دستیابی به شفافیت اقتصادی با عزم ملی و مشارکت همگانی

اخذ مالیات عادلانه‌تر و جلوگیری از فرارهای مالیاتی با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی امکان‌پذیر است.

کد خبر: ۲۵۷۱۹۹

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ راهکارهایی چون ایجاد پایگاه‌های اطلاعات فعالان اقتصادی و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام علی‌الراس به نظام مبتنی بر اطلاعات اقتصادی مودیان، زمینه را برای برقراری هر چه بیشتر عدالت و شفافیت در عرصه تشخیص و وصول مالیات فراهم می‌کند.

اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، امکان بهره‌مندی از اطلاعات مودیان را فراهم ساخته است.

به نحوی که در حال حاضر با اجرای این طرح، پایگاه داده ای متشکل از یک میلیارد و سیصد میلیون رکورد اطلاعاتی ایجاد شده که دربرگیرنده اطلاعاتی اعم از معاملات و خریدوفروش و هزینه‌ها و فعالیت‌های مالی مربوط به افراد است.

به‌طور مثال اینکه یک فرد درآمد خود را از کجا به دست آورده و با چه افراد حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کرده و وارد معامله‌شده است، اطلاعاتی ازاین‌دست محسوب می‌شود.

در شرایط عدم دسترسی کامل و جامع به اطلاعات اقتصادی مودیان، تشخیص میزان مالیات، ناگزیر بر مبنای روش علی الراس صورت می‌گیرد. در این روش برای هر فعالیت، ضریبی در نظر گرفته می‌شود و میزان درآمد، بر اساس فعالیت اقتصادی مودی محاسبه و ضریبی اعمال می‌شود که به آن علی الراس گفته می‌شود.

با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، مبنای تشخیص مالیات از نظام مبتنی بر حدس و گمان یا همان نظام علی الراس به نظام مبتنی بر بررسی اطلاعات درآمدی افراد تغییر می‌یابد.

روش تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات اقتصادی افراد، مطمئن‌تر و عادلانه‌تر از مالیات علی الراس است و انتظار می‌رود با حذف شیوه علی الراس به‌مرورزمان و در درازمدت، شفافیت و عدالت بیش‌ازپیش در نظام مالیات ستانی کشور برقرار شود.

برای تحقق این هدف، سازمان امور مالیاتی کشور، بر اساس قانون و به منظور ایجاد، تکمیل و توسعه بانک‌های اطلاعاتی موردنیاز خود، به دریافت اطلاعات از جانب وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی نیاز دارد و بدون در اختیار داشتن این اطلاعات، عملا دسترسی به اطلاعات موردنیاز که لازمه تشخیص و ارزیابی عادلانه مالیات افراد است، غیر ممکن است.

از این رو ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نهادهای مذکور را موظف نموده است تا اطلاعات مالی و اقتصادی موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور را در اختیار این سازمان قرار دهند تا نظام مالیاتی بتواند از اطلاعات موجود به منظور استفاده در فرآیندهای مالیاتی و تشخیص صحیح مالیات مودیان بهره‌برداری نماید.

در این راستا برخی نهادها همچون وزارت راه و شهرسازی، موظف به ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی شده‌اند که سازمان امور مالیاتی کشور با دسترسی به اطلاعات این سامانه‌ها در هر زمان، امکان شناسایی برخط صاحبان فعالیت‌های اقتصادی و مودیان را داشته باشد.

گفتنی است تمامی این تدابیر و الزامات پیش بینی شده در قانون، به منظور ایجاد شفافیت اقتصادی و به دنبال آن، برقراری بیش‌ازپیش عدالت در تعیین و تشخیص مالیات افراد صورت گرفته است.

لیکن متأسفانه برخی نهادها تاکنون از انجام این امر خطیر، شانه خالی کرده و یا آن را به طور ناقص به اجرا درآورده‌اند.

باید بپذیریم، اجرای نظام یکپارچه مالیاتی بدون برخورداری از یک نظام اطلاعاتی کارآمد و جامع، امکان‌پذیر نیست و دسترسی به یک پایگاه اطلاعاتی منسجم در خصوص فعالان اقتصادی و نوع و حجم فعالیت‌های آنها، لازمه توسعه نظام مالیاتی است و این مهم با عزم ملی و همکاری دستگاه‌های اجرائی و مراجع دارای اطلاعات، محقق می‌شود.