دیدگاه سه کارشناس درباره نامه دوم اقتصاددانان به رئیس جمهوری

نشست «تبیین ابعاد راهگشای مندرج در نامه دوم اقتصاددانان به رییس جمهوری» امروز(یکشنبه) با حضور «فرشاد مومنی»، «حسین راغفر» و «عباس شاکری» در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست موضوع های مختلف اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۲۵۳۲۹۱

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ «فرشاد مومنی» در این نشست با بیان اینکه »با نوشتن نامه به رئیس جمهوری و ارائه راهکار برای عبور از شرایط موجود، به دنبال انتشار بذر امید در میان مردم هستیم» به تشریح برخی مشکلات در حوزه هایی همچون صنعت پرداخت و گفت: برخی صنایع آب بر، آلاینده و با اشتغالزایی اندک هستند که برای کشور خطرات بسیاری را ایجاد می کنند اما از آنجا که برای عده ای منافع بسیار کلانی را ایجاد می کند همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی افزود: پیش از این قرار بود پتروشیمی ها تامین کننده مواد اولیه صنایع پایین دستی باشند اما نه تنها به این اقدام مبادرت نمی کنند بلکه مواد اولیه واحدهای صنعتی پایین دستی را با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی عرضه کرده و ارز حاصل از صادرات خود را نیز با قیمت آزاد در بازار می فروشند.

وی از صرف هزینه های ارزی کشور برای واردات کالای لوکس و تجملاتی انتقاد کرد.

** شرط آزادی نرخ ارز

«حسین راغفر» عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) نیز در این نشست گفت: سیاست های تعدیلی در قالب سیاست های صفر توسعه در سال 1361 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما به تصویب نرسید تا اینکه سال 1362 به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: براساس سیاست های تعدیلی باید همه قیمت ها از جمله قیمت ارز آزاد شود اما این شیوه در کشورهایی می توان اجرا کرد که درآمدهای ارزی حاصل فروش نفت و متعلق به همه مردم نباشد.

راغفر تصریح کرد: از آنجا که درآمد ارزی ایران حاصل فروش نفت و سایر منابع زیرزمینی است باید سهم یک دستفروش در جنوب تهران با مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی از این منابع یکسان باشد؛ در حالی که چنین نیست و ذینفعان، سیاست های بازار ارزی را به سمت منافع خود هدایت می کنند.

وی اضافه کرد: در کشورهایی که ارز در بازار ارائه می شود، منافع افراد ذینفوذ و ذینفع رعایت می شود اما نکته قابل تامل اینکه در ایران ما بازاری برای ارز نداریم.

این استاد دانشگاه، بانک های بدهکار را یکی دیگر از مشکلات و خطرات جدی این روزهای اقتصاد ایران دانست.

به گفته راغفر، برخی شرکت های فولادی و صنایع معدنی از رانت منابع طبیعی بهره مندند و می توانند با استفاده از انرژی ارزان قیمت، محصولاتی را تولید و صادر کنند اما در نهایت ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت آزاد در داخل کشور به فروش می رسانند.

این اقتصاددان، شبه خصوصی ها را یکی دیگر از گروه هایی معرفی کرد که به دنبال افزایش نرخ ارزند.

«آنها می توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار به فروش برسانند به همین دلیل به دنبال افزایش قیمت ارزند.»

وی ادامه داد: عوامل خارجی از جمله دولتمردان آمریکا و برخی عوامل داخلی نیز به دنبال افزایش نرخ ارز برای ایجاد بی ثباتی در بازار داخلی اند.

** نرخ ارز باید برمبنای تورم باشد

«عباس شاکری» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) نیز در این نشست گفت: «سال هاست در شیوه تعیین نرخ ارز مته به خشخاش گذاشته شده و تاکید دارند نرخ ارز باید بر مبنای تفاوت تورم داخلی و خارج تعیین شود اما مشخص نیست چرا به واقع این اتفاق رخ نمی دهد.»

وی استفاده از شوک درمانی را مهمترین عامل افزایش نقدینگی در کشور دانست و ادامه داد: نوسان نرخ ارزی موجب شد سرمایه گذاری در بخش تولید به شدت کاهش یابد.

شاکری تصریح کرد: برای نجات اقتصاد نیازی نبود از شیوه قیمتگذاری ارز استفاده شود؛ زیرا استفاده از این شیوه همانند «لنگر اسمی» برای اقتصاد به کار گرفته شد که به هیچ عنوان به صلاح نبود.

به گزارش ایرنا، از کارکردهای اصلی بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل سطح قیمت‌ها، نرخ‌های بهره و اعمال سیاست‌های پولی در این رابطه است.

بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا برای نیل به اهداف خود یک چارچوب مشخصی همسو با راهبردهای خود مشخص می‌کنند؛ آنها یک متغیر اسمی را هدف‌گذاری کرده و رسیدن به سطح هدف این متغیر را با استفاده از ابزارهای مشخص در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اولویت اصلی خود می‌دانند؛ با فرض و امید آنکه کنترل آن متغیر اسمی موجب انضباط پولی و نیز ثبات در سطح قیمت‌ها و دیگر اهداف اصلی است.

این متغیر اسمی را «لنگر اسمی» می‌نامیم. سه لنگر اسمی معمول در دنیا برای هدف‌گذاری بانک‌های مرکزی عبارت است از «هدف‌گذاری ارزی، هدف‌گذاری پولی، هدف‌گذاری تورمی.»