حسابرسی 700 میلیارد تومان گردش مالی نظام مهندسی لازم است

عضو هیات رییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی تهران گفت: برای جلوگیری از فساد، گردش مالی 700 میلیارد تومانی سالیانه این سازمان به حسابرسی های قانونی نیازمند است.

کد خبر: ۲۵۱۹۸۹

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ مجتبی صابر شامگاه دوشنبه در نشست خبری افزود: با اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و آیین نامه های آن شاهد حجم بزرگی از نقدینگی در سازمان نظام مهندسی استان تهران بودیم که سبب شد برخی تخلفات مالی در این سازمان بروز کند.

وی ادامه داد: انباشت منابع مالی و نبود شفافیت در ساز و کارهای این سازمان باعث شد که منابع مالی زیادی در سازمان انباشت شود.

به گفته وی، طبق ماده 35 قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان نظارت عالی بر این سازمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و هر یک از اعضا از اجرای ابلاغیه های صادر شده از سوی این وزارتخانه خودداری کند طبق بند ج ماده 23 پروانه آن عضو تعلیق می شود.

وی ادامه داد: وظیفه صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان ها بر عهده مهندسان ناظر است؛ در حالی که وجود مجریان غیرذیصلاح در حوزه ساخت و ساز سبب شده است در این بخش نتوانیم شناسنامه فنی- ملکی ساختمان را صادر کنیم.

به گفته صابر، قانون صلاحیت ساخت و ساز را به مجریان ذیصلاح محول کرده اما به استناد یک رای دیوان عدالت اداری در سال 94 متاسفانه شاهد ورود افراد فاقد صلاحیت در حوزه ساخت و ساز کشور هستیم و باید سازمان های نظام مهندسی تلاش کنند در همه حوزه های ساخت و ساز کشور مجریان ذیصلاح به کار گرفته شوند.

** خلاء قانونی سبب امضافروشی شد

دیگر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: گردش مالی سالیانه این سازمان 100 میلیون تا 200 میلیون تومان بود اما با انباشت دستمزد مهندسان در این سازمان از سال 1392 گردش مالی آن بسیار افزایش یافت و این زمینه تخلف مالی را در این سازمان ها به وجود آورد.

محمود سردار افزود: ساز و کار مناسبی برای نظارت بر هزینه کرد این منابع مالی وجود ندارد و باید با شفاف سازی امور تلاش کنیم تمام فرایندها در سازمان به استناد قانون انجام شود.

وی ادامه داد: بحث امضافروشی در سازمان نظام مهندسی عقبه طولانی دارد و یک خلاء قانونی سبب شده شخص حقوقی که ممکن است وجود خارجی نداشته باشد نظارت های بخش های مختلف ساختمان را بویژه در بناهای بسیار بزرگ بر عهده بگیرد و این باعث درآمدهای نامشروع زیادی برای این شخص حقوقی می شود.

دیگر عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز از سیستم ارجای ناعادلانه انتقاد کرد و افزود: بدون شک نبود تعادل در عرضه و تقاضا سبب شد فساد در این سازمان رواج پیدا کند و با انباشت حق الزحمه اعضا شاهد بروز تخلفات بیشتری در این سازمان بوده ایم.

نوید گنجیان به روز رسانی قوانین و مقررات نظام مهندسی ساختمان کشور را خواستار شد.
به گزارش ایرنا، هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره نظام مهندسی کشور از پنجم تا سیزدهم مهرماه در همه استان های کشور برگزار می شود.