معاون وزیر حمل و نقل افغانستان

بهبود ترانزیت منطقه مهمترین هدف موافقتنامه چابهار است

معاون وزیر حمل و نقل افغانستان گفت: بهبود ترانزیت و توسعه حمل و نقل در منطقه مهمترین هدف اجرای موافقتنامه چابهار است تا سه کشور ایران، هند و افغانستان بتوانند از این ظرفیت بزرگ اقتصادی استفاده کنند.

کد خبر: ۲۵۷۰۹۸

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ «امام الدین محمد وریماچ» روز سه‌شنبه در نخستین نشست شورای هماهنگی موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه ایران، هند و افغانستان (موافقتنامه چابهار) افزود: برگزاری اولین نشست معاونان وزیران حمل و نقل ایران، هند و افغانستان در تدوین نقشه راه توسعه همکاری های ترانزیتی بین این سه کشور نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت.
به گفته این مسئول افغان، بدون شک با اجرایی شدن موافقتنامه چابهار شاهد رشد اقتصادی و توسعه پایدار در این سه کشور خواهیم بود.
معاون وزیر حمل و نقل افغانستان بیان کرد: افغانستان در نقطه مرکزی این موافقتنامه می‌تواند در بهبود تجارت و توسعه حمل و نقل و ترانزیت نقش مهمی ایفا کند و این مهم بدون همکاری کشورهای همسایه عملی نخواهد بود.
این مقام افغان اظهار داشت: دولت افغانستان به دنبال اجرایی شدن این موافقتنامه است و امیدواریم این نشست به رشد و توسعه تجارت و ترانزیت در بین سه کشور ایران، هند و افغانستان کمک زیادی بکند.
وی گفت: ما خواستار تدوین پروتکل و آیین‌نامه‌های مناسبی برای اجرای موافقتنامه چابهار بین سه کشور هستیم تا با مشارکت بخش خصوصی به اهداف این موافقتنامه دست پیدا کنیم.
موافقتنامه سه‌جانبه و ترانزیتی چابهار خردادماه سال 1395 با حضور رییسان جمهوری کشورهای ایران و افغانستان و نخست وزیر هند در تهران به تصویب رسید تا از طریق بندر چابهار ایران که هندی ها برای توسعه آن سرمایه گذاری کرده اند، کشور‌های آسیای جنوب شرقی، آسیای میانه، روسیه، حوزه قفقاز، دریای عمان و تمامی کشور‌های اقیانوس هند به یکدیگر مرتبط شوند و در کوتاه‌ترین زمان مبادلات تجاری انجام شود.
با گشایش مرحله نخست بندر چابهار در محور شرق ایران ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر از 2.5 میلیون به هشت میلیون تن در سال افزایش می یابد.
قرار است یک شرکت هندی 85 میلیون دلار برای تجهیز و اپراتوری این بندر و 150 میلیون دلار دیگر برای سرمایه گذاری به صورت فاینانس اختصاص دهد تا کالاهای هندی به سهولت از طریق این بندر به افغانستان و کشورهای آسیای میانه و روسیه حمل شود.
طبق قرارداد موقت، مساحت مورد نیاز برای انجام عملیات بندری 10 هکتار و در قرارداد اصلی حدود 70 هکتار تعیین شده است.