دیوان عدالت اداری:

دستور اجرای دادنامه‌ افزایش مرخصی زایمان دیوان عدالت صادر شد

پس از ابلاغ دادنامه‌های صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل این سازمان دستور داد، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته او مبنی بر بهره مندی از سه ماه مازاد بر 6 ماه مرخصی زایمان، اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود.

کد خبر: ۲۵۶۲۴۵

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست از دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده، مصوب 1392 به دولت اجازه داده شده است، مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و هیات وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه ١٩ تیر ١٣٩٢، مدت مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش داده است.
بنابر مصوبه یاد شده مقرر شد «مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی 9 ماه تمام، با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط» افزایش یابد.
بر این اساس دعاوی متعددی علیه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه مطرح شده است که در پرونده‌های یادشده، شعب دیوان عدالت اداری مستند به دادنامه های ٢٢ تیر ١٣٩5 و٣١ فروردین ١٣٩4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر تشخیص انطباق قانونی مصوبه یادشده و لزوم اجرای آن) بدون تبادل لوایح رای به ورود شکایت و الزام سازمان به اجابت خواسته شکات صادر می کنند.
در نهایت مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به استناد این نامه و به منظور حفظ منافع و مصالح سازمان و پیشگیری از پرداخت هزینه دادرسی غیرضرور، از مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها خواسته است ترتیبی اتخاذ شود تا در مواردی که آرای بدوی دیوان عدالت در خصوص بهره مندی از 3 ماه مازاد بر 6 ماه مرخصی زایمان، منجر به صدور رای به نفع شاکیه می شود و بیمه شده نیز حائز شرایط قانونی دریافت کمک بارداری است، نسبت به اجرای دادنامه بدوی و اجابت خواسته وی اقدام و از  ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور داد پس از ابلاغ دادنامه‌های صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به این سازمان، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته شُکات اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود.