نگاهی به برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

«رضا رحمانی» گزینه پیشنهادی رییس‌جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.

کد خبر: ۲۵۶۹۲۰

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ رییس‌جمهوری یکشنبه گذشته (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.
خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده رحمانی برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

** شعارهای کلیدی
- تامین مناسب کالا و کاهش فشارعمومی به اقشار جامعه
- توسعه فراگیر تجارت الکترونیکی
- بهره‌گیری از توان بخش خصوصی
- ارتقای سطح تولید وتجارت نوین
- جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
- نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
- افزایش نظارت بر خودروسازی
- رفع انحصار در تولید و عرضه

** محدودیت‌های موجود
- محدودیت‌های صادراتی فروش نفت و کاهش درآمد ارزی
- محدودیت درنقل وانتقال مالی
- ضعف درهماهنگی کامل سیاست های نظام بانکی با سیاست‌های توسعه وحمایت از تولید
- غفلت از روزآمد سازی و بازسازی تکنولوژیک دربخش‌هایی از صنایع تولیدی
- غیررقابتی و انحصاری بودن برخی از بخش‌های تولیدی کشور

** الزامات ضروری تحقق اهداف و اجرای برنامه ها
- وفاق ملی، همسویی و حمایت همه جانبه از برنامه ها (در مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به ویژه شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، سازمان، برنامه و بودجه و بانک مرکزی)
- حرکت به سمت ثبات نسبی اقتصاد کشور به ویژه سیاست های پولی و بانکی
- قابل پیش بینی شدن متغیرهای مهم اقتصادی
- تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت ، معدن و تجارت
- محور قرارگرفتن بخش خصوصی برای مشورت دهی و اجرا
- تأمین و تجهیز زیرساخت‌ها
- اصلاح و بازنگری قوانین مخل تولید و تجارت و ثبات قوانین و مقررات جاری
- برقراری ارتباط موثرجهانی و همکاری‌های گسترده بین المللی
- ثبات در تصمیم گیری‌ها و رویه‌های تجاری
- توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی

** برنامه های محوری بخش صنعت
- رفع مشکلات مدیریتی برخی بخش های صنعتی و مدیریتی
- اصلاح نگرش سیستمی ، استراتژیک و انسجام بخشی بین حوزه‌های مختلف
- ارتقای اعتماد عمومی به تولید ملی
- افزایش بهره وری عوامل تولید
- توجه به تولید وتجارت نوین
- افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی
- نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
- انسجام دهی بین بخش های تامین (تولید و واردات) و تجارت (واردات و صادرات)
- توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
- توجه به آمایش سرزمینی در انجام سرمایه گذاری‌های صنعت
- حمایت از تولید و توسعه صنایع منتخب
- حمایت از شرکت های دانش بنیان
- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی گری دولت
- افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور
- توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت
- بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار
- تقویت بنگاه های تولیدی و ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه ها
- حمایت از تولیدات داخلی به طور هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن
- رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی
- توسعه تجارت و تعاملات بین المللی با مشارکت بنگاه های داخلی و خارجی
- توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران
- حمایت از استقرار صنایع پیشرفته و شرکت های دانش‌بنیان
- گسترش دیپلماسی تجاری برای بستر سازی و حمایت بنگاه ها با اولویت کشورهای منطقه، مسلمان و آسیایی

** اقدامات اجرایی بخش صنعت
- بازنگری، تکمیل و به روز رسانی برنامه راهبردی وزارتخانه
- بازنگری در سیاست های تجاری و نظام تعرفه ای
- به روزرسانی و تکمیل فهرست کالایی توانمندسازی ساخت داخل
- ارائه همه خدمات وزارتخانه و سازمان های تابع به صورت الکترونیکی
- شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصلاح آنها
- سنجش و رتبه بندی اعتباری بنگاه های خرد، کوچک و متوسط
- طرح به روز رسانی ظرفیت های تولید و روزآمدی آمار و اطلاعات بخش
- توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی (دسترسی عموم ذینفعان به اطلاعات و درگاه های اطلاع رسانی)
- تکمیل و راه اندازی سامانه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا
- توسعه خدمات نرم افزاری صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی کشور (ایجاد و راه اندازی 11 مرکز کسب و کار، دفتر کار مجازی و ارائه خدمات مشاورهای فنی، مهندسی و مدیریتی شفاف سازی و اطلاع رسانی همه خدمات/ فعالیت های قابل ارائه به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کشور)
- ارائه تسهیلات کارآفرینی به بنگاه های کوچک و متوسط با نرخ ترجیحی
- اجرای طرح های سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- ایجاد شبکه واحد اطلاع رسانی استانی و ملی به منظور حمایت از سرمایه گذاران
- پیگیری حقوق مالکیت صنعتی
- سرمایه‌گذاری مستقیم بنگاه‌های خارجی که بیش از 11 درصد بازار محصولات وارداتی یک محصول مشخص (کالا یا خدمات) در کشور را دارند
- حمایت از شکلگیری انجمن های تخصصی مراکز پژوهش بخش صنعت
- اجرای پروژه های ویژه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (طرح نوسازی ناوگان خودرو تجاری سنگین/ حمایت از تولید محصولات کم مصرف و پربازده/ اجرای طرح جایگزین ماشین آلات کشاورزی فرسوده)
- حمایت از واحدهای صنعتی از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع

** برنامه‌های محوری بخش معدن
- تقویت نقش تشکل های غیر دولتی در تصمیم سازی های بخش معدن
- یکپارچگی سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری
- ارتقای سهم پایین معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد
- افزایش بهره وری کل عوامل تولید و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی
- کاهش شکاف فناوری و فرسودگی ماشین آلات
- ناکافی بودن اکتشافات و اطلاعات پایه
- فقدان الگوهای کارآمد رفع تعارها با محیط زیست و منابع طبیعی
- برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و دسترسی به آب های آزاد
- اجرای نقشه راه معدن
- ارتقای سهم معدن و فرآورده های معدنی در تولید ناخالص ملی و جلوگیری از خام فروشی
- توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره وری بخش معدن با هدف افزایش ارزش افزوده در کشور
- افزایش رقابت پذیری، سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش معدن
- افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی
- توسعه تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده
- تامین و ارتقای منابع انسانی کارآمد و فراهم سازی محیط کار ایمن و مناسب
- تکمیل زنجیره ارزش همه مواد معدنی بویژه فلزات اساسی مانند آلومینیوم، مس و فولاد

** اقدامات اجرایی بخش معدن و صنایع معدنی
- توسعه اکتشاف بر پایه تامین پایدار
- بهبود فضای کسب و کاربخش معدن و صنایع معدنی
- توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی
- افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن
- اجرای برنامه شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت دار
- افزایش استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در زمینه اکتشاف
- تکمیل طرح کاداستر
- استفاده از فاینانس و خطوط اعتباری برای اکتشاف
- تدوین بسته های تشویقی مناسب مالیاتی، گمرکی، حقوق و عوارض دولتی و تصویب آنها
- توسعه اکتشافات معدنی کشور
- هدایت فعالیت‌های اکتشافی کشور به سمت اکتشافات عمقی
- مدیریت زنجیره تامین و زنجیره ارزش مواد معدنی
- ساماندهی و تعیین تکلیف پروانه های بهره برداری معادن و مجوزهای صادره صنایع
- تکمیل سامانه آنلاین صدورمجوزهای حاکمیتی و امکان ردیابی
- انجام پنجره واحد
- همکاری با سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور و طراحی سیاست های جبران
- فرهنگ سازی با هدف تغییر نگاه جامعه به حوزه معدن
- توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی
- افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر معدن و صنایع معدنی
- تقویت بورس کالای داخلی و رینگ صادراتی وگسترش تنوع ابزارها وخدمات مالی
- برندسازی محصولات صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی
- افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن برای تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی و صنایع مرتبط
- تشکیل کارگروه ویژه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی فناوری های نوین و استفاده از تجارب
- اولویت دهی و افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و سایر بانک ها و اخذ فاینانس و کاهش ریسک‌های اعتباری
- افزایش بهره وری در حوزه آب و بازیابی آن در خطوط تولید و استفاده از تکنولوژی های کم آب بر
- تامین و توسعه زیرساخت های بخش معدن منطبق با آخرین آمایش سرزمینی
- تاسیس دفاتر خدمات فنی و مهندسی برای تسریع امور فنی معدنکاران

** برنامه‌های محوری بخش بازرگانی
- توسعه تجارت الکترونیکی
- امنیت غذایی به ویژه در دوران تحریم
- ارتقای تعداد بنگاه های بزرگ مقیاس صادراتی
- بهبود سیستم خدمات بازرگانی کشور (حمل و نقل، بسته بندی، درجه بندی، استاندارد و غیره)
- افزایش بهره وری کل عوامل تولید
- جذب سرمایه گذاری خارجی
- ضعف بنیه مالی اغلب بنگاه های تولیدی صادراتی
- کاهش سهم اقتصاد غیررسمی و واردات قاچاق
- کاهش هزینه‌های مبادله کالا وخدمات و ضعف کارایی نظام توزیع
- ارتقای بهره وری دربخش بازرگانی و بهبود نظام توزیع کاال و خدمات
- افزایش سهم ارزش افزوده بخش تجارت و بازرگانی کشور در تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی
- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در بازرگانی داخلی و خارجی کشور
- توسعه اشتغال پایدار در بخش بازرگانی کشور
- افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه بازرگانی کشور
- نهادینه کردن رعایت حقوق مصرف کنندگان در نظام بازرگانی کشور
- افزایش سهم تجارت الکترونیکی از کل تجارت کشور
- افزایش صادرات غیرنفتی

** اقدامات اجرایی بخش بازرگانی
- تامین و توزیع مناسب کالاهای اساسی با هدف امنیت غذایی
- بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی
- تسهیل تجارت در فضای رقابتی از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی
- تنوع بخشی به بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
- هدایت و تشویق مصرف کشور به استفاده از تولیدات داخلی
- بهره گیری موثرتر از ظرفیت های بخش خصوصی و تشکل های مربوط
- ارتقای جایگاه ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن تصمیم های آن
- هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مواد
- توسعه و نوین سازی اصناف از طریق اصلاح ساماندهی شرکت های پخش و توسعه شهرکها ی صنفی و لجستیکی
- مدیریت بازار و خدمات از طریق روان سازی و نوین سازی شبکه ها
- تدوین سند جامع نظام توزیع کشور
- راه اندازی سامانه مدیریت توزیع کالا در کشور
- اصلاح نظام کنترل، بازرسی و نظارت و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار
- پیگیری خرید و ذخیره سازی کالاهای منتخب برای تنظیم بازار
- ایجاد و ساماندهی مراکز لجستیک و ذخیره سازی
- شناسایی، ساماندهی و حمایت از توسعه شبکه های نوآوری و فروشگاه های مجازی و استارت آپ های لجستیکی و بازرگانی
- واگذاری هدفمند تنظیم بازار کالاهای منتخب به تشکل های بخش خصوصی
- بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیر نفتی از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی
- کاهش زمان ترخیص- کاهش هزینه های ترخیص
- کاهش تعداد مجوزها
- برندسازی و ارتقای نام و نشان تجاری محصولات تولیدی- صادراتی
- اجرای برنامه های ارتقای توان صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط
- استفاده از ظرفیت استان های مرزی و مرزنشینان در توسعه روابط تجاری
- کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع رسانی، آموزش، فرهنگ سازی و حضور در نمایشگاه های بین المللی و هیات های تجاری
- تنوع بخشی به بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
- توسعه زنجیره ها و شبکه های توزیع مویرگی کالاهای تولید داخلی در کشورهای هدف
- توسعه تجارت و انعقاد پیمان ها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی
- پشتیبانی از ایجاد و توسعه شرکت های تخصصی مدیریت صادرات
- تشویق بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط برای همپیوندی و ایجاد هلدینگ های تجاری
- حمایت از ایجاد و توسعه صنایع خدمات تجاری محصولات صادراتی (بسته بندی، درجه بندی، شستشو و غیره)
- برنامه ریزی برای ساخت داخل محصولات وارداتی با مشارکت شرکت های صادرکننده
- استفاده از نظام تعرفه ترجیحی با برخی از کشورهای منتخب
- هدایت و تشویق مصرف کشور به استفاده از تولیدات داخلی
- اجرای برنامه های مرتبط با همکاری دستگاه های فرهنگی و رسانه ای
- بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل های مربوطه در جهت بهبود نظام بازرگانی کشور
- تشکیل اتاق فکر با هدف بهره گیری از دیدگاه های تخصصی فعالان و تشکل های بخش خصوصی
به گزارش ایرنا بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.