کارشناس اقتصادی جمهوری آذربایجان:

جایگاه بین المللی ایران با پیوستن به 'FATF' تقویت می شود

کارشناس اقتصادی جمهوری آذربایجان گفت: پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF)، ضمن تقویت جایگاه بین المللی ایران، تجارت و تعامل اقتصادی با این کشور را برای بازرگانان و شرکت های خارجی تسهیل می کند.

کد خبر: ۲۵۲۵۰۵

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ 'ناطق جعفرلی'  افزود: همچنین پیوستن به 'FATF'، امکان طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران را می گیرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از اتهامات و ادعاها علیه ایران جنبه سیاسی دارد، ادامه داد: در صورت ملحق نشدن ایران به گروه 'FATF'، مخالفان فرصت بیشتری برای طرح اتهام علیه این کشور خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت های بانکی و مالی اعمال شده بر ضد ایران گفت: پیوستن ایران به 'FATF' به کشورهای اروپایی نیز امکان می دهد خواسته های آمریکا را رد و بر ضرورت ادامه همکاری با ایران تاکید بیشتری کنند.
وی افزود: ایران برای اثبات بی اساس بودن این ادعاها می تواند با پیوستن به 'FATF' علاقه مندی خود را برای فعالیت شفاف در سیستم بانکی دنیا به نمایش بگذارد.
جعفرلی گفت: با وجود اینکه برجام یک توافق بسیار شفاف میان ایران و کشورهای '1 + 5' بود، اما خروج آمریکا از این توافق، مشکلات جدی را در پی داشت و این اقدام واشنگتن موجب نارضایتی کشورهای اروپایی و روسیه شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در عین حال نباید این انتظار را داشت که با عضویت ایران در گروه اقدام مالی همه مشکلات این کشور رفع شود.
جعفرلی اظهار داشت: البته عده ای آن را تهدیدی برای استقلال مالی و بانکی کشور می دانند و بر این باور هستند که کشورهای غربی از طریق چنین نهادهای بین المللی نظارت بر حوزه مالی و بانکی دیگر کشورها را انجام می دهند اما واقعیت آن است که عضویت در این سازمان به کاهش و یا رفع ادعاها علیه کشورهای مشخص کمک می کند.
وی افزود: پیوستن به 'FATF' می تواند برخی مشکلات را در تامین اسرار بانکی پیش بیاورد اما طبق اساسنامه این سازمان، گروه اقدام مالی فقط می توانند به عملیات بانکی مشکوک نظارت کند.
این کارشناس اقتصادی جمهوری آذربایجان گفت: با توجه به گسترش موارد پولشویی، تهدیدات تروریستی و قاچاق مواد مخدر در جهان، کنترل برخی عملیات های بانکی از سوی این نهاد بین المللی باید مثبت تلقی شود.
به گفته جعفرلی، کشورهای عضو 'FATF' موظف هستند به درخواست های این گروه درمورد مسایل مالی و از جمله درباره حواله های پولی پاسخ دهند و در این صورت شفافیت در این زمینه تامین و موارد مشکوک رفع می شود.
وی افزود: این در حالی است که 'FATF' پس از عضویت کشورها در آن، فرصت نظارت به حواله های بانکی داخلی و خارجی آنها را دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، کشورها پس از عضویت در 'FATF' اگر به سووالات و درخواست های آن درباره برخی عملیات بانکی خود پاسخ ندهند، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند و این بی توجهی ممکن است منجر به اعمال تحریم ها و اقدامات دیگر علیه شود.
'گروه ویژه اقدام مالی' (Financial Action Task Force) با عنوان اختصاری 'FATF' در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت و کارکرد کنونی آن نیز وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.