در میزگرد محیط کسب و کار در ایران مطرح شد:

سهولت صدور کارت بازرگانی و ثبت شرکت 2 عامل فساد در اقتصاد

نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: صدور بی رویه کارت بازرگانی و آسان بودن روند ثبت بی قاعده شرکت، 2 عامل اصلی ایجاد فساد در اقتصاد ایران هستند که محیط کسب و کار را به چالش کشیده است.

کد خبر: ۲۵۳۴۹۵

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ میزگرد تخصصی محیط سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران امروز (دوشنبه) با حضور نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، رئیس انجمن سازندگان صنعتی ایران و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد.
لطفعلی بخشی نایب رئیس انجمن اقتصاددانان در این نشست تخصصی ازوجود امضاهای طلایی در اقتصاد انتقاد کرد و گفت: از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، وعده داد که قوانین مزاحم و زائد را حذف خواهد کرد تا بدین ترتیب امضاهای طلایی به حداقل برسد و از این رو جوانی با انگیزه را در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی قوانین مزاحم که بیش از 1500 قانون است، منصوب کرد اما در پنج سال اخیر حداکثر 300 قانون مزاحم شناسایی و حذف شده است.

** تمکن مالی افراد معیاری در صدور کارت بازرگانی باشد
وی با انتقاد از شیوه صدور کارت بازرگانی اظهارداشت: برای دریافت کارت بازرگانی همین که متقاضی به سن 18 سال رسیده باشد، کفایت می کند و اصلا مهم نیست که میزان تحصیلات فرد، آشنایی با زبان خارجی، سابقه فعالیت اقتصادی و میزان نقدینگی و دارایی وی چقدر است در حالی که تمامی موارد یاد شده باید جزو شروط اصلی و اولیه اخذ کارت بازرگانی باشد.
از نگاه این اقتصاددان، «فعالان کسب و کار که دارای کارت بازرگانی هستند و کسانی که ثبت شرکتها را انجام می دهند، خود به چالشی برای فضای کسب و کار تبدیل شده اند».
نائب رئیس انجمن اقتصاددانان تصریح کرد: متاسفانه فساد در بخش خصوصی کمتر از بخش دولتی نیست زیرا با اخذ مبالغی از مردم برای هر فردی کارت بازرگانی صادر می کنند.
بخشی در عین حال گفت: البته امسال برای دریافت کارت بازرگانی شروطی چون گذراندن هشت ساعت دوره آموزشی تجارت خارجی، تعیین سقف واردات در سال های اولیه اخذ کارت تعیین شده است.
به گفته وی، «در شرایط جدید، دریافت کنندگات کارت بازرگانی در سال نخست به میزان 500 میلیون دلار، سال دوم 2 میلیارد دلار و از سال سوم واردات بدون محدودیت مالی می توانند واردات انجام دهند اما پرسش این است که آیا این دو شرط برای اخذ کارت بازرگانی کفایت می کند».
این اقتصاددان تصریح کرد: 90 درصد افرادی که کارت بازرگانی دریافت می کنند، «آه در بساط نداشته» و آشنایی با مبانی ابتدایی زبان خارجی هم ندارند در حالی که برای دریافت کارت بازرگانی باید فرد متقاضی حداقل چند میلیارد تومان نقدینگی و تمکن مالی داشته باشد.

