متخصصان معدنی تاکید کردند

ثبات در قوانین و استانداردسازی لازمه جذب سرمایه در بخش معدن

متخصصات بخش معدن می گویند برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی در بخش معدن که سهم 20 درصدی در سبد صادراتی غیرنفتی کشور دارد، بیش از هرچیز نیازمند ثبات در قوانین و هم گامی با استاندارهای بین المللی هستیم.

کد خبر: ۲۵۲۳۵۵

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ کمبود سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور در حالی این بخش مهم از اقتصاد ایران را آزار می دهد که ورود سرمایه های داخلی و خارجی با مشکلات متعددی همراه است.
هرچند مرداد ماه امسال رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد بیش از 32 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری با همکاری بخش های خصوصی و عمومی از آغاز دولت یازدهم تاکنون در بخش معدن و صنایع معدنی ایران انجام شده است، اما کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند باید برای توسعه بازار بخش معدن که صنعتی خاص بوده و محصولات آن بطور عمده برای صنایع خاص استفاده می شود و همه کشورها نیز چنین شرایط و پتانسیل هایی ندارند، برنامه داشته باشیم.
به گفته فعالان معدنی، بخش معدن می تواند با برنامه ریزی، محیط را برای جذب سرمایه های خارجی فراهم کند که در ادامه، می تواند تامین کننده نیاز بازارهای خارجی نیز باشد.
همچنین ورود سرمایه خارجی به این بخش با خود فناوری های نوین را نیز می آورد، زیرا مجبوریم تولیدی انجام دهیم که مورد تایید بازارهای خارجی نیز باشد؛ به این ترتیب، نگرانی ها از منطبق نبودن تولیدات با فناوری های روز جهان نیز برطرف خواهد شد.
فعالان معدنی تاکید دارند امروز نیازمند مساعد کردن فضای کسب و کار هستیم و باید به گونه ای رفتار کنیم که فعالان بخش خصوصی در بخش تولیدی، از بازدهی مناسبی برخوردار باشند.
مقوله سرمایه گذاری در معادن از جمله مباحثی بود که در نشست های تخصصی نخستین همایش «چشم انداز صنایع غیر آهنی ایران و فناوری های وابسته» مورد بحث و بررسی کارشناسان دولتی و بخش خصوصی قرار گرفت؛ این همایش عصر امروز خاتمه می یابد.

** مشکلات سیاسی و تغییر مداوم قوانین
«مهدی کرباسیان» رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران در این نشست تخصصی گفت: پس از اجرایی شدن برجام شاهد حضور مقام های دولتی و همچنین شرکت های مختلف خارجی در ایران بودیم که سرمایه گذاری و مشارکت در بخش معدن ایران را دنبال می کردند.
به گفته این مقام مسئول، معدن در جهان به دلیل تجدیدناپذیری و محدودیت های منابع مهم بوده و در این میان ایران با دارا بودن پتانسیل های سرشار همواره مورد توجه بوده است.
وی مباحث سیاسی و ابراز نگرانی سرمایه گذاران خارجی از تغییر مداوم سیاست ها در ایران را از دلایل توفیق نیافتن کشورمان در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برشمرد و تاکید کرد: رفع این مشکلات تنها بر دوش دولت نیست، بلکه قوه قضائیه و مجلس نیز باید در این زمینه دست به دست هم بدهند و حتی شاهدیم دخالت مستقیم رهبر معظم انقلاب نیز در سرمایه گذاری موثر است که نمونه آن را در همجهت شدن همه قوا در بحث های اقتصاد مقاومتی شاهد بودیم.

