معاون وزیر دادگستری:

حقوق کودک به رسمیت شناخته و اجرا شود

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: نگاه به حقوق کودک باید از نگرش احساسی به حق مدارانه تغییر کند و حقوق کودکان به رسمیت شناخته و اجرایی شود.

کد خبر: ۲۵۳۷۵۴

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست، محمود عباسی روز سه شنبه در چهاردهمین همایش ملی «حقوق شهروندی و حقوق کودک» در دانشگاه خوارزمی بر لزوم تغییر نگرش اجتماعی نسبت به کودکان تاکید کرد و افزود: خلأهایی در زمینه حقوق کودک وجود دارد که با نگاه عمیق تر می توان بسیاری از امور را اصلاح کرد.
وی ادامه داد: حقوق کودک، حق های ذاتی و بنیادین بشری است که سلب شدنی نیست و اساسا این حقوق، تکلیف است؛ تکالیفی که دیگران در قبال کودکان دارند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: در جامعه ای زندگی می کنیم که از پیوستن آن به کنوانسیون حقوق کودک یک ربع قرن می گذرد؛ قوانین، مقررات و اسناد بالادستی بسیاری در زمینه حقوق کودک در کشور ما وجود دارد اما بسیاری از این مفاهیم بر زمین مانده است و کسانی که مکلف به اجرای قوانین بودند، باید پاسخ دهند که چرا قوانین مصوب بر زمین مانده است.
وی درباره ارتباط میان حقوق شهروندی و حقوق کودک گفت: در منشور حقوق شهروندی ٩ ماده به حقوق کودک اختصاص دارد البته اعتقاد داریم که همه حقوق برشمرده شده در منشور بسترساز حقوق کودک در جامعه است.
معاون وزیر دادگستری افزود: حقوق شهروندی و حقوق کودک ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند و حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می شود. اعتقاد داریم که برای تحقق این حقوق کار جهادی باید صورت گیرد و همه آحاد جامعه با تغییر نگرش در راستای آن باید تلاش کنند.
عباسی با تاکید بر استفاده به حق و بهینه از فضای مجازی برای کودکان اظهار داشت: کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب سن خود دسترسی داشته باشند و تدابیر برای احقاق این حق کودکان باید با سازوکارهای ویژه برنامه ریزی شود و مسئولان فضای مجازی باید پاسخ دهند که برای صیانت کودکان در فضای مجازی چه اقداماتی انجام داده اند.
وی درباره حق آموزش کودکان و حقوق کودکان مهاجر، اضافه کرد: یکی از افتخارات ایران در مجامع بین المللی این است که با آغوش باز پذیرای میلیون ها مهاجر است و کودکان بیگانه در کشور ما بر اساس مصوبه ای از حق آموزش و تحصیل رایگان برخوردار هستند در حالی که شاهد بودیم در دو سال اخیر کشورهای اروپایی برای جلوگیری از ورود چند صد کودک به کشورهای خود مرزهای آهنین ایجاد کردند.
عباسی در مورد قاچاق کودکان گفت: مسأله قاچاق کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان مسأله مهمی در عرصه بین المللی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: بر اساس سند ملی حقوق کودک که از سال ١٣٩4 تدوین شده است و در واقع برنامه مشترک دستگاه های اجرایی است، قرار است در افق ١4٠4 و در مدت ١٠ سال کودکان ایران به جایگاه شایسته خود برسند.
چهاردهمین همایش ملی «حقوق شهروندی و حقوق کودک» با محورهای کودکان و حق بر صلح و آموزش، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، حمایت قانونی از کودکان کار و خیابان، تراوایی حقوق شهروندی و حقوق کودک با حضور شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، حبیب الله مسعودی فرید، معاون سازمان بهزیستی کشور و جمعی از حقوقدانان و فعالان حوزه حقوق کودک در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.