انتشار لیست دریافت کنندگان ارز و ضرورت مبارزه با رانت خواری

انتشار اخیر فهرست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی، اقدامی مناسب و ارزشمند در راستای شفافیت سازی و گام نخست در امر مبارزه با رانت خواران شمرده می شود.

کد خبر: ۲۵۱۹۳۳

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت، انتشار فهرست کامل دریافت کنندگان ارز موضوعی است که از تیرماه گذشته قرار بود توسط بانک مرکزی منتشر شود تا اینکه شنبه (هفتم مهرماه) در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی، لیست دریافت کنندگان ارز دولت و سامانه نیما را منتشر شد.
سیاست جدید ارزی دولت، مبنی بر اختصاص دلار 4 هزار و 200 تومانی برای واردات در فروردین ماه موجب مسائلی شد. عده ای از وارد کنندگان با دریافت ارز دولتی، به فروش آن در بازار آزاد پرداختند. از طرف دیگر عده ای با دریافت این ارز، اقلام غیر ضروری یا ممنوعه را وارد کردند.
با اعتراض های صورت گرفته، وزیر ارتباطات به بحث اختصاص ارز به واردات موبایل ورود کرد و لیستی از دریافت کنندگان ارز برای موبایل را منتشر کرد. در این اقدام کم سابقه مشخص گشت که از میان 40 شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، تنها 30 شرکت، آن ‌هم فقط با بخشی از ارز دریافتی خود، تلفن همراه وارد کرده و چندین شرکت نیز اصلا این محصول را وارد نکرده‌اند.
با وجود ابهامات و گمانه زنی ها در مورد سایر واردکنندگان دیگر اقلام، بانک مرکزی به دستور دکتر حسن روحانی فهرستی از دریافت کنندگان ارز را در تیرماه منتشر کرد. انتشار این لیست، یک اطلاع رسانی اولیه قلمداد شد، اطلاعاتی که دارای ابهام بود و در مواردی نام دریافت کنندگان ارز به طور کامل حذف شده بود.
درباره انتشار مرحله اول لیست دریافت کنندگان ارز، نام برخی افراد و شرکت ها بر سر زبان ها افتاد. به عنوان مثال مشخص شد که دو شرکت در حوزه خودرو با ارز دولتی چای، لوبیاچیتی، چای ساز و قهوه ساز وارد کرده اند. همچنین شرکتی برای واردات کاغذ ارز گرفته ولی از هویت ثبتی این شرکت هیچ خبری نبود.
با تاکید روحانی بر روشنگری و شفافیت، بانک مرکزی مرحله دوم این لیست را در مهرماه منتشر کرد. این لیست حاوی نام متقاضی (حقیقی یا حقوقی)، اطلاعات هویتی، مبلغ ارز دریافت شده، نوع ارز و نرخ ارز است که از بازه تاریخی 21 فروردین سال جاری تاکنون ارز دریافت کرده اند.
این لیست در دو بخش جداگانه دریافت کنندگان ارز نیمایی در 471 صفحه و دریافت کنندگان ارز دولتی (دلار 4200 تومانی) در 2856 صفحه انتشار عمومی شده است. در این لیست بیشترین پرداخت ها به یورو است ولی ارزهای یوان چین، درهم، وون کره جنوبی و... نیز وجود دارد.
در لیست تازه منتشر شده، نام تعدادی از بانک ها، شرکت های لبنی معروف، شرکت های خودروسازی، همچنین تعداد نام اشخاص حقیقی و شرکت های بی نام و نشان که مشخص نیست واردکننده چه محصولی هستند در لیست درج شده است.
به گفته برخی از کارشناسان، در این لیست نیز برای مخاطبان و شهروندان، ابهاماتی وجود دارد که چرا در آن دقیقا مشخص نشده است که برخی از دریافت کنندگان ارز، چه کالاهایی را وارد کرده اند. دراین میان این سوال مطرح است که آیا انتشار چنین لیست هایی به شفافیت عملکرد واردکنندگان با ارز دولتی کمک می کند؟ آیا همچنان این سیاست های ارزی می تواند اثربخش باشد و مانع رانت گسترده در واردات شود؟
در همین خصوص، پژوهشگر  با «مجیدرضا حریری» عضو اتاق بازرگانی ایران گفت وگو کرد.
حریری درباره اهمیت انتشار لیست دریافت کنندگان ارزی و شفافیت  گفت: همیشه کسانی هستند که از امتیازاتی در اقتصاد بهره مند می شوند اما باید به شکل شفاف مشخص شود که چه کسانی این امتیازات را دریافت می کنند و باید این مساله برای جامعه قابل رصد باشد. ارزهای نیمایی یا ارزهای 4200 تومانی امتیازات ویژه هستند. این امتیاز ارز، امتیازی است که قیمت آن در بازار آزاد حداقل دو برابر است.
