هماهنگی بین دستگاهی؛ رمز ایجاد ثبات در فضای کسب و کار

ایجاد ثبات در فضای اقتصادی یکی از الزاماتی است که می تواند کشور را علاوه بر عبور از معضلات فعلی به ثبات و پایداری در عرصه اقتصادی برساند.

کد خبر: ۲۵۱۷۴۹

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی بیست و دوم مردادماه در دیدار قشرهای مختلف مردم و همچنین هفتم شهریورماه در نشست با اعضای هیات دولت درباره وضع اقتصاد به نکته هایی اشاره کردند و در این زمینه رهنمودهایی 14 گانه داشتند.
یکی از این راهکارها تهیه نقشه راه برای ایجاد ثبات در کشور بود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هیات دولت، یکی از راه های بهبود فضای کسب و کار را جلوگیری از بخشنامه های پی در پی و حتی متناقض برشمردند و اضافه کردند: باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تامین شود تا بتواند برای آینده خود برنامه ریزی کند.
با توجه به راهکارهای ارائه شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد ثبات اقتصادی در فضای کسب و کار باید مشخص شود ریشه نابسامانی ها در کجاست و فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی در این زمینه چه نظری دارند.

** دردسر بخشنامه های متناقض
نماینده بخش کارفرمایی در شورای عالی کار تاکید کرد صدور بخشنامه های متناقض مانع ایجاد ثبات در فضای کسب و کار می شود.
«اصغر آهنی ها»  گفت: برای ایجاد ثبات در فضای کسب و کار باید مانع صدور بخشنامه های متناقض در فاصله های زمانی کوتاه شویم.
وی افزود: متاسفانه در شرایط کنونی شاهد نقض بخشنامه های یک وزارتخانه از سوی یک وزارتخانه دیگر هستیم که این امر از یک سو قدرت برنامه ریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می گیرد و از سوی دیگر موجب می شود اعتماد به سرمایه گذاری در اقتصاد ما به حداقل برسد.
آهنی ها تاکید کرد تا زمانی که صدور بخشنامه های متناقض آن هم در فاصله زمانی کوتاه مدت متوقف نشود بدون تردید نمی توان به ایجاد ثبات در اقتصاد اندیشید.

** نیاز به دکترین اقتصادی
«مجید رضا حریری» فعال و کارشناس اقتصادی، تدوین راهبرد و دکترین برای اقتصاد ایران را ضروری توصیف کرد.
وی اضافه کرد: بررسی اقتصاد ایران در دهه های مختلف نشان می دهد نبود راهبرد و دکترین موجب شد اقتصاد ما همواره آبستن نوسان های بزرگ باشد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: رسیدن به ثبات در فضای کسب و کار نیازمند این است که ما برای خود هدفی را تعیین و مسیر دستیابی به آن را ترسیم کرده باشیم اما متاسفانه نبود چنین موارد موجب شده است همواره از ثبات در فضای کسب و کار دور باشیم.

** تامین نقدینگی و مواد اولیه؛ عامل ایجاد ثبات در تولید
رییس اتحادیه تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف به عوامل دیگری برای ایجاد ثبات در فضای کسب و کار اشاره کرد.
«مصطفی بهرامی»  گفت: برای ایجاد ثبات در فضای کسب و کار باید فعالیت تعاونی های تولیدی دستکم برای یک بازه زمانی چند ساله تضمین شود.
وی افزود: متاسفانه در شرایط کنونی تعاونی های تولیدی قادر به تامین مواد اولیه و نقدینگی نیستند و همین امر فرآیند فعالیت آنها را مختل کرده است.
رییس اتحادیه تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف تصریح کرد: برای ایجاد ثبات در فضای کلان کسب و کار باید در گام اول به ایجاد ثبات در واحