سایه روشن سیاست جدید ارزی دولت

کارشناسان اقتصادی در میزگردی ارزی به ارائه راهکار برای اجرای کامل سیاست‌های جدید ارزی دولت و بانک مرکزی پرداختند و برخی بایدها و نبایدها را مطرح کردند.

کد خبر: ۲۵۱۷۵۱

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت و بانک مرکزی در هفته های اخیر برنامه ریزی های جدیدی را برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز انجام داده و این سیاست ها در مرحله عملیاتی قرار گرفته است. از اینرو  در میزگردی به تحلیل بسته جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای کارشناسی اجرای کامل آن با حضور سیدکمال سیدعلی؛ رییس صندوق ضمانت صادرات ایران، حمید آذرمند؛ کارشناس اقتصادی و رضا ترکاشوند؛ دبیر کل کانون صرافان پرداخت که در زیر می خوانیم:

سیدکمال سیدعلی؛ رییس صندوق ضمانت صادرات ایران: ما در سه دوره طی سال های ۷۱ تا ۷۴، ۹۰ تا ۹۱ و ۶ ماهه اول سال ۹۷ مشکل بحران های ارزی را تجربه کردیم، اما در مورد سهم مدیریت سیاست های ارزی در این ارتباط باید گفت در دوره سال های ۷۱ تا ۷۴ که نرخ ارز از ۱۴۵ تا ۴۰۰ تومان پرش کرد مسائل صرفا اقتصادی بود و در آن زمان نیز بازسازی کشور بعد از جنگ مطرح بود و تورم تا ۴۸ درصد نیز پدیدار شده بود و بحث معوقات را هم در آن مقطع داشتیم که نتوانستیم بدهی های خارجی را بپردازیم، ولی با گذشت زمان نرخ ارز تا سال های بعد به ۸۰۰ تومان رسید و در سال ۸۰ نیز یکسان سازی نرخ ارز انجام شد. درباره ۶ ماهه نخست سال ۹۷ هم باید گفت که مباحث اقتصادی و سیاسی به صورت توام در این زمینه مطرح بود که به دلیل ثابت ماندن نرخ ارز، جهش نرخ ها قریب الوقوع بود ولی با این حال، نگرانی برای تورم خیلی زود منتقل نمی شود.

در سال ۹۱ و ۹۲ نیز که جهش نرخ ارز به دلیل ثابت ماندن نرخ ها در فاصله سال های ۸۵ تا ۸۹ ایجاد شد نرخ دلار حداکثر ۸۵۰ تومان و یورو نیز تا ۱۳۰۰ تومان ماند تا اینکه بحران بعدی ایجاد شد. در سال جاری نیز مباحثی مانند دخالت دولت در بازار و کاهش نرخ سود باعث شد که منابع به سمت خرید ارز و سکه حرکت کند. تصمیم دیگری نیز در پیش فروش سکه گرفته شد به نحوی که در طرح پیش فروش در واقع فراخوان مردم به خرید سکه دنبال شد و این تصمیم باعث شد که مردم به سمت این فضا گرایش پیدا کنند و به دلیل قیمت پایین صف ایجاد شد. درباره نقدینگی نیز باید گفت که آشفتگی وجود ندارد و نقدینگی راه خود را پیدا می کند و سرگردان نیست. تصمیمات دولت در ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۰ روز می توانست خوب باشد ولی بعد از آن با سیل ثبت سفارش مواجه شدیم در زمانی که عنوان شد به همه تقاضاها پاسخگو هستیم؛ بنابراین زمانی که دو نرخ ارز داریم تقاضا بیشتر می شود و به بازار می آید. در چند سال اخیر کل واردات کشور تا ۴۲ میلیارد دلار بود و چگونه می توان یکی دو ماهه تا ۲۵ میلیارد دلار واردات انجام داد. بنابراین در ۲۰ روز اول بسته ارزی اولیه خوب بود ولی بخشنامه های بعدی نیز باید می آمد و مدیریت می شد و در آن زمان درباره ارز صادرات تصمیم اجرایی گرفته نشد و درباره پاسخگویی به تقاضاها صحبت شد. هنوز مشخص نیست که سفارتخانه ها ارز را کجا و با چه نرخی می فروشند و نمی دانیم توریست هایی که وارد ایران می شوند ارزشان را به چه کسی می فروشند؟