** لزوم تبعیت از استانداردهای جهانی در معادن
رئیس خانه معدن ایران در این زمینه معتقد است که سرمایه گذاران همواره در جایی که احساس امنیت کنند، اقدام به سرمایه گذاری خواهند کرد.
«محمدرضا بهرامن» بیان داشت: تاکنون یاد نگرفته ایم تابع استانداردها در ارزیابی معادن باشیم و نتوانستیم برای معادن کشور استانداردسازی کنیم در حالی که اگر تابع استانداردها شویم حتی ورود سرمایه گذاری های جدید در معادن کوچک را شاهد خواهیم بود.
بهرامن بیان داشت: همه کشورهای معدن خیز جهان علاوه بر قوانیت و مقررات کلی، قوانینی بخشی در زمینه معدن دارند؛ فراموش نکنیم که سرمایه گذار معدنی برای یک دوره دستکم 20 تا 25 ساله برنامه ریزی می کند، بنابراین ثبات قوانین در یک کشور برایشان بسیار مهم است.
رئیس خانه معدن ایران یادآور شد: در ماه های گذشته با وجود همه کاستی ها در محیط کسب و کار، شاهد ورود هرچند اندک سرمایه گذاری های خارجی به بخش معدن بودیم.
وی با انتقاد از تدوین قوانین بازدارنده در بخش معدن، تصریح کرد: نباید برای تولیدمان که حتی در داخل کشور نیز با بازار مناسبی مواجه نیست، عوارض و تعرفه های صادراتی تعیین کنیم؛ چنین نگرانی هایی که مدام به بخش معدن تزریق می شود، سرمایه گذاران را برای ورود به بازار ایران با ریسک هایی مواجه خواهد کرد.

** مشکلات استاندارد سرمایه گذاری در بخش معدن
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو نیز بر این باور است از نظر علمی و فنی، راه زیادی تا مقوله استاندارد سرمایه گذاری در کشور داریم.
«اردشیر سعدمحمدی» افزود: اگر قرار باشد ذخایر معدنی ایران را برپایه استانداردهای بین المللی ارائه کنیم، حتی یک نفر را در کشور ککه مجوز درج مهر «جورک» را داشته باشد، نداریم.
امروزه کد استرالیایی جورک به عنوان یک مرجع مناسب به منظور ارائه مطلوب گزارش‌های معدنی به کار گرفته می‌شود؛ اکنون فقط گزارش‌هایی که فاکتورهای آنها بر اساس استانداردهای جورک تدوین شده باشد در سطوح بین‌المللی مورد تایید قرار خواهد گرفت. براساس اطلاعات و گزارش‌های موجود این استاندارد سال 94 در ایران ترجمه شده، به چاپ رسیده و در دسترس است.
سعدمحمدی ادامه داد: در سطوح جهانی معادنی قابل رقابتند که دستکم استخراج شان برپایه استانداردهای جهانی باشد، اما هیچ یک از معادن کشور بر اساس استانداردهای بین المللی استخراج نمی کنند.
وی بطور نمونه به قیمت تمام شده بیش از پنج برابری استخراج سرب و روی در معادن کشورمان نسبت به هند اشاره کرد و گفت: این یک فاصله فنی و تکنیکی است که کم کردن آن نیازمند سرمایه گذاری است؛ بنابراین باید یک تغییر نگرش از نظر طراحی در معادن داشته باشیم.

** توسعه سرمایه گذاری با استفاده از منابع سرمایه گذاران کوچک
«محمدرضا بنی اسدی راد» مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز معتقد است که با توجه به مسائل حاکمیتی، با سرمایه گذاران خارجی در کشور ضعیف برخورد می شود.
وی گفت: بر همین اساس، در سال های گذشته بیشتر تامین فاینانس از خارجی ها در دستور کار قرار گرفت و کمتر در زمینه سرمایه گذاری خارجی توفیق یافتیم.
«هرچند برای تامین فاینانس 200 میلیون یورویی از یکی از بانک های دانمارکی در سال های گذشته تلاش شد، اما در نهایت به دلیل خروج آمریکا از برجام منتفی شد».
بنی اسدی راد خاطرنشان کرد: شرکت ملی صنایع مس امسال توسعه معادن کوچک را هدف قرار داده تا از حضور سرمایه گذاران خرد و کوچک بیشتر استفاده کند و حتی اعلام آمادگی کرده ایم محصولات نهایی آنان را به صورت تضمینی خریداری کنیم.
وی بیان داشت: رونق معادن کوچک با استفاده از منابع سرمایه گذاران کوچک، می تواند گردش مالی خوبی ایجاد کند.
سال 1396 ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی به رقم 10 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید که زنجیره فولاد، مس، روی و دیگر اقلام مربوطه از این موقعیت بهره مند شدند.
ایران با وجود 68 نوع ماده معدنی، بین 10 کشور شاخص از لحاظ تنوع این مواد جای دارد.