3 مفسد اقتصادی محکوم به اعدام را بهتر بشناسید

حکم اعدام 3 متهم پرونده مفاسد اقتصادی به نام‌های حمید باقری درمنی، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی روز گذشته صادر شد.

کد خبر: ۲۵۲۱۹۴

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای احکام صادره برای 35 متهم مفاسد اقتصادی را اعلام کرد که 3 نفر از آن‌ها به نام‌های حمید باقری درمنی، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی به اعدام محکوم شدند.

وحید مظلومین
وحید مظلومین معروف به سلطان سکه براساس اعلام روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به اعدام محکوم شد.

پرونده وحید مظلومین یک پرونده خانوادگی محسوب می‌شود که در آن حسین مظلومین برادرزاده، اقدس مهرافزا عمه همسر، محمدرضا مظلومین پسر و شاهین سیمرغ نوه عمه وی در آن متهم هستند که همگی به حبس محکوم شدند.

دادگاه وحید مظلومین در روز 17 شهریور ماه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین احمد زرگر در شعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شد.

وحید مظلومین کارهای مجرمانه خود را در قالب 170 هزار تراکنش مالی با 219 فقره حساب انجام داده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بر اساس کیفر خواستی که دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای پرونده مظلومین صادر کرده است، متهم ردیف دوم پرونده محمد اسماعیل قاسمی، متهم ردیف سوم مجید عطریان، متهم ردیف چهارم رامین تاجیک، متهم ردیف پنجم حسین مظلومین، متهم ردیف ششم محمدرضا مظلومین، متهم ردیف هفتم نصرالله دارایی(متواری)، متهم ردیف هشتم رضا مرد میدان حاجی آبادی، متهم ردیف نهم حسن وزیری، مهتم ردیف دهم شاهرخ نجفی(متواری)، متهم ردیف یازدهم اقدس مهرافزا، متهم ردیف دوازدهم سروش امیری(متواری) متهم ردیف سیزدهم پویا نوبخت، متهم ردیف چهاردهم احسان فرزام نیا و متهم ردیف پانزدهم وحید دهاقین این پرونده هستند.

گفتنی است، وحید مظلومین آخرین مرتبه 13 تیر ماه امسال توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله متولد سال ۱۳۴۱ سال‌ها در بازار سکه و ارز فعالیت داشته و در سال ۷۱ بازداشت شده است. در دهه ۷۰ با افزایش چند برابری قیمت ارز وحید مظلومین به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی دستگیر اما با قید وثیقه آزاد شد.

در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز با التهاب بازار ارز وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان اخلال در نظام اقتصادی دستگیر و بعد از ۷ ماه با قرار وثیقه آزاد شد، این فرد در تاریخ 91/07/21 در حال خروج غیرقانونی از مرز مریوان به وسیله نیرو‌های وزارت اطلاعات بازداشت شد، همان زمان فرد دیگری به عنوان خانم ندا بهرامی، فرزند غلامرضا در حین خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی(ره) بازداشت شد.

ندا بهرامی ۶ فقره حساب بانکی خود را در اختیار وحید مظلومین قرار داده و گردش مالی این ۶ حساب در سال، یک هزار میلیارد تومان بوده که ندا بهرامی در قبال این خوش خدمتی ۲ میلیارد تومان دریافت کرده است.

در پاییز و زمستان سال گذشته با افزایش قیمت سکه و ارز، بانک مرکزی لیست اسامی اخلالگران بازار ارز را اعلام کرد که در آن اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی وجود داشت.

کار وحید مظلومین این بود که ارز و سکه دریافتی از بانک مرکزی را با قیمت پایین تر در بازار عرضه کند تا قیمت‌ها شکسته شود و کاهش پیدا کند، اما با سوء استفاده از این موضوع، به فروش سکه و ارز بالاتر از قیمت بازار اقدام می‌کرد.

محمد اسماعیل قاسمی
محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم از اعضای اصلی باند مظلومین است که او نیز به اعدام محکوم شد.

محمداسماعیل قاسمی، متولد ۱۳۵۲، شغل سکه فروش، فاقد سابقه کیفری است. وی یکی از فعالان قدیمی بازار ارز و سکه است که در سال ۹۱ نیز سابقه دستگیری دارد و طبق توافقات این متهم با وحید مظلومین در پوشش معاملات سکه به قاچاق ارز اقدام می‌کردند.

این متهم بدون داشتن مجوز و با هماهنگی وحید مظلومین، یک مغازه را در اختیار گرفته و با جواز کسب یک فرد دیگر در سبزه میدان اقدامات خود را در زمینه خرید و فروش طلا و ارز ادامه داده است.

این متهم چندین حساب مشترک با وحید مظلومین داشته و طلا‌های آب شده وحید مظلومین را به بازار هدایت می‌کرد. اتهام وی افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان است.

وی با باز کردن حساب به اسم زنان خانه‌دار به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد و سعی کرد که گردش مالی حساب‌های خود را کاهش دهد تا از نظارت‌ها و بررسی‌ها پنهان بماند.
حمید باقری درمنی
دادگاه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی در 9 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به کیفرخواست ۳۲۵ صفحه‌ و پرونده ۱۵۵ جلدی باقری درمنی که ۳۳ نفر در آن متهم بودند، از 3 تا 24 شهریور ماه به صورت علنی و با حضور خبرنگاران رسیدگی شد، البته از 33 متهم این پرونده ۵ نفر فراری هستند.

در طول برگزاری دادگاه‌های باقری درمنی بارها نام محمد نصیری (متهم ردیف دوم) که به گفته باقری، نظامی بازنشسته و تمام کارها در دست وی بوده است برده شد که این فرد در حال حاضر متواری است.

باقری درمنی به اتهام افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و 400 هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.

تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در تعریف سردستگی آمده است، سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است. همچنین ماده 130 می‌گوید: هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد، در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند ،حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود.

آنچه از این ماده فهمیده می‌شود این است که سردستگی گروه مجرمانه از موجبات تشدید مجازات سردسته گروه مجرمانه، نسبت به سایر اعضای گروه است، به طوری که اگر جرم ارتکابی در حد افساد باشد، مجازات «مفسد فی‌الارض» برای سردسته صادر خواهد بود و در قانون ماده 286 قانون مجازات اسلامی، جرمی در حد افسادفی‌الارض محسوب می‌شود که مشتمل بر اقدامات مجرمانه «گسترده» و سبب «اخلال شدید در نظم عمومی کشور»، «ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» یا «اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» باشد.

همین اتهامات منجر شد که قاضی برای باقری درمنی حکم اعدام صادر کند.

گفتنی است، هر سه این متهمان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شدند، اما احکام آن‌ها هنوز تایید نشده و قابل تجدیدنظر خواهی است.