گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

گذر از تلاطم و حرکت به سوی اقتصاد با ثبات سرلوحه برنامه هاست

گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایجاد فهم مشترک و اجماع عمومی، زمینه ساز ایجاد عزم ملی و حمایت حداکثری از اجرای سیاست های اقتصادی است، گفت: مهمترین هدف ما که سرلوحه و مسیر نهایی همه ارکان وزارت اقتصاد را مشخص خواهد کرد، 'گذر از تلاطم، به سوی اقتصاد باثبات' است.

کد خبر: ۲۵۶۹۱۷

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ فرهاد دژپسند روز دوشنبه در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون مهمترین ضایعه اقتصاد ایران چیست؟ گفت: اقتصاد یک مقوله یا مفهوم خطی و مرحلهای نیست که بتوان یک نقطه شروع و یک نقطه پایان برای آن متصور بود، یک کلاف با ارتباطات متعدد شبکهای و اثرات چندجانبه است که همین موضوع حل معضلات اقتصادی را نه تنها در ایران بلکه در همه جهان نسبت به دیگر حوزهها سختتر کرده است. اما با این وجود نمیتوان انکار کرد که برخی مشکلات نمود بیشتری دارند و شاید حمله به این نقاط کور و حل آنها بتواند گشایشهای قابل توجه ایجاد کند.

دژپسند خاطر نشان کرد: در هر صورت مهم این است که ما به جای گشتن به دنبال نقاط کور و حل تک تک آنها که عمدتا دوباره به حالت تعادل ناقص قبلی برمی گردند، دنبال یک سری اهداف باشیم. اگر اعتماد نمایندگان مجلس را در روز رای اعتماد داشته باشم بدون شک در حوزه اقتصاد کلان اهداف مشخصی اعلامی را که در برنامه من ارائه شده روی میز قرار داده و پس از آن به دنبال فراهم کردن شرایط و حل موانع خواهم بود.

گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما با یک سری متغیر ثابت طرف نیستیم، بلکه ممکن است در مواجهه با شرایط نوع و کیفیت اهداف تغییر کند، اما اینکه سرفصلها آماده و قابل طرح هستند، درست است. به عنوان نمونه اقدامات ما ناظر به این اهداف راهبردی خواهد بود، شکل گیری رشد پایدار و پویا با تاکید بر توسعه درون زا و برون نگر؛ بهبود وضعیت رفاهی مردم، افزایش قدرت خرید خانوار و تلاش برای کاهش نرخ تورم؛ شغل آفرینی پایدار و کنترل نرخ بیکاری؛ کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛ ایجاد تعادل در بازارهای مختلف با تاکید بر کاهش نااطمینانی نسبت به آینده؛ تعامل سازنده با اقتصاد منطقه و جهان و تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد ناشی از شوکهای داخلی و خارجی با اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه ها است.

دژپسند تصریح کرد: این ماهیت تعیین هدف است. هر جای دنیا چه دولتها چه بنگاههای بزرگ و چه نهادهای مدنی همگی اهدافی از این دست دارند. اما چرا آنها میتوانند اجرا کنند و ما نه، موضوع دیگری است.

وی گفت: مشکل در نوع هدف نویسی نیست و اینکه دچار تکرار شدهایم، به این خاطر است که نتوانستهایم زمینه سازی لازم را انجام دهیم. بین کلمات گیر کرده ایم بدون آنکه هدف را به ایجاد یک سری پیش فرض، اعمال برخی اصلاحات و تدارک ابزارهای نوین تفسیر کنیم.

دژپسند در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که شما بتوانید؟ اظهار داشت: تضمین خاصی نیست چون سیاستگذاری عرصه داد و ستد نیست بلکه نیازمند تدبیر است. اگر با تدبیر جلو برویم و افرادی را به کار بگماریم که قابلیت برنامه ریزی داشته باشند، بدون شک این اهداف قابل دستیابی است.

وی خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه من در تدوین هر 6 برنامه توسعه کشور حضور داشته ام و نقاط ضعف و قوت برنامه ریزی اقتصادی را با همه وجودم حس کردهام. ما در همین روند برنامه ریزی پس از انقلاب هم برنامه خوب داشتیم و برنامه غیرخوب، هم بعضی جاها خوب اجرا کردهایم و بعضی جاها هم نه.

گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر نتوانسته باشیم تاکنون از این موضوع بهره برده و به اندازه کافی درس گرفته باشیم، پس باید دستهایمان را بالا بگیریم و اعلام شکست کنیم. وضعیت بحرانی و سخت کنونی وقت خوبی است تا یکبار برای همیشه نسبت به توان سیاستگذاری اقتصادی و اجرای آن در کشور حداقل برای خودمات تکلیف روشن شود. اگر بخواهم نظر کارشناسی خودم را بدهم به نظرم به طور حتم این کار شدنی است و ما از پس آن برخواهیم آمد.

دژپسند همچنین گفت: لازمه دستیابی به اهداف مذکور، حصول به یک فهم مشترک در مورد مسایل و چالش‌ها زمینه ساز ایجاد وفاق در مورد گزینه‌ها و سیاست ها میان دولت، سایر ارکان نظام و نخبگان و فعالان عرصه اقتصادی است. هماهنگی در رویکرد سیاستهای اقتصادی آن است که مبنا و چارچوب منظم و برخوردار از پشتوانه نظری، راهنمای تصمیم‌گیری باشد.

