رئیس مرکز حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری:

رأی دیوان لاهه پایان پرونده نیست، در ابتدای کار هستیم

رئیس مرکز حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری می‌گوید قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) لازم‌الاجراست و ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان و نیز دستور موقت که دیوان صادر می‌کند، طبق ماده 94 منشور ملل متحد شکایت به شورای امنیت سازمان ملل است.

کد خبر: ۲۵۲۵۵۶

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ دیپلماسی ایران، امسال، تابستان نسبتاً پر خبری را آغاز کرد. شکایت ایران از ایالات متحده آمریکا به‌دلیل وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران و نقض «عهدنامه مودت»، به دیوان بین‌المللی دادگستری(لاهه) خبری بود که محمدجواد ظریف اعلام کرد. خبری که تا حد زیادی ناامیدی ناشی از بازگشت تحریم‌ها را به امیدواری تبدیل می‌کرد. حالا یک ماه از برگزاری جلسات مقدماتی رسیدگی به این پرونده می‌گذرد، دیوان لاهه به درخواست ایران برای صدور قرار موقت به‌منظور تعلیق تحریم‌های ایران، رأی مثبت داده است. محسن محبی، رئیس مرکز حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری درباره جزئیات این شکایت با ایرناپلاس به گفت‌و‌گو نشسته که مشروح آن در ادامه می‌آید:

ایرناپلاس: دیوان بین‌المللی دادگستری طی دستور موقت که صادر کرد آمریکا را ملزم نمود اقداماتی در مورد تحریم‌هایی که برگردانده است انجام دهد. دستور موقت دیوان به نفع ایران صادر شده و این یک موفقیت بزرگ برای شما به شمار می‌رود، آیا شما از این دستور راضی هستید و همه آنچه می‌خواستید، حاصل شده؟

محبی: بله! درمجموع از نتایج حاصله در این مرحله راضی هستیم. شیرینی این موفقیت متعلق به ملت ایران است که جامعه حقوقی بین‌المللی هم جزوی از این است. علاوه براین، مایلم همین‌جا عرض کنم که علاوه بر همکاران من در مرکز، وکلای خارجی، فرانسوی انگلیسی نیز سنگ تمام گذاشتند و در این یکی دو ماه اخیر خیلی کار کردند. البته همکاران حقوقی در وزارت امور خارجه، به‌ویژه در زمینه مسائل مربوط به رژیم حقوقی تحریم‌های آمریکا، زحمات زیادی کشیدند و پا به پای تیم حقوقی داخلی و بین‌المللی مشارکت داشتند. همچنین وزارت بهداشت، شرکت هواپیمایی هما ، انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سایر دستگاه‌ها نیز مشارکت جدی داشتند. علاوه براین، همکاران من در شعبه لاهه هم با اینکه درگیر کارهای دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا بودند، اما در این یکی و دو ماه اخیر شبانه روز کار کردند و همۀ اعضای تیم که حقوقدانان برجسته کشور هستند با همدلی و احساس مسئولیت ملی و دینی کار کردند.

البته همین‌جا عرض کنم که این دستور، پایان پرونده نیست و نباید انتظارات عمومی کاذب ایجاد کنیم. در ابتدای راه و کار هستیم و تازه وارد مراحل اصلی پرونده می‌شویم و باید در ماهیت تبادل‌ لوایح شود و آمریکا دفاع کند تا به جلسات استماع برسیم. بنابراین کارهای زیادی در پیش داریم.

ایرناپلاس: آمریکا چه دفاعی کرد؟ آیا اسناد و مدارک جلسات قابل‌دسترسی هست؟

محبی: دفاع آمریکا دربارۀ صلاحیت بود و یک قسمتی هم تکرار همان اتهامات و حرف‌هایی که همیشه می‌گوید. ما نمی‌دانستیم که در جلسه چه دفاعی خواهند کرد اما وقتی شنیدیم غافلگیر نشدیم. البته چند نکته ظریف حقوقی مطرح کردند که پاسخ دادیم. در حال حاضر متن کامل اظهارات بنده و وکلای ایران و آمریکا در سایت دیوان منتشر شده و قابل‌دسترسی است.

ایرناپلاس: موضوع دعوای ایران چیست؟

محبی: موضوع این دعوا، شکایت ایران از دولت آمریکا به علت نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (1334) از حیث بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی آمریکا است. همان‌طور که می‌دانید آمریکا پس از انعقاد برجام، از ابتداً همکاری لازم نکرد تا اینکه به بهانه‌های بی‌اساس در تاریخ 18 اردیبهشت سال جاری از برجام خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای خود را علیه جمهوری اسلامی ایران بازگرداند. این اقدام آمریکا با مخالفت شدید سایر کشورها، به‌ویژه دولت‌های طرف برجام مواجه شد. به‌طور کلی با مقررات بین‌المللی ازجمله قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در تضاد است.

