تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.

کد خبر: ۲۵۳۸۹۰

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ حسن نوروزی در تشریح نشست امروز سه شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در نشست امروز طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف مورد بررسی و کلیات آن تصویب شد، بنابراین جزییات آن درجلسات آینده کمیسیون بررسی می شود.

وی افزود: شورای حل اختلاف سالانه میلیاردها تومان از درآمد خود را طبق قانون به حساب خزانه واریز می کند، اما طبق ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف درآمدها به حساب این شورا واریز نمی شود؛ لذا به کارمندان در شورای حل اختلاف حقوق جزیی پرداخت می شود.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماده 1 طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف، بیان کرد: طبق تاکیدات این ماده درآمد شوراهای حل اختلاف به عنوان درآمد اختصاصی محسوب شده و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به صورت 100 درصد توسط شورا دریافت می شود.

**وجود برخی مشکلات در اجرای احکام قوانین و مقررات عمومی برای برخی دستگاه ها

نوروزی با اشاره به بررسی «طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های مستلزم ذکر یا تصریح نام» در نشست امروز کمیسیون، تصریح کرد: بسیاری از شرکت های دولتی ضمن استفاده از قوانین و مقررات عمومی که حاوی تسهیلات برای بخش عمومی می باشند، از اجرای قوانین و مقرراتی که واجد محدودیت و قید و بندهایی برای آنها است؛ خودداری می نمایند.

وی اظهار داشت: بنابراین مستمسک اصلی شرکت های مذکور در اتخاذ سیاست اخیرالذکر استناد به عبارتی نظیر «شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام» است که در برخی از قوانین و مقررات وجود دارد، لذا این وضعیت چالش هایی را برای نظام قانونگذاری ایجاد کرده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از اصلاح این قانون باید نام شرکت ها ذکر شود، یعنی طبق ماده واحده قانون کلیه احکام و مجوزهای عام و خاص ناظر بر وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سازمان های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، لغو و دستگاه های اجرایی مذکور تابع قوانین و مقررات عمومی از جمله احکام قانون بودجه سنواتی، قوانین برنامه های 5 ساله توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات عمومی می شوند.