وی افزود: شکل‌گیری این مبانی فکری هرچند در نقطه آغازین از اهمیت زیادی برخوردار است، اما تداوم آن در گرو مواجهه مستمر فکر و نظر با مصادیق عملی است. رکن دیگر ضروری برای حصول اطمینان از هماهنگی، سازگاری تصمیمات مهم اقتصادی با یکدیگر است.
دژپسند اضافه کرد: هماهنگی در اجرا وجه دیگر حائز اهمیت در ارتقا کارایی و اثربخشی دولت است. سه دستگاه اصلی و ستادی اقتصادی دولت شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، به عنوان دستگاه های اجرایی اصلی مرتبط با تصمیمات کلان اقتصادی نقش اصلی را داشته و باید در چارچوب مقررات قانونی و با هماهنگی کامل با ایفای وظایف اقدام کنند.

وی ادامه داد: دنبال یک صدای مشخص و انداختن همه مسئولیتها بر دوش یک فرد نباشیم. به جای آن ببینیم برای عبور از این وضعیت به چه المانهایی نیاز داریم و پس از آن در قالب یک فهم مشترک به همه تسری دهیم.

وی افزود: تشریح وضعیت اقتصادی موجود با هدف مدیریت انتظارات و جلوگیری از ایجاد انتظارات نامتعارف از دیگر اقداماتی است که نباید از آن غفلت کرد. به نظرم میرسد در این شرایط، برای ایجاد آرامش اقتصادی و مدیریت وضع موجود، باید در چهار زمینه تصمیمات عاجل و هماهنگ اتخاذ شود، اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛ ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی موردنیاز اقتصاد ملی؛ مدیریت و هدایت نقدینگی برای جلوگیری از شکل گیری ابر تورم از طریق اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب؛ رفع موانع تولید داخل و جلوگیری از بروز رکود تورمی با استفاده از فرصت صادرات به بازارهای خارج و جذب سرمایه های خارجی به ویژه با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای هسایه و همسو.

دژپسند اظهار داشت: قطعا من نماینده یک تفکر هستم. نه یک تفکر سیاسی یا یک مکتب اقتصادی، بلکه تفکر بازگشت به اصالت علم اقتصاد. تفکری که مبنای آن ارائه تحلیل علمی و ساختن سیاستهای همه جانبه برای رسیدن به هدف است، پس تنها نخواهم بود و هر کس به اصول اولیه علمی اقتصاد اعتقاد داشته باشد و بتواند در مسیری که گفتم ارزش افزوده تولید کند در کنار ما قرار خواهد گرفت.

گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: باید توجه داشت در شرایط کنونی راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی پویا، ‌پایدار و اشتغالزا» ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

لذا این شرایط ایجاب می کند که سیاست های اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با بهرهگیری از توانمندیهای اندیشمندان دانشگاهی و صاحب نظران مستقل و مجرب در جهت ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیان های اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد. این راهبرد از طریق کارآمدی دولت، به ویژه شرکتهای دولتی، توسعه بخش خصوصی، سیاستهای مالی، پولی، بانکی، ارزی و تجاری هوشمند و سیاست های حمایتی، پی گرفته خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا ناامیدی موجود در فضای اقتصادی کشور را دارای ریشه های منطقی اقتصادی میبینید و اینکه راهی برای برون رفت از بحران وجود دارد؟ گفت: قطعا که وجود دارد. همیشه همینطور بوده که ملتی که در بحران قرار گرفته تحت تاثیر برخی صداهای اجنبی امیدش متزلزل شود، من حداقل در کوچه و خیابان آن را نمیبینم. نمونه تاریخی هم دارد آیا کسی فکر می کرد بحران دهه 30 میلادی روزی تمام شود؟ اما آن روزها رفت و عصر جدیدی شکل گرفت، من فکر می کنم برای اقتصاد ایران هم یک نظم جدید در راه است و همان گره ها با یک صورت بندی جدید حل می شود. اینجا وظیفه ما اقتصاددانان و سیاستگذاران است که این فرصت تاریخی را از دست ندهیم.

دژپسند افزود: در خصوص بخش اول اقتصاد هم باید بگویم مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستی های دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم های گسترده و بی‌انضباطی و ناکارآمدی ها، و چه به لحاظ درهم تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمان های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در این حوزه را ایجاب می کند.

وی اظهار داشت: اقتصاد ایران طی دورههای قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاستگذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست های اقتصادی مانند سیاست های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند.

دژپسند خاطر نشان کرد: اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به ‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یک باره این نوع درآمدها پیامدهای نامناسبی را به دنبال دارد به ویژه در شرایطی که حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور اضافه میکند.

وی تاکید کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در چند سال آینده، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود.

وابستگی بسیار بالای بودجه به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالاً قابل تداوم این درآمدها در میان مدت از طرف دیگر و نیز فرسایش سرمایه اجتماعی، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است.

به گونهای که مقام معظم رهبری با نکته سنجی و درایت همیشگی خود جنگ اقتصادی را مطرح کردند و در این شرایط، طراحی و تدوین سیاست های اقتصادی در دولت از دشواری های خاصی برخوردار خواهد شد. بنابراین مشکلات وجود دارد اما برای هر مشکلی هم انتخابهای متعددی که بر آن فائق آمد. مهم این است که چگونه انتخاب میکنیم.