مديرعامل بيمه البرز در شوراي معاونان فني شركت هاي بيمه تاكيد كرد:

انتقال رقابت از قيمت به خدمات

مديرعامل بيمه البرز در دهمين نشست شوراي معاونان فني شركت هاي بيمه كه به ميزباني اين شركت برگزار شد،‌ گفت: يكي از چالش هاي اساسي صنعت بيمه حذف نظام تعرفه اي بود كه يكي از نتايج سوء آن رقابت بر سر نرخ و در نهايت نرخ شكني برخي شركت هاي بيمه بود. بهتر بود پيش از حذف نظام تعرفه اي نهاد ناظر يك نظام مالي موثر را پيش بيني مي كرد و حاشيه توانگري مطابق با ويژگي‌هاي كشورمان را براي شركت هاي بيمه مشخص مي ساخت.

کد خبر: ۲۵۷۱۹۳

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومي بيمه البرز؛ سيد رسول تاجدار ادامه داد: البته بازار كنوني صنعت بيمه كشور متعادل شده است و شركت هاي بيمه كمتر به نرخ شكني مي پردازند چون نرخ شكني، آثار منفي مالي زيادي براي اين شركت ها به بار آورد.

وي تاكيد كرد: ‌شركت هاي بيمه براي ماندگاري در بازار بيمه بايد رقابت را از قيمت به خدمات منتقل سازند و همين امر را مي توان از طريق شوراي معاونان فني شركت هاي بيمه به مديران فني ذيربط منتقل كرد لذا نقش شوراي معاونان فني بسيار بااهميت و سازنده است.

به گفته مديرعامل بيمه البرز يكي ديگر از چالش هاي اساسي صنعت بيمه،‌ نرخ ارز است كه بايد با رعايت منافع بيمه گزاران و شركت‌ها،‌ الگوي مناسبي براي پوشش دادن تغييرات نرخ ارز از سوي صنعت بيمه ارايه شود تا شركت هاي بيمه و همچنين بيمه‌گزاران دچار مشكل نشوند.

وي افزود:‌ در پنج سال گذشته،‌ نسبت بدهكاران سنواتي به حق بيمه رشد قابل توجهي داشته است كه بايد كنترل شود چون در اينصورت توان ايفاي تعهدات شركت هاي بيمه كاهش خواهد يافت و اگر شركتي توان ايفاي تعهدات را نداشته باشد به ورطه ورشكستگي خواهد رسيد.

نايب رييس هيات مديره بيمه البرز افزايش تعداد شركت هاي بيمه در چند سال اخير را يكي ديگر از چالش هاي صنعت بيمه كشور عنوان كرد و گفت:‌ در مدت زمان كوتاهي تعداد شركت هاي بيمه به ۳۲ شركت افزايش يافت غافل از اين كه نيروي انساني كافي در اين صنعت وجود ندارد.

تاجدار درباره تاثير تحريم ها بر صنعت بيمه كشور توضيح داد: تمام مشكلات صنعت بيمه كشور ناشي از اعمال تحريم ها نيست بلكه بخشي از اين مشكلات به دليل نگاه صرفا اجتماعي دولتمردان به شركت هاي بيمه و تحميل عوارض سنگين بر اين صنعت و عدم اعمال كنترل‌هاي داخلي مناسب توسط شركت‌هاي بيمه است.

وي ادامه داد: من معتقدم نگاه اجتماعي دولت به خاطر حمايت از افراد جامعه صحيح است اما نبايد اين نگاه صرفا اجتماعي باشد چون شركت هاي بيمه هم يك بنگاه اقتصادي هستند كه بايد پاسخگوي ذينفعان خود از جمله سهامداران باشند اما در شرايط كنوني و تحميل عوارض سنگين به شركت هاي بيمه سبب شده است بازدهي سهام بيمه اي به كم‌تر از ۱۲ درصد برسد و همين امر سبب ايجاد نارضايتي سهامداران شده است. هم اكنون سهامداران هيچ انگيزه اي براي مشاركت در افزايش سرمايه ندارند.

وي در پايان تاكيد كرد: در شرايط كنوني نقش شوراي معاونان فني شركت هاي بيمه بسيار با اهميت است چون مي توانند مديريت هاي فني را كنترل و مديريت كنند حتي مي توانند با پررنگ ساختن مديريت ريسك در شركت هايشان جلوي نرخ شكني و كاهش بي رويه نرخ حق بيمه را بگيرند.