مساله‌اي با صورت مبهم

ايران اكونوميست :صورت بعضي مسائل به اندازه‌اي مبهم طرح مي‌شود كه پيدا كردن راه حل براي آنها دشوار و شايد ناممكن باشد.

کد خبر: ۲۵۵۹

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۶:۵۲

طرح مبهم صورت مساله ممكن است به عمد يا به سهو باشد، اما نتيجه يكي است. مساله‌اي كه ميان بانك مركزي به نيابت از كميته ساماندهي بازار ارز و كانون بانك‌هاي خصوصي پديدار شده است، احتمالا غامض و پيچيده خواهد شد؛ چون صورت مساله مبهم طرح شده است. به اين معني كه بانك مركزي ايران به نيابت از كميته ياد شده به طور ناگهاني مبالغي از حساب چند بانك خصوصي برداشت كرده و در پاسخ به انتقادها گفته است: «پس از بي‌پاسخ ماندن درخواست‌هاي مكرر كميته ساماندهي بازار ارز از برخي بانك‌ها براي مستندات نحوه توزيع ارز، مبالغي كه مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها كسر شده است... به بانك‌ها اعلام كرده‌ايم كه الان هم اگر مستندات توزيع ارزها را ارائه كنند، مبالغ كسر شده به حسابشان بازمي‌گردد...». اعضاي كانون بانك‌هاي خصوصي روز گذشته ادعاي رييس كل بانك مركزي را رد كرده و نوشته‌اند: «كليه معاملات بانك‌ها براي خريد ارز از بانك مركزي قطعي بوده و تاكنون هر آنچه ارز توسط بانك مركزي به بانك‌ها فروخته شده بر اساس نرخ‌هاي اعلام شده بانك مركزي تسويه شده است و هيچ گونه امكاني براي وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از خريداران ارز وجود ندارد...». درباره اين مساله و مجادله ميان كميته ساماندهي بازار ارز و كانون بانك‌هاي خصوصي يادآوري چند نكته ضروري به نظر مي‌رسد.
1- پرسش اين است كه آيا بانك مركزي روزي كه به بانك‌ها ارز مي‌فروخته است به آنها به طور قانوني و مبتني بر اسناد ابلاغ كرده است كه بايد مابه‌التفاوت نرخ ارز در روزي كه فروخته شده را در روزي ديگر محاسبه كرده‌ و از آنها دريافت خواهد كرد؟ اگر چنين قراردادي منعقد شده است بانك مركزي حق دارد و بانك‌هاي خصوصي بايد اين خواسته را بپذيرند. در غير اين صورت، كميته ساماندهي بازار ارز از قراردادي كه وجود ندارد، چگونه مي‌خواهد مابه‌التفاوت بگيرد؟
اين رفتار كميته ساماندهي بازار ارز در صورت قبول شق دوم – فقدان قرارداد با بانك‌ها – آيا راهي براي ادامه اين اقدام براي ساير بنگاه‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي كه امروز از بانك مركزي ارز با قيمت‌هاي مصوب مي‌گيرند، باز نمي‌كند؟ در اين صورت بي‌اعتمادي گسترده‌اي پديدار خواهد شد كه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. بايد صورت مساله در اين باره با ارائه مستندات از سوي دو طرف شفاف و درست طرح شود تا معلوم شود كه تخلف از سوي كدام طرف است.
2- نكته دوم اين است كه بانك مركزي ارقام يادشده را بر پايه كدام نرخ‌ها از حساب بانك‌ها برداشت كرده است؟ به اين معني كه قيمت ارز را در روزي كه از حساب بانك‌ها برداشت كرده است؛ با كدام عدد تطبيق داده است؟ اگر اين قيمت مورد نظر، قيمت ارز در بازار غيررسمي است بايد معلوم شود كه چه عددي است. اگر نرخ ارزي كه مبناي محاسبه قرار گرفته است نرخ دلار 1226 توماني است كه بايد اين نيز معلوم شود. آيا اين اقدام بانك مركزي و كميته ساماندهي بازار ارز به معناي پذيرش نرخ ارزهاي متفاوت است؟ اگر اين گونه است چرا مدام از تك‌نرخي شدن ارز صحبت مي‌شود؟
3- نكته آخر اين است كه آيا فقط بانك‌هاي خصوصي از بانك مركزي ارز خريداري كرده‌اند و هيچ سازمان و بنگاه اقتصادي دولتي يا غيردولتي، ارز با قيمت‌هاي پايين دريافت نكرده است؟ اگر سازمان‌ها و بنگاه‌هاي ديگر نيز مشمول خريد ارز بوده‌اند آيا از حساب آنها نيز برداشت خواهد شد يا مي‌توانند رانت به دست آمده را با آرامش، بخشي از سودآوري خود بدانند؟ با صدها خريدار و مشتري ارز كه توانسته‌اند از بانك‌ها با قيمت‌هاي اعلامي توسط بانك مركزي ارز به دست آوردند و با آن فعاليت كنند چه رفتاري خواهد شد؟ اگر آنگونه كه رييس‌كل بانك مركزي مي‌گويد: «اگر الان بانك‌ها مستندات توزيع ارز را اعلام كنند مبالغ كسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد»، امكان مذاكره و گفت‌و‌گو با بانك‌ها نبود؟ اين مساله‌اي غامض و دشوار است كه اگر به درستي حل نشود و صورت مساله به طور شفاف توضيح داده نشود، باعث بي‌اعتمادي و تبعات مترتب بر آن خواهد شد.