علاوه بر این، برگرداندن تحریم‌ها هم به‌طور خاص با تعهدات مشخص ایالات متحده در قرارداد، منعقده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت 1955 مغایرت دارد. طبق دادخواست ایران، ایالات متحده با وضع دوباره تحریم‌های هسته‌ای، عهدنامه مذکور را نقض کرده است که عمل او برخلاف تعهدات آمریکا در مورد رفتار منصفانه و عادلانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت برای انتقالات پولی، خودداری از محدودسازی صادرات و واردات کالا و بالاخره تعهد به تضمین آزادی تجارت میان دو کشور است و از این جهت مسئولیت دارد.

ایرناپلاس: اگر امکان دارد، جزئیاتی درباره چگونگی طرح دعوی در دیوان لاهه توضیح دهید؟ و اینکه آیا مراجع دیگر وجود ندارد؟

محبی: طبق عهدنامه مودت اختلافات دولتین در مورد تفسیر و اجرای این عهدنامه در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است. می‌دانید که مراجعه و طرح دعوی در دیوان مخصوص دولت‌ها است آنهم به‌شرط اینکه قبلاً صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند که در این مورد، چنین امکانی وجود داشت. زیرا در عهدنامه مودت هر دو دولت صلاحیت دیوان را پذیرفته‌اند. البته جمهوری اسلامی ایران در سطوح دیگری هم موضوع را پیگیری کرده و می‌کند.

ایرناپلاس: با توجه به روابط غیردوستانه و مشکلاتی که طی 40 سال اخیر در روابط ایران و آمریکا وجود دارد، باز هم می‌شود از مودت و دوستی با آمریکا صحبت کرد؟ آیا این عهدنامه هنوز معتبر است؟

محبی: اجازه بدهید اول، سؤال دوم شما را پاسخ بدهیم. اولاً، این عهدنامه راجع به موضوعات مختلف است که در عنوان آن نیز آمده است، مانند روابط اقتصادی و خدمات کنسولی اما چون در ماده اول گفته شده همواره میان دولتین روابط دوستانه پایدار وجود خواهد داشت، به عهدنامه مودت مشهور شده است. ثانیاً، وجود روابط غیردوستانه تأثیری در اعتبار معاهدات بین‌المللی ندارد. اعتبار و بی‌اعتباری عهدنامه‌ها تابع رژیم حقوقی خاصی است که در حقوق معاهدات از آن بحث می‌شود. معاهده بین کشورها تابع اصل بنیادی وفای به عهد است. بنابراین معاهدات بین‌المللی مادام که مطابق ساز و کار پیش‌بینی شده در آن‌ها یا مطابق حقوق بین‌الملل و مقررات کنوانسیون وین دربارۀ معاهدات خاتمه نیافته و فسخ نشده‌اند، معتبر و لازم‌الاجرا خواهند بود. حتی جنگ یا قطع روابط سیاسی مانع از اعتبار و اجرای معاهده نیست. عهدنامه مودت 1955 هم از این قاعده مستثنی نیست. لذا قطع نظر از اینکه رابطه سیاسی دو کشور قطع شده و صرف‌نظر از وجود روابط غیردوستانه بین ایران و ایالات متحده، عهدنامه 1955 هنوز از نظر حقوقی معتبر و لازم‌الاجرا است. کما اینکه دولت ایالات متحده و اتباع آن کشور، بارها نزد دادگاه‌های داخلی آمریکا یا مراجع بین‌المللی به همین عهدنامه 1955 استناد و حقوق ادعایی خود را مطالبه کرده‌اند. ایران هم در پرونده حمله مربوط نیروی دریایی آمریکا به سکوهای نفتی کشورمان در خلیج فارس به استناد همین عهدنامه علیه آمریکا طرح دعوی کرد و جالب اینکه آمریکا به استناد همین عهدنامه، دعوی متقابل مطرح نمود. لازم است به نکته دیگری نیز اشاره کنم، اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری تا به حال در دو پرونده مهم، اعتبار این عهدنامه را به رسمیت شناخته و تأیید کرده یکی پرونده مربوط به شکایت آمریکا دربارۀ کارکنان سیاسی سفارت آمریکا در تهران یا همان به‌اصطلاح پرونده گروگانگیری و دوم پرونده سکوهای نفتی. به هرحال، از نظر حقوقی تردیدی در اعتبار معاهده نیست. حال، اگر بعضی از مفاد عهدنامه به‌طور کامل موضوعیت اجرایی پیدا نکرده یا مصادیق کافی ندارد، مطلب دیگری است.