سیاست گذار در قالب بسته جدید ارزی باید بگوید که بین نرخ ۴۲۰۰ تومان تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ارز را کجا می خواهد نگه دارد تا نیاز کشور برطرف شده و مسائل ارزی کوچک تر شود و تقاضاها نیز مدیریت شوند. بازار ثانویه که آمده تا بازار اصلی را کنترل کند تا حدودی موفق شد ولی هنوز فاصله نرخ در این بخش وجود دارد. سه سرفصل داریم که تاکنون بانک مرکزی درباره آن صحبتی نکرده و تا زمانی که قاچاق داریم نیاز ارزی آن نیز وجود دارد و تقاضایی نیز در خروج سرمایه وجود دارد. موضوع دیگر این است که ارز خریداری می شود تا در منازل بماند؛ بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی توجه نداشته باشد برای این سرفصل ها کجا باید ارز بفروشد، نمی تواند فاصله ۴۲۰۰ تومان تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را درست تعیین کند. امروز امکان پاسخگویی به همه تقاضاها نیست و بانک مرکزی نمی تواند بگوید در بازار مداخله نمی کند و باید بگوید به موقع انجام می شود. اولا باید روشن شود که قیمت واقعی ارز چقدر است و دوم اینکه تقاضاهای غیررسمی در کجا و با چه قیمتی پاسخ داده می شود.

حمید آذرمند؛ کارشناس اقتصادی: مهم ترین ضعف بسته قبلی بانک مرکزی این بود که دولت با نرخی کمتر از نرخ بازار تمام تقاضای بازار را تعهد کرد در شرایطی که منابع ارزی کفاف تمام  تقاضای بازار را نمی داد. از ابتدا مشخص بود چنین سیاستی تبعاتی مانند عدم شفافیت و توزیع رانت و شکل گیری مازاد تقاضا به دنبال خواهد داشت. در بسته جدید دولت اجازه داد که در بخشی از بازار، نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و از سویی اجازه ورود دوباره صرافی ها نیز داده شد. در این سیاست جدید، محدودیت ها نسبت به سیاست قبلی کمتر است. اینها قدم های مثبتی است ولی برای اینکه بسته جدید بتواند کمک کند که کشور از بحران جدی خارج شود نیاز به یکسری اصلاحات است. یکی از نقاط ضعف این بسته همچنان تعهد پرداخت ارز به واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است. در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز اسمی به معنی کاهش سریع نرخ ارز حقیقی است. از یکسو نرخ ارز دولتی بسیار کمتر از نرخ بازار ثانویه است و از سوی دیگر همین نرخ در شرایط تورمی تثبیت شده است. این سیاست تبعات مختلفی دارد. از یک طرف به تدریج صنایع داخلی تولیدکننده کالاهایی که از ارز دولتی استفاده می کنند تضعیف خواهند شد و از طرف دیگر، زمینه ای برای توزیع رانت در ابعاد گسترده فراهم خواهد شد.

دولت به دنبال آن است که با توزیع ارز دولتی مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود، ولی به این نکته توجه نمی شود که انتظارات بر اساس بالاترین نرخ در بازار آزاد شکل خواهد گرفت. علاوه بر آن، امکان رصد کردن قیمت ها در تمام مراحل تولید کالاهایی که از ارز دولتی استفاده می کنند، وجود ندارد. لذا بر خلاف تمایل دولت، توزیع ارز دولتی مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی نخواهد شد. توزیع ارز دولتی تنها نتیجه ای که دارد، توزیع رانت بین برخی از افراد است. راه حل این است که دولت دو بحث سیاست ارزی و سیاست های رفاهی را از هم جدا کند. دولت باید برنامه های رفاهی را از طریق منابع ریالی بودجه ای دنبال کند و مدیریت رفاه خانوار از طریق سیاست های ارزی نباشد.

