عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

بانک‌ها در بخشودگی جرایم وام‌ها کم‌کاری نکردند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می‌گوید بانک‌ها در اجرای بخشودگی جرایم بانکی کم کاری ندارند، بلکه ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.

کد خبر: ۲۵۲۷۹۳

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در ارتباط با بخشودگی جرایم بانکی اظهار داشت: براساس بند ط تبصره ۱۶ قانون سال ۹۷ بانک مرکزی و بانک های عامل مکلف بودند جرایم بانکی وام های زیر ۱۰۰ میلیون را در صورتی که اصل وام پرداخت شود را ببخشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در حکم تبصره تمدید تبصره ۳۵ قاون بودجه سال ۹۵ ابهامی از نظر مقداردارد که با اصلاح قانون بودجه سال ۹۷  این ابهام راحل می کنیم  تا بانک مرکزی آن را اجرا کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: رییس مجلس در نشستی تاکید داشت اگر کم کاری در زمینه اجرای قانون باشد از ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس استفاده می شود، بنده و کمیسیون در ارتباط با اجرای حکم قانون بودجه گزارش های زیادی دریافت کردیم.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در گزارش های خود اعلام کرد از نظر میزان و مقدار بخشودگی وام ها  ابهام دارد که با اصلاح قانون و برطرف کردن این ابهام اجرای این حکم از قانون بودجه بخشودگی وام ها کلید خواهد خورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه کم کاری از سوی بانک مرکزی رخ نداده است و ابهام قانونی وجود دارد نیاز نیست در این مورد از ماده ۲۳۶ آیین نامه استفاده و کم کاری را به دستگاه قضا اعلام کرد.

در بند ط ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ آمده است:

۱ -بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قیود ذیل برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ می‌شود:

۱-۱- عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد» در ذیل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می‌شود.

۱-۲- سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

۲ به دولت اجازه داده می‌شود که از محل باقی‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکهای توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه این بانکها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

همچنین در ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس تاکید شده هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند.

تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.