ایرناپلاس: این دعوا به دنبال خروج آمریکا از برجام مطرح شده است. چرا دولت مطابق روش حل و فصل اختلاف برجام، اقدام نکرد؟

محبی: موضوع این پرونده مستقیماً ارتباطی به برجام ندارد. البته خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریم‌ها، مغایر برجام و حتی قطعنامه 2231 شورای امنیت است. اما برجام عمدتاً یک توافق سیاسی است که علاوه بر مسائل مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای و بعضی از موانع موجود در روابط تجاری بین ایران و ایالات متحده را برطرف نموده است. پس از برجام ده‌ها و بلکه صدها قرارداد با خارجیان منعقد شده است که ارزش آن‌ها به میلیاردها دلار می‌رسد اما اکنون به دلیل اعاده تحریم‌ها با مشکل مواجه یا فسخ شده‌اند و خسارت زیادی وارده شده است که ناشی از اعاده تحریم‌ها و برخلاف عهدنامه مودت است.

اما علت اینکه چرا دولت مطابق روش حل و فصل اختلافات مندرج در برجام اقدام نکرده است، باید بگویم از قرار اطلاع، وزارت امور خارجه شکایت ایران به بدعهدی آمریکا را در کمیسیون مشترک وزرای خارجه کشورهای عضو برجام مطرح کرده است اما دولت آمریکا با بی‌اعتنایی به تعهدات خود به اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه کشورمان ادامه داده است. جزئیات را بهتر است از وزارت امور خارجه پرسید، چراکه من اطلاع ندارم.

در هرحال، وجود فرایند برجام برای حل و فصل اختلافات ناشی از آن، به این معنا نیست که ایران نمی‌تواند از وضع تحریم‌هایی که تخلف از عهدنامه مودت 1955 است، به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند و یا اینکه رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت دیوان نیست. اتفاقاً آمریکا در دفاعیات خود همین مطلب را گفت و تأکید داشت، ادعای ایران یک ادعای برجامی است و ربطی به عهدنامه مودت ندارد. البته ما هم جواب لازم را دادیم و تفصیل آن در صورت‌جلسات استماع دیوان موجود است و در سایت دیوان قابل‌دسترسی عمومی می‌باشد.

ایرناپلاس: آیا این دستور دیوان لازم‌الاجرا است یا توصیه است؟ و آیا آمریکا دستور دیوان را اجرا می‌کند؟ اگر نکرد، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

محبی: دستور موقت، مانند رأی دیوان لازم‌الاجرا است و دولت مخاطب دستور (آمریکا) مکلف است اجرا کند. چنانچه به خاطر دارید چون دیوان در تعطیلات تابستانی بود، رئیس دیوان با استفاده از اختیارات خودش تحت مادۀ 74(4) قواعد رسیدگی دیوان، نامه‌ای به وزیر خارجه آمریکا نوشت و از او خواست که کاری نکنند که اجرای تصمیم بعدی دیوان با مشکل مواجه شود، که آمریکا توجهی نکرد. آن موقع معلوم نبود تصمیم دیوان چیست ولی حالا معلوم شده است که دستور توقف تحریم‌ها است. به‌طور کلی ایالات متحده سابقه روشن و خوبی در اجرای آراء و دستورات صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری ندارد. کما اینکه در قضیه دعوای نیکاراگوئه در 1986 آمریکا محکوم شد اما رأی دیوان را اجرا نکرد. به هرحال، ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان و نیز دستور موقت که دیوان صادر می‌کند، طبق مادۀ 94 منشور ملل متحد شکایت به شورای امنیت سازمان ملل است اما با توجه به نقش و جایگاه آمریکا در آن شورا، انتظار نمی‌رود که ایالات متحده با توجه به دارا بودن حق وتو اجازه دهد که شورای امنیت علیه وی تصمیمی اتخاذ کند. کما اینکه نیکاراگوئه سه بار به شورای امنیت رجوع کرد اما آمریکا وتو کرد. اما هر گونه اقدام منفی و بی‌اعتنایی به دستور دیوان، به اعتبار و وجهه آمریکا لطمه جدی خواهد زد. دیوان، رکن قضایی سازمان ملل متحد است و نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارد، لذا دستور دیوان فی‌نفسه واجد اهمیت زیادی است چرا که اولاً حقانیت موضع ایران و نامشروع بودن اقدامات آمریکا را به‌ویژه در برگرداندن تحریم‌ها، در عرصه روابط بین‌المللی نشان می‌دهد، صرف اعلام تخلف آمریکا توسط دیوان بین‌المللی دادگستری بسیار مهم است. ثانیاً توجیه ادامه تحریم‌ها علیه کشورمان را برای دولت آمریکا مشکل‌تر خواهد کرد و بالاخره اینکه در روابط اقتصادی و تجاری ایران با اتحادیه اروپا و سایر کشورها و شرکت‌های خارجی تأثیر مثبت می‌گذارد و امیدواری زیادی برای بهبود روابط تجاری ایجاد می‌کند. همچنان که در داخل هم نشان می‌دهد که موضع ایران موضع برحقی است و اعتماد و آرامش عمومی را افزایش می‌دهد. نکته مهم‌تر این است که جمهوری اسلامی ایران با مراجعه و توسل به دیوان، اعتقاد خود به مراجع بینالمللی مانند دیوان را ثابت کرده و هم‌زمان انتظار خود از این سازمانها را بهتر و شفافتر بیان می‌کند.

ایرناپلاس: مرحله بعدی این پرونده چیست و چه برنامه‌ای برای مراحل بعدی دارید؟

محبی: پس از صدور این دستور، رئیس دیوان با نمایندگان دولتین ملاقات کرده تا زمانبندی تبادل لوایح را مشخص نمایند. پس از تبادل لوایح، دیوان جلسه استماع می‌گذارد و سپس رأی نهایی را صادر می‌کند. البته اگر ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به شکایت ایران ایراد کند، موضوع به ایران ابلاغ می‌شود و ایران می‌تواند پاسخ دهد و در چنین وضعی، دیوان بعد از دریافت نظرات طرفین ابتدا به ایراد صلاحیتی ایالات متحده رسیدگی می‌کند یا آن را به ماهیت ملحق می‌کند. اینکه آمریکا ایراد صلاحیت می‌گیرد یا نه را نمی‌دانیم ولی با توجه به اینکه دیوان صلاحیت علی‌الظاهر خود را در این مرحله احراز کرده، بعید است ایراد آمریکا (اگر طرح کند) به جایی برسد به نظر ما رویه دیوان دربارۀ صلاحیت، مستقر شده و ابهامی در آن نیست.

به هرحال، پس از این مرحله و پس از اینکه طرفین لوایح و مدارک خود را در ماهیت دعوا به دیوان دادند، دیوان وارد ماهیت دعوی می‌شود و رأی می‌دهد که یک روند بسیار تخصصی و فنی حقوقی است.

ایرناپلاس: گویا ایران پرونده دیگری هم علیه آمریکا مطرح کرده (در مورد ضبط و مصادره 8/1 میلیارد دلار بانک مرکزی). این پرونده در چه مرحله‌‌ای است؟

محبی: بله! در تیرماه سال 1395 این دعوا طرح شد و موضوع آن ضبط و مصادره اموال بانک مرکزی است. در این پرونده، موضوع شکایت ایران این است که مجموعه اقدامات اجرایی، قضایی و تقنینی ایالات متحده که منجر به صدور آراء متعددی از محاکم آمریکا در دعاوی به‌اصطلاح ضد تروریستی علیه دولت ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی شده و اموال و دارایی‌های بانک مرکزی و بعضی دیگر از شرکت‌های ایرانی توقیف و یا ضبط کردند. همۀ این اقدامات برخلاف تعهدات آمریکا در عهدنامه مودت 1955 است.

همان‌طور که می‌دانید آمریکا اجازه داد، قریب دو میلیارد دلار وجوه اوراق بهادار بانک مرکزی به نفع عد ه‌ای از اتباع آمریکا که احکام واهی علیه ایران از دادگاههای آمریکا گرفته بودند، توقیف و ضبط شود. دولت پس از بررسی‌های بسیار زیاد بالاخره به این نتیجه رسید که از ظرفیت و امکانات عهدنامه مودت استفاده کند و لذا در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا طرح دعوا کرد. این موضوع از سال‌ها قبل یعنی اواسط دهۀ 1370 که این دعاوی به‌اصطلاح ضدتروریستی علیه ایران در آمریکا شروع شده بود، مطرح بوده تا اینکه بالاخره پس از این اتفاقاتی که عرض کردم، با همکاری و مشارکت وزارت امور خارجه طرح دعوی شد و ایران از دیوان درخواست کرده است که آمریکا را به جبران خسارات وارده ازجمله پرداخت مبالغ ضبط شده محکوم سازد. ازجمله این مبالغ، قریب دو میلیارد دلار وجوه اوراق بهادار بانک مرکزی است که در معرض تحریم‌ها قرار گرفته و مسدود شده است، بعد هم به دستور دادگاه‌های آمریکا، به نفع عده‌ای محکومٌلهم آمریکایی، ضبط و مصادره شده است. در این پرونده، آمریکا ایراد صلاحیت کرده و در حال حاضر در مرحله رسیدگی دیوان به ایراد صلاحیت و سایر ایرادات مقدماتی هستیم؛ طرفین در این مورد تبادل لوایح کردهاند و جلسات دیوان ظرف روزهای آینده (16 الی 21 مهر) برای رسیدگی ایرادات صلاحیتی و مقدماتی آمریکا تشکیل میشود و همان تیم حقوقی که در پرونده قبلی کار کردهاند در جلسات دیوان شرکت خواهند نمود.