باید اجازه بدهد که کل بازار ارز شبیه بازار ثانویه شود و اجازه بدهد که نرخ ارز در بازار تعیین شود. مسئله ای که وجود دارد آن است آیا باید اصلاح بازار ارز و حذف ارز دولتی به صورت تدریجی باشد یا سریع؟ در پاسخ باید گفت شاید زیان اصلاحات سریع کمتر از زیان اصلاحات تدریجی نرخ ارز باشد. بازار جدید ارز مشکل دیگری که دارد آن است که صادرکننده تمایلی به عرضه ارز خود در سامانه ندارد و وارد کننده نیز تمایلی به خرید با این نرخ ندارد. صادرکننده تمایل دارد که عرضه ارز را تا حد ممکن به تعویق بیندازد مگر اینکه به منابع ریالی نیاز داشته باشد. صادرکننده تصور می کند که عرضه با وقفه یعنی فروش به قیمت بالاتر و از سویی واردکننده می داند که با نرخ های فعلی امکان فروش کالا را ندارد. لذا این بازار شکل نمی گیرد و لازم است بانک مرکزی برای شکل گیری بازار دخالت کند. اولا بانک مرکزی نباید اجازه نگهداری ارز به صرافی ها بدهد و صراف باید صرفا امکان خرید و فروش ارز در یک دوره کوتاه را داشته باشد. از سویی نیز صادرکننده موظف باشد در یک دوره محدود تا کمتر از یکماه ارز خود را عرضه کند که اگر نشد در پایان مهلت بانک مرکزی به پایین ترین نرخ معامله شده در آن روز ارز را خریداری کند تا صادرکننده به این شکل انگیزه به فروش ارز داشته باشد. همچنین در جایی که عدم تطابق در بازار شکل می گیرد باید بانک مرکزی دخالت کند و به روان سازی بازار کمک کند و اگر در دوره هایی حجم عرضه و تقاضا مطابقت نداشته باشد، بانک مرکزی می تواند برای بازارگردانی ورود کند. البته باید تاکید کرد که موفقیت بسته جدید ارزی کاملا در گرو بهبود انتظارات است. تا زمانی که نتوان انتظارات نسبت به آینده را بهبود بخشید در عمل، هم مازاد تقاضا شکل می گیرد و هم بازگشت ارز به دشواری صورت خواهد گرفت.

سیدعلی: در شرایط فعلی که فشار سیاسی در کشور مطرح است تحریم ها به دنبال افزایش رانت و بزرگ شدن دولت است. وقتی بحث صرافی ها می شود حدود ۳۰ صرافی را نیز داریم که برای بانک ها است و متاسفانه دریافت و پرداخت صرافی ها با کارگزاران خارجی مشخص نیست و در صرافی های بانکی این تبحر پیدا نشده و ریسک توسط کارکنان بانک پذیرفته نمی شود و صرافی های بانک ها نتوانسته اند به وظایف خود عمل کنند ولی اینکه بازار عمق پیدا کند باید گفت شرایط نسبت به ۱۵ سال قبل بهبود یافته ولی امروز شرایط عادی نیست و خیلی ها منتظر ۱۳ آبان هستند که چه اتفاقی خواهد افتاد. فاصله نرخ ارز در حال حاضر وجود دارد ولی به معنای اینکه نتوانیم کار کنیم نیست و ما باید از دوره یکی دو ماهه خارج شویم و از این فرصت نیز می توان استفاده کرد و چرا نباید امروز مانند سال های ۸۲ و ۸۳ بورس حرکت مناسبی داشته باشد؟ در حال حاضر همه تجار کشور صراف هستند و در خارج روابط خود را دارند. بانک مرکزی باید به صورت بسته کامل دستورالعمل ارایه کند و منابع دیده شود. بزرگترین شرکت های خارجی، ‌سفارتخانه ها و کنسول گری ها در ایران در حال تبدیل پول هستند و ما با چمدان پول جا به جا می کنیم و ارز حاصل از صادرات در کشورهای دیگر مشخص نیست چه شرایطی پیدا می کند. مقررات جدید نزدیک به پیمان است ولی ما در سال ۸۰ پیمان را برداشتیم و به نظر می رسد در آینده بانک مرکزی بسته کامل ارزی بدهد و همه مقررات را بررسی کند. باید بپذیریم که نرخ یا ۱۳ هزار تومان یا ۸ هزار تومان و یا ۴۲۰۰ تومان است و زمانی که سخنرانی سیاسی می شود نرخ ها بالا و پایین می شود و نشان می دهد که برخی مباحث اقتصادی نیست. اعتقاد دارم نرخ ها به شرط آرامش فضای سیاسی تعدیل خواهد شد.

