پرویزیان

قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مبنای کارشناسی ندارد

رییس کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی تاکید کرد که قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مبنای علمی و کارشناسی ندارد و این اقدام در سال های گذشته تنها با دلایل سیاسی انجام گرفته است.

کد خبر: ۲۵۵۵۸۴

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست؛  کوروش پرویزیان  درباره آغاز بررسی شرایط ایران در هفته (FATF) در پاریس با توجه به تصویب ۴ لایحه مرتبط با آن در مجلس و امکان تمدید مهلت خروج از فهرست سیاه گفت: بعید می دانم که تصمیم اف. ای. تی. اف تغییر چندانی در وضع ایران به وجود بیاورد زیرا که اساسا قرار دادن کشور ما در چنین جایگاهی مبنای علمی، کارشناسی و دقیق تجربی نداشت و تنها دلیل آن مبنای سیاسی بود که این مبنا نیز تغییری نکرده است.

بیش از ۸۰۰ مقام مسئول به نمایندگی از ۲۰۴ کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی از روز یکشنبه هفته جاری در پاریس گردهم آمده اند تا در هفته اف. ای. تی. اف شرکت کنند.

وی با بیان اینکه قصد آمریکا نگاه داشتن فشار علیه ایران است، افزود: تحریم های یکجانبه ای که آمریکا به طور غیرقانونی علیه ایران وضع کرده، در حقیقت امکانات معمولی که حق هر شهروندی در ایران و در هر کشور دنیاست را قطع کرده است.

مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: قراردادن درآمدهای یک کشور تحت تحریم و ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، نقل و انتقال پول، پیام رسانی و تبادل اطلاعات در حقیقت هیچ جایگاهی در مقررات بین المللی ندارد.

رییس کانون بانک ها و موسسات خصوصی ادامه داد: مگر نفت ایران، سلاح هسته ای است که فروش آن با مسئله مواجه است؟ یا تحریم فرش ایران و برداشتن امکان انتقال وجه آن در سیستم رسمی چه مبنای منطقی و عقلانی دارد؟ اف. ای. تی. اف یا سایر نهادهای بین المللی که بحث تروریسم مالی را دنبال می کنند، چه اقدامی می خواهند برای این مسائل انجام دهند؟

پرویزیان خاطرنشان کرد: وقتی هرگونه مبادلات بانکی را قطع می کنند و به طور کلی دور مبادلات بانکی با ایران را خط می کشند، چه امکانی برای تجارت ایران باقی می ماند؟ ایران برای پیوستن به اف. ای. تی. اف لازم بود تا چهار لایحه مختلف الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان ‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را در مجلس شورای اسلامی تصویب کند. هر چند این لوایح در مجلس به تصویب رسیده اند اما هنوز لایحه آخر توسط شورای نگهبان تایید و برای اجرا ابلاغ نشده است.