'باید اطلاعاتی را که چه کسانی و چه شرکت هایی، چه مقدار ارز گرفتند و چه محصولی را وارد کرده اند و نحوه توزیع شان چگونه بوده است، در اختیار خبرنگاران و محققین و نیز کسانی که مایل به پیگیری هستند، گذاشت. این لیستی که من دیدم، لیستی مربوط به دوره شش ماه و مخلوطی از دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی است. در حقیقت این لیست ها وقتی منتشر می شود که خیلی دیر است و ناگهانی و با حجم بالا منتشر می شود که بررسی آن سخت تر می گردد. باز هم، من به سهم خودم این کار را تایید می کنم و فکر می کنم کار خوبی است. انتشار لیست به این شکل عمومی فقط مناسب علاقه مندانی است که می خواهند از ساز و کار امور مطلع شوند. '
وی اضافه کرد: البته این انتشار به این مفهوم نیست که وظیفه نهادهای نظارتی فراموش شود. با این انتشار از کسانی که باید به بر نحوه تخصیص و دریافت ارز، توزیع کالایی که وارد شده یا کالایی که وارد نشده نظارت کنند، سلب مسوولیت نمی شود. قبلا ما دیدیم که لیست واردکنندگان موبایل منتشر شد ولی عملا هیچ اتفاقی نیفتاد، در مقابل شرکت هایی که برای واردات کاغذ دلار گرفتند ولی چیزی وارد نکرده اند. در واقع انتشار این لیست ها برای جامعه است ولی دستگاه نظارتی باید کارشان را انجام دهند.
حریری درباره کاستی های لیست جدید منتشر شده، گفت: در این لیست مشخص نشده است که در ازای مبلغ دریافتی ارز، چه کالایی وارد کشور شده است و باید این کاستی از بین برود. الان فقط لیستی از اعداد و نام اشخاص و شرکت ها است. حالا باید این اعداد و ارقام غیر طبیعی جمع شود و خواست که این شرکت ها چی آورده و برای چی گرفته اند. از این لحاظ لیست شفاف نیست که آیا اقلام مورد نیاز کشور و اقلام اساسی وارد شده است یا خیر. این وظیفه ژورنالیست ها و دانشگاهیان است که در بیاورند که چه نکاتی در لیست است. باید اول اعداد بزرگ و ارز شرکت های بزرگ را جمع کرد و سپس از آنان خواست که بگویند ارزشان را صرف چه چیزی کرده اند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: نه فقط درباره لیست ارز وارداتی بلکه درباره صادرات هم ابهاماتی وجود داشته که آدم های ناشناسی صادرات کلان انجام دادند و ظن این می رود که صادراتی را در پوشش کارت های اجاره ای انجام داده باشند. اشخاصی که خودشان دست اندرکار صادرات نیستند ولی دیگران با کارتشان صادرات دارند.
حریری در انتها با انتقاد از نحوه سیاستگذاری های ارزی گفت: بخاطر سیاستگذاری های غلط است که مجبوریم، آنقدر پلیس و ناظر بگذاریم. یارانه ای که از ارز دولتی به کالاها تعلق می گیرد، به منظور حمایت از مصرف کننده است اما تجربه دفعه های قبل و چند ماه اخیر نشان داد که در نهایت یارانه ارز به مصرف کننده نمی رسد. پس این سیاستگذاری غلطی است . اگر بخواهیم یارانه بدهیم، ما می بایست آن را مستقیم به مصرف کننده یعنی انتهای کار بدهیم نه اینکه ابتدای کار بدهیم. اگر این کار را بکنیم دیگر لازم به آن قدر نظارت نیست. ما برعکس عمل می کنم و همیشه یارانه و حمایت ها را در ابتدای زنجیره داریم و تا انتهای زنجیره باید مراقب باشیم که چه کسی چه کار کرده است. ما وقتی سفره رانت را باز می کنیم همیشه رانتخوار پای آن می نشیند پس بهتر است سفره رانت را جمع کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر به این شکل عمل شود، ما می توانیم چندین مرحله نظارت را حذف کنیم و به جای آن به مصرف کننده در قالب افزایش دستمزدها و کسانی که درآمدهای ثابت دارند یارانه بدهیم. اگر به فرض 20 میلیارد هزار دلار یارانه می دهیم، به طور مستقیم به دستمزد بگیران بدهیم. به این شکل قدرت خرید جامعه بالا رود و به طبع کشش طرف تقاضا بالا می رود و کارخانجات از رکود بیرون می آیند.