سهم عوامل داخلی در تلاطم بازار ارز و سکه چیست؟

بازار ارز در ایران چندین دهه است که با شوک‌ها و فشار تحریم‌های مختلف مواجه است و درنتیجه‌ی این شوک‌ها نرخ ارز نیز نوسان می‌کند و دولت های مختلف هم هر کدام به روش خودشان به دنبال کنترل آن بوده اند.

کد خبر: ۲۵۴۴۹۹

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ اما سؤالی که همیشه وجود داشته و دارد این است که سهم عوامل مختلف به‌ویژه فشار تقاضای داخلی در تلاطم بازار ارز در ایران چقدر است؟

**وقتی افراد به آینده خوش‌بین نیستند و ارزش دارایی‌ها در حال کاهش است
در شرایط فعلی کشور و در دوران عمیق‌تر شدن رکود و تورم ارزیابی و احساس فعالان بازار و مردم عادی از آینده ارزیابی مثبتی نیست و پیش‌بینی افراد عمدتاً این است که احتمالاً اوضاع آینده وخیم خواهد شد و عملاً انگیزه‌ای برای فعالیت‌های مولد همچون سرمایه‌گذاری در بورس و بخش‌ها و صنایع مولد برای تولید کاهش می‌یابد و افراد به دنبال سفته‌بازی و بازده کوتاه‌مدت دربازارهای مختلف دارایی مثل دلار، طلا و سکه می‌روند. چراکه ارزش دارایی‌های مختلف در حال کاهش است و افراد برای پیشگیری از این کاهش ارزش اقدام به خرید ارز و سکه‌ی طلا می‌کنند. این امر شاید از منظر فردی در کوتاه‌مدت به سود منجر شود اما با گسترش و افزایش عمق این‌گونه فعالیت‌ها و برتری یافتن آن بر فعالیت‌های مؤثر، تمام اقتصاد کشور را متضرر می‌کند.

**موانع تولید سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیر مولد هدایت می‌کند
بخشی از پاسخ به این سؤال که چرا دلار و سکه می‌خریم، به موانع فراوان تولید قوانین و مقررات و بروکراسی پیچیده برمی‌گردد. وقتی طراحی ما از بازار به‌قدری ضعیف است که با قوانین و مقررات مختلف از مالیات غیر بهینه گرفته تا قوانین کار دست و پای تولیدکننده را می‌بندیم و یا با توزیع رانت، ارز ارزان و قوانین سهل برای واردات تبعیض قائل می‌شویم و یا با قاچاق به‌صورت جدی مبارزه نمی‌کنیم، بدون شک هزینه‌ی فعالیت و تولید را برای کارآفرین ایرانی بالا می‌بریم و زمانی که هزینه‌ی تولید بالا رفت و به حدی رسید که تولید متوقف شد، چرخه‌ی اقتصاد به‌اصطلاح از حرکت می‌ایستد و بخش حقیقی دیگر جذابیتی نخواهد داشت؛ حتی در صورت عدم تعطیلی بنگاه نیز با بالاتر رفتن هزینه فرصت تولید، سرمایه‌گذار در یک اقدام منطقی و اقتصادی دیگر میلی به تولید ندارد و عطای سود تولید را به لقای دردسرش می‌بخشد و وارد بخش غیرحقیقی اقتصاد می‌شود و بدون دردسر به دنبال سود خود در بازه‌های کوتاه‌مدت می‌رود.

اشتباه نکنیم؛ ایراد از کارآفرین و منفعت‌طلبی او یا هر فعال اقتصادی دیگری در بازار نیست این وظیفه و هنر قانون‌گذار و مسئول اجرائی است که بتواند سود و منفعت‌طلبی افراد را در مسیری هدایت کند که به نفع جمعی منجر شود، در غیر این صورت نباید از رفتار افراد و کنشگران اقتصادی در بازار متعجب بود و انتظار داشت که واحدهای تولیدی بسته نشوند. این قانون‌گذار است که با طراحی خود به‌صورت غیرمستقیم باعث پاداش گرفتن و سودآوری فعالیت غیر مولد و مخرب افراد در اقتصاد می‌شود.

**شکست هماهنگی بین افراد جامعه
زمانی که سخن از یک کشور است و در شرایطی که تعداد فعالان بازار به‌قدری زیاد است که امکان هماهنگ کردن تصمیم‌ها بین افراد وجود ندارد و نمی‌توان در رفتار تمامی این افراد تغییر ایجاد کرد، حتی باوجود آگاهی بخشیدن در این شرایط هر کس منتظر شروع فرد دیگر خواهد بود و اغلب با این توجیه مواجه هستیم که چون افراد دیگر دلار می‌خرند پس ماهم می‌خریم. درعین‌حال تمامی این افراد بیان می‌کنند که در صورت توقف این فرآیند آن‌ها هم دلار نمی‌خرند و این چرخه هیچ‌گاه اصلاح و متوقف نخواهد شد و ما نمی‌توانیم باعث همکاری و تبانی مثبت بین افراد جامعه بشویم.

**اهمیت اعتماد به برنامه‌های دولت و بانک‌ها
یکی از مهم‌ترین دلایل این شکست هماهنگی و تلاطم در بازار ارز کاهش اعتماد به برنامه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی است. گاهی تایید و تکذیب‌های پشت سر هم باعث سردرگمی مردم می‌شود. اعتماد به‌سختی به دست می‌آید و به‌راحتی از دست می‌رود به این موضوع توجه کنید که چرا امروز برخی حاضر نیستند ارز خود را به سپرده‌ی ارزی نزد بانک‌ها تبدیل کنند و هم چنان به نگه‌داری نقدی آن نزد خود و پذیرش ریسک‌های مختلف نظیر سرقت این وجه نقد ادامه می‌دهند. در صورت کاهش اعتماد، سال‌ها طول می‌کشد تا افراد به سیستم بانکی کشور اعتماد کنند.

**کمبود نظارت و عزم جدی برای کنترل بازار
پیش از اجرای بسته‌ی اخیر و اعلام خبر دخالت در بازار ارز توسط بانک مرکزی شاهد این بودیم که در عرضه‌ی ارز توسط این بانک به تقاضا و دلایل آن توجه چندانی نمی‌شد و به‌اصطلاح بانک مرکزی در بازار دخالت نمی‌کرد و افراد باانگیزه‌ی سفته‌بازی و نه برای واردات به تقاضای ارز می‌پرداختند و شرایط تا جایی ادامه پیدا کرد که بانک مرکزی در برهه‌ای از زمان، این معاملات ارز را غیرقانونی و قاچاق خواند و یا درگذشته برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری هم‌ارز تخصیص داده می‌شد. از سوی دیگر و از منظر عرضه هنوز هم در اخبار و مصاحبه‌های مختلف از مسئولین کشور شنیده می‌شود که برای مثال پتروشیمی‌ها تمامی ارز صادراتی را به درون سامانه نیما وارد نمی‌کنند و یا تأخیر دارند؛ این خود یکی از دلایل تلاطم در بازار به دلیل کاهش عرضه ارز بود و از طرفی باعث ایجاد فضای عدم اطمینان و سلب آرامش از بازار می‌شد.

به هر تقدیر راه حل اصولی سامان دادن به تلاطم‌های این بازار، شناخت همه عوامل موثر و نقش آنها و در نظر گرفتن راهکار متناسب با هر کدام است.