ترکاشوند: با دو دیدگاه مواجه هستیم یک بخش اقتصاد مبتنی بر بازار است که تعیین هر نرخی را اشتباه می داند که طبق آن نرخ ها در بازار تعیین می شود و دیگر اینکه بازار آزاد را بپذیریم و گاهی نیز وارد شویم. وضعیت اقتصاد ایران فعلا نرمال نیست و مباحث سیاسی و ژئوپلتیک را داریم و آدام اسمیت نیز نمی تواند کاری انجام دهد. باید تصمیمات هوشمندانه باشد و تاکنون مدل های مختلفی امتحان شده و دچار مشکل شدیم. بسته بانک مرکزی اصلاح بسته ۲۲ فروردین دولت بود چون صرافی ها تعطیل شده بود و ما با مقامات دولت بحث کردیم. جلساتی را برگزار کردیم که اجازه بدهند صادرکنندگان ارز را خارج از سیستم نیما عرضه کنند چون مشتریان صرافی ها هستند و خارج از کشور ارز را در اختیار صرافان قرار می دهند و اینها طبیعتا در بازار وارد نمی شوند. گروه دیگر پتروشیمی ها هستند و مطرح کردیم که فساد بزرگی را در پتروشیمی ها ایجاد می کند و مباحثی در این بخش مطرح شد و عنوان کردیم که نرخ های پتروشیمی ها را بین المللی کنیم و خودشان ارز را وارد کشور و تبدیل به ریال کنند و اجازه ندهیم که حلقه های تصمیم گیری قطع و وصل شود. بعد از مدتی با نرخ های جدید پتروشیمی ها عرضه کردند و بازار نمی دانست که در نرخ ۸ هزار تومان خرید کند و یا خیر؟ سپس تجار با این شرایط هماهنگ شدند و بازار رونق پیدا کرد ولی دوباره در حال ایجاد رانت در پتروشیمی ها است و هر عددی که تعیین شود رانت خواهد داشت. پتروشیمی ها مانند سایر بخش ها اجازه نرخ گذاری در ارز را ندارند ولی سایر صادرکنندگان می توانند در بخش کشاورزی و غیره قیمت گذاری را خود انجام دهند. ۲۳ تقاضای ارزی در صرافی ها وجود دارد که تقریبا حدود ۱۰ درصد نیاز بازار است و ۹۰ درصد تقاضای بازار احتیاطی است و از سوی مردم صورت می گیرد که موضوع انتقال سرمایه و نگرانی از آینده است. تقاضاهای احتیاطی خرید ارز در حال حاضر توسط بانک های خصوصی و وابسته به نهادها و همچنین مردم در سطوح بالا انجام می شود و بانک ها برای پرداخت سود سپرده ها در این بخش ها وارد شده اند.

آذرمند: دولت در شرایط فعلی که نرخ رشد نقدینگی بالا است و پیش بینی نرخ تورم در آینده فزاینده است نباید نرخ ارز رسمی را تثبیت کند. چون در شرایط فعلی قطعا منجر به توزیع رانت و فساد بیشتر و کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی می شود. توصیه بعد این است که بازار ثانویه باید با ورود بانک مرکزی بازار گردانی شود. به نظر میرسد که حتی در شرایط تحریم، اگر دولت بتواند انتظارات را مدیریت کند و همچنین توزیع ارز دولتی را متوقف کند و کارایی بازار را افزایش دهد و از ابزارهای مالی مناسب استفاده کند، می توان به شکل گیری یک تعادل پایدار در بازار امیدوار بود.

سیدعلی: در زمانی که یکسان سازی ارزی در گذشته انجام شد دلار در بازار ۸۰۰ تومان بود و باید نرخ همیشه از بالا شروع شود ولی امروز شرایط کشور خاص است و ما باید بگوییم محدودیت ارزی را داریم و یا نداریم و اگر داریم باید مقررات را کامل اجرا کنیم. اینکه بگوییم هر کسی خواست و توانست ارز بیاورد نمی شود و بانک مرکزی باید ارز را به صورت کلان از پتروشیمی ها و فولادی ها بخرد و در بازار عرضه کند. باید دولت به صورت کلان ارز صنایع مس و فولاد و پتروشیمی ها را خریداری کند و در سایر محصولات کشاورزی نیز مدیریت شود. محدودیت ارزی باید مانند دوران جنگ باشد. نمی توان قدم به قدم از فضای جامعه عقب نشینی کرد و علاوه بر این کشور باید در سیستم مالیاتی تقویت شود و قیمت بازار را بپذیریم و تعدیل های لازم را انجام دهیم. قیمت ارز وقتی مناسب است که صادرات و واردات مناسب انجام شود.

ترکاشوند: هیچ جای دنیا کار خزانه داری توسط  بانک مرکزی انجام نمی شود و باید تنها کار بانک مرکزی انجام دهد ولی در حال حاضر این کار را انجام نمی دهد. ما به رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که ارز پتروشیمی ها توسط بانک مرکزی خریداری شود تا بتوان نیازها را پوشش داد.