** ثبت شرکت در ایران آسان ترین کار جهان است
نائب رییس انجمن اقتصاددانان ایران از شیوه ثبت شرکت ها در کشور انتقاد کرد و گفت: ثبت شرکت در ایران آسان ترین کار در جهان است و متقاضیان ثبت شرکت در ایران نیازی به برخی ملزومات همچون داشتن دفتر اداری، سواد و پول ندارند؛ این در حالیست که اگر کسی بخواهد یک سال در اتاقی کوچک استیجاری در پایتخت اقامت کند، باید حداقل 50 تا 60 میلیون تومان هزینه کند.
بخشی سهولت در صدور مجوز برای ثبت شرکت را مهمترین عامل افزایش چک های برگشتی و کلاهبرداری های مالی دانست و افزود: رئیس سازمان امور مالیاتی مدتی قبل از وجود چهار هزار شرکت صوری خبر داده بود که بدون شک آمار شرکت های صوری در ایران به مراتب بیشتر از این تعداد است.
وی درباره فضای کنونی کسب و کار ایران توضیح داد: تحریم ها از یک سو بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشت و از سوی دیگر ما را از همپایی با صنعت جهان و پیشرفت صنعتی باز داشت.
بخشی ادامه داد: با رفع تحریم ها، ایران باز هم نزدیک یک قرن از صنعت جهان عقب تر خواهد بود زیرا در دوران تحریم امکان دسترسی به تکنولوژی های جدید را نداریم و این موضوع سبب می شود تا نتوانیم تولیدی رقابت پذیر در سطح جهانی داشته باشیم.

** دولت امکان صادرات به کشورهای همجوار را فراهم کند
عبدالعزیز هدایت رئیس انجمن سازندگان صنعتی ایران نیز در این نشست گفت: در شرایطی که بازارهای اصلی کشور ثبات لازم را ندارند، نباید انتظار بهبود شرایط تولید و جذب سرمایه گذاری های جدید را داشت.
وی افزود: براساس آمار رسمی 3.5 میلیون نفر جمعیت بیکار در کشور داریم که با احتساب بیکاری پنهان این رقم به مراتب بیشتر خواهد بود؛ حال اگر به این وضعیت بی ثباتی در بازار ارز و سرمایه و خرده فروشی را اضافه کنیم متوجه حقیقت شرایط تولید و فضای کسب و کار خواهیم بود.
به گفته این فعال اقتصادی، در شرایطی که اجرای پروژه های عمرانی از سوی دولت متوقف شده و طرح های توسعه ای از طریق جذب فاینانس تبدیل به پروژه نمی شوند، صنعت ساخت دچار رکود می شود.
هدایت ادامه داد: از دولت انتظار می رود با رایزنی های سیاسی امکان صادرات کالا و خدمات به کشورهای همجوار را برای فعالان صنعتی فراهم کند.
رئیس انجمن سازندگان صنعتی ایران از همراهی نکردن عراقی ها برای حضور ایران در صنعت نفت این کشور انتقاد کرد و خواستار حضور ایران در بازارهای منطقه از جمله ترکیه و کشورهای همسود شد.
وی تصریح کرد: حیات صنعت ساخت، به اجرای پروژه ها وابسته است و تا زمانی که پروژه ای به مرحله اجرا درنیاید، ناچار به تعطیلی است.
رئیس انجمن سازندگان صنعتی ایران بر رفع قوانین مزاحم تولید تاکید کرد و خواستار مقررات و بخشنامه زدایی از فضای کسب و کار شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به وجود نرخ های متعدد ارز در فضای اقتصادی کشور آن را بر فضای کسب و کار موثر دانست و افزود: اکنون برخی کالاها با دلار 4200 تومانی به کشور وارد می شود در حالی که در بازار ثانویه حدود هشت هزار تومان قیمت دارد اما در بازار آزاد نرخ آن متفاوت است.
هدایت گفت: اینکه برخی واردکنندگانی که با ارز دولتی ثبت سفارش کرده اند، ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی شده اند، محل اعتراض تولیدکنندگان و واردکنندگان است زیرا ثبت سفارش آنها پیش از تغییر سیاست های ارزی دولت انجام شده است.

