با ۵۰ درصد افزایش؛

IMF سطح بدهی جهان را ۱۸۲ تریلیون دلار اعلام کرد

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که سطح بدهی جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی با ۵۰ درصد افزایش به ۱۸۲ تریلیون دلار رسید.

کد خبر: ۲۵۳۹۹۱

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که سطح بدهی جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱۸۲ تریلیون دلار رسید که در مقایسه با یک دهه گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ اما وقتی دارایی های عمومی را در نظر بگیریم، تصویر آن کمتر ناخوشایند به نظر می رسد.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که دارایی های خالص در ۳۱ کشور جهان معادل ۶۱ درصد از تولید اقتصاد جهانی را شامل می شود. دارایی ها در این کشورها تقریبا ۱۰۱ تریلیون دلار یا ۲ برابر تولید ناخالص داخلی آنها است؛ ضمن اینکه معادل بیش از نیمی از دارایی شرکت های عمومی است و کمی کمتر از نیمی از ثروت ذخایر طبیعی از قبیل نفت یا موادمعدنی است.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود آورده، زمانی که دولت ها متوجه اندازه و ماهیت دارایی های عمومی خود شوند، می توانند شروع به مدیریت آنها به صورت کارآمدتر کنند و سود احتمالی از مدیریت دارایی بهتر باید در نظر گرفته شود.

این نهاد بین المللی اعلام کرد که سود درآمد از شرکت های عمومی غیر مالی و دارایی ها مالی دولت می تواند  معادل ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال باشد که معادل درآمد سالانه مالیاتی از شرکت ها در کشورهای اقتصادی پیشرفته است.

استرالیا، نیوزلند و بریتانیا کشورهایی هستند که در حال گام برداشتن به سمت مدیریت بهتر از دارایی های خود در برابر رشد تعهدات مالی آتی هستند. همچنین بریتانیا از اوراق مرتبط با تورم تغییر رویه داده تا ریسک نرخ بهره را در پورتفولیو اوراق بانک انگلیس محدود کند.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که ترازنامه عمومی چین و دارایی خالص دولت در سال های اخیر معادل تقریبا ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش پیدا کرده که علت آن افزایش بدهی شرکت های عمومی و عملکرد ضعیف آنها بر می گردد.

بر پایه این گزارش، فشار بر روی دارایی بخش عمومی آمریکا به ویژه با تمرکز بر روی صندوق بازنشستگی عمومی و وام ها می تواند سناریوی رکود شدیدی را به همراه افزایش نرخ بهره در بلندمدت و سقوط سریع سهام و قیمت مسکن رقم زند که می تواند سرمایه خالص عمومی آمریکا را در حدود ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش دهد.