حجت الاسلام و المسلمین بهرامی خبر داد

مغایرت 28 هزار مصوبه شوراها با قوانین مصوب

رئیس دیوان عدالت کشور گفت: حدود ۲۸ هزار مصوبه شورا‌ها مغایر با قوانین مصوب کشور هستند.

کد خبر: ۲۵۴۰۰۵

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست،  حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت کشور در همایش اعضای هیات‌های تطبیق مصوبات شورای‌های اسلامی شهرستان، شهر، بخش و روستا که امروز (چهارشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمار‌های اعلام شده حدود ۲۸ هزار مصوبه شورا‌ها مغایر با قوانین کشور است.

وی افزود: اگر هیات‌های تطبیق نبودند این مصوبات اجرا می‌شد.

رئیس دیوار عدالت کشور گفت: در قانون اساسی موضوع اداره امور کشور به دست مردم پر رنگ‌تر بیان شده است. ما باید در تمام عرصه‌ها و مسائل کشور مردم را دخالت دهیم‌، چراکه کشور باید توسط خود مردم اداره شود.

وی افزود: در اصل 7 قانون اساسی مبنای اداره کشور شوراها و مجلس و سایر نهادها عنوان شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی تصریح کرد: شوراها و مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم‌گیری اداره کشور هستند.

وی افزود: مردم باید در کشور برای اداره کشور احساس مسئولیت کنند و همچنین در آن نقش داشته باشند، چراکه با این کار در آن‌ها انگیزه ایجاد می‌شود و یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد انگیزه در مردم همین شوراها هستند.

رئیس دیوان عدالت کشور گفت: ما بیش از 117 هزار شورا در کشور داریم و این یک تشکل عظیم در کشور است و ضروری است که بتوانیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم، اما متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین‌ بهرامی تصریح کرد: باید از طریق مردم به مقتضیات شوراها، بخش‌ها و روستاها توجه کنیم، اما تاکنون نتوانسته‌ایم به این نهاد عظیم توجه و از آن به خوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اصول و وظایف ما تاکنون به کندی اجرا شده است، ما به شوراها اختیار مصوبات در سطح کشور را نیز داده‌ایم، با این اختیارات وسیع شوراها می‌توانند از ظرفیت موجود به خوبی استفاده کنند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

رئیس دیوان عدالت کشور گفت: باید نظارت دقیقی بر مصوبات شوراها شود تا مصوبات آن‌ها بر خلاف شرع و قانون اساسی صورت نگیرد که طی چند سال گذشته این نظارت بر عهده فرمانداران بود‌، اما هم‌اکنون بر عهده هیئت نظارت تطبیق است.

حجت‌الاسلام والمسلمین‌ بهرامی در ادامه بیان کرد: در هر استان حدود 20 تا 30 هیئت وجود دارد که درخور آن استان است که همین هیئت‌ها برمصوبات شوراها نظارت می‌کنند. بر اساس نظارت همین هیئت‌ها است که نباید تعارضی‌ بین مصوبات شوراها وجود داشته باشد، این تعارض نه تنها در استان بلکه در کل کشور نیز نباید وجود داشته باشد.

وی افزود: با توجه به ترکیبی که در هیئت تطبیق وجود دارد می‌توان به راحتی مصوبات شوراها را ساماندهی کرد و همچنین در تمام کشور ما فرمانداران‌ و بخشدارانی‌ داریم که با دستور وزارت کشور می‌توانند بر این هیئت‌ها نظارت کنند و همچنین بخش دوم نظارت بر شوراها بر عهده قوه قضائیه‌ است.

رئیس دیوان عدالت کشور گفت: در ماده 92 قانون اساسی اگر مصوبه‌ای از سوی دیوان عدالت کشوری ابطال و پس از آن دوباره این مصوبه به شورا بازگردانده و مجدداً مصوب شود، دیوان باید برای نظارت بر آن ورود کند.

وی ادامه داد: مصوباتی که از سوی هیئت تطبیق ابطال شده‌اند را به استان‌ها اعلام کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین‌ بهرامی گفت: بر اساس آمارهایی که به دست ما رسیده است مصوبات مغایر با قانون اساسی شوراها باید آسیب شناسی‌ شوند، چراکه نباید در شوراها اینگونه مصوبات مغایر با شرع و قانون اجرا شوند، لذا برای شوراها و مصوبات آن‌ها باید فکری کرد.

وی افزود: در مرحله اول باید اعضای شوراها را با قانون و قانون‌گذاری آشنا کنیم.

رئیس دیوان عدالت کشور گفت: کشور برای اداره شهرها نیاز به بودجه و اعتبار دارد و بدون بودجه و اعتبار شهرداران نمی‌توانند شهر را به خوبی اداره کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی ادامه داد: شوراها و شهرداری‌ها برای کسب درآمد و ایجاد اعتبار اخذ عوارض را در شهرها تصویب می‌کنند.

وی ادامه داد: در بند 16 و 26 قانون اساسی در ماده 80 تشکیلات شوراها برای وضع عوارض از محل ارزش افزوده ذکر شده است و در شهرداری‌ها نیز این قانون وضع شده است.

رئیس دیوان عدالت کشور اضافه کرد: برای اخذ عوارض از کالاهای وارداتی و همچنین کالاهای تولیدی قانونی وضع و این موضوع تعیین تکلیف شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین‌ بهرامی گفت: باید مناسب با نحوه اداره شهر برای شوراها و شهرداری‌ها درآمدی تعیین شود و این درآمدها باید به صورت شفاف مشخص شود تا در یک ابهام بسیار فراگیر فرو نروند.

رئیس دیوان عدالت کشور گفت: از تمام دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم که در وضع عوارض بیشتر دقت کنند و یک فوریت و یا حتی دو فوریت آن را تصویب کنند و این رد و ایرادات وارد بر مصوبات قانون را هر چه زودتر پایان دهند تا نتیجه مصوبات شوراها دیگر با قانون اساسی مغایر نباشد.