**آمار کاهش قاچاق پوشاک واقعی نیست
در ادامه این نشست تخصصی دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک گفت: سال گذشته ارزش قاچاق کالا به کشور 12.5 میلیارد دلار اعلام شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش 50 درصدی را نشان می داد.
سعید جلالی قدیری افزود: آمار کاهش ارزش قاچاق واقعی نیست بلکه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز سبب شده تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر دستگاههای مرتبط که این آمار را جمع آوری می کنند، آمارهایی مبتنی بر کاهش قاچاق ارایه کنند.
وی با اشاره به وضعیت صنعت نساجی اظهار داشت: براساس پایش دولت، صنعت نساجی به دلیل قاچاق کالا و واردات پوشاک شرایط خوبی ندارد.
این فعال صنعت پوشاک با اعلام اینکه صنعت نساجی «استوک» شده است، گفت: پوشاک استوک، پوشاکی است که فصل مصرف آن در کشورهای تولیدکننده گذشته و به صورت کیلویی به فروش می رسد؛ برخی با واردات این نوع پوشاک و قاچاق آن به کشور در عمل قدرت تولید و رقابت را از تولیدکنندگان می گیرند.
جلالی قدیری اظهار داشت: به عنوان مثال قیمت یک پیراهن مردانه استوک 10 هزار تومان است در حالی که قیمت همان پیراهن برای تولیدکننده داخلی 80 هزار تومان تمام می شود به همین دلیل تولیدکننده قادر به رقابت با اجناس قاچاق نیست.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: صنعت پوشاک شرایطی مشابه سایر صنایع دارد اما ورشکستگی برخی از برندها و بنگاه های قدیمی به اسم تمامی این صنعت ثبت شده در حالی که چنین نیست.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکت های صاحب نام صنعت نساجی پس از انقلاب به دلیل اعمال مدیریت دولتی دچار اضمحلال شدند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک درباره فساد در کشور گفت: در دنیا مدیریت سیستمی و فساد فردی است اما در ایران فساد سیستمی و مدیریت فردی است.
وی افزود: فساد سیستمی مهمترین عامل برای افزایش تورم است زیرا ظرف خدمات رسانی در کشور به دلیل فساد سیستمی سوراخ و همانند یک آبکش است بنابراین هزینه های تولید افزایش یافته و تولیدکنندگان از چرخه رقابت خارج می شوند.
جلالی قدیری با تاکید بر ضرورت مقابله با فساد سیستمی خاطرنشان کرد: مشخص نیست چرا قوه قضاییه در برخورد با مفسدان واگرایانه عمل می کند.
وی درباره وضعیت سرمایه گذاری های جدید در بخش تولید اظهار داشت: زمانی که قیمت دلار پایین بود، باید از این فرصت برای جذب سرمایه گذاری در بخش صنعت استفاده می کردیم که چنین اتفاقی رخ نداد حال که قیمت دلار جهش زیادی پیدا کرده در عمل امکان سرمایه گذاری های جدید اقتصادی وجود ندارد.

**سیاست صنعتی نداشتیم
در ادامه این میزگرد علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: هنگامی که تکنولوژی جدیدی وارد کشور می شود اگر نتوانیم خود را با آن وفق دهیم، بدون تردید دچار عقب ماندگی خواهیم شد و دیگر توان رقابت نخواهیم داشت.
وی افزود: در سالهای جنگ و همچنین بعد از آن نتوانستیم تکنولوژی بخش تولید را بروزرسانی کرده و سرمایه گذاری جدید در این بخش انجام دهیم؛ البته مساله دیگر این بود که سیاست صنعتی نداشتیم تا بتوانیم براساس آن برای صنایع کشور برنامه ریزی کنیم.
دینی ترکمانی حمایت از صنایعی که تکنولوژی قدیمی دارند را زمینه ساز نارضایتی مصرف کنندگان اعلام کرد و گفت: در دهه های اخیر به جای سیاست گذاری صنعتی فقط پروژه کلنگ زنی را اجرایی کرده ایم که این امر علاوه بر اتلاف منابع مالی منجر به تجمیع تعداد زیادی از پروژه های نیمه تمام و اتلاف میلیاردها دلار منابع مالی کشور شده است.
دینی ترکمانی ارزش خروج سرمایه از بخش صنعت در سال گذشته را 18 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در 5 ماهه نخست امسال حجم خروج سرمایه از بخش صنعت نیز 18 میلیارد دلار بود که این رقم تا پایان سال به 25 میلیارد دلار خواهد رسید.