز دولت دوازدهم تصویب می‌شد، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کرد، زیرا نیازی به انتخاب دوباره بسیاری از مسئولان نبود.

کد خبر: ۲۵۷۲۲۶

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های مختلف مانند معاون وزیر، استاندار، شهرداران و... چند ماهی است که مطرح شده و بر اساس تصویب مجلس بازنشستگان تا 26 آبان ماه فرصت دارند از سمت خود استعفا دهند.

این قانون با هدف جوانگرایی در دولت و استفاده از نیروهای بانشاط برای چابک‌تر شدن فعالیت‌ها به تصویب رسیده است. اگرچه این قانون می‌تواند در بسیاری موارد راهگشا باشد و فضا را برای رسیدن جوانان به رده‌های مدیریتی هموار کند، اما برخی عقیده دارند اجرای این قانون در زمان فعلی چندان مطلوب نیست و هزینه‌های زیادی را برای جامعه به‌دنبال دارد.

در همین خصوص، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود نیز مشمول این قانون می‌شود و چندی پیش استعفای خود را تقدیم کرده، عقیده دارد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یک کار درمانی است که در مقطع نامناسب مطرح شد.

**مدیریت اصلی نیمی از استان‌ها بر‌هم می‌خورد

سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایرناپلاس، با بیان این مطلب گفت: این کار اگر قبل از آغاز دولت دوازدهم تصویب می‌شد هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کرد، زیرا نیازی به انتخاب دوباره بسیاری از مسئولان نبود.

وی ادامه داد: در آن صورت وزارت کشور در زمان تعیین استاندارانش به این امر توجه می‌کرد و انتخاب را از بین کسانی انجام می‌داد که مشمول این قانون نشوند.

کلانتری با اشاره به این که در حال حاضر با اجرای این قانون، در نیمی از استان‌ها مدیریت اصلی استان به هم می‌خورد، افزود: این کار را می‌توانستیم یک سال و نیم پیش یا 2.5 سال بعد اجرا کنیم .

**ردپای برخی گرایش‌های سیاسی در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

وی تأکید کرد: البته در مواردی مانند معاونان وزرا، جا‌به‌جایی‌ها ساده‌تر است، زیرا این افراد کار ستادی انجام می‌دهند. با این حال در برخی وزارتخانه‌ها که تعداد معاونان بیشتر است مشکل خواهد بود.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای این کار باید شرایط مدبرانه‌تری در پیش می‌گرفتیم، گفت: به نظر می‌رسد در تصویب و اجرای این قانون، برخی گرایش‌های سیاسی پشت قضایا بوده‌اند، زیرا با‌ جا‌به‌جایی‌ها در دولت، افراد نزدیک حذف می‌شوند و دولت برای جبران مجبور است پذیرای سایرین باشد.

وی اصل کار را درست دانست و افزود: برای تحقق اهداف این قانون، باید در آینده برای نظام مدیریت کشور نظام شایستگی را تعریف کنیم. البته تنها معیار شایستگی را نباید سن و سابقه قرار دهیم. درواقع باید کمیته‌های شایسته‌گزینی یا ارزیابی عملکرد ایجاد کنیم. زیرا ممکن است فردی 20 سال کار کرده باشد، اما نیروی خسته‌ای به شمار آید، اما فرد دیگری با سابقه 30 سال با تجربه و با نشاط باشد.

**انتخاب پست‌های کلیدی از داخل وزارتخانه‌ها

وی با اشاره به اینکه باید به مرور زمان به جوانان میدان دهیم، گفت: با این کار جوانان می‌توانند مسیر ارتقا را در سازمان بپیمایند و امیدوارم با اجرای این قانون جوانگرایی اتفاق بیفتد.

کلانتری پست‌های معاونت وزیری و استانداری را پست‌هایی دانست که جنبه سیاسی دارند و افزود: بر همین اساس، این افراد همیشه از بیرون دستگاه‌ها با آمدن وزیر می‌آمدند و با رفتن وزیر می‌رفتند، اما امیدوارم با این قانون پست‌های از مدیرکل به بالا هم از داخل همان وزارتخانه‌ها انتخاب شوند.

وی تأکید کرد: این قانون نیاز دارد بعد از اجرا نیز مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا مشخص شود چه تبعات مثبت و منفی در پی داشته است.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به‌گونه‌ای عمل شود تا شایسته‌گزینی اتفاق بیفتد، ادامه داد: با این کار جلوی اتلاف منابع گرفته می‌شود. همچنین امیدواریم آن‌هایی که بازنشسته می‌شوند در صورت تمایل در قالب مشاور و یا شوراهای مشورتی تجربیات خود را در اختیار جوانان قرار دهند تا تجربه آنها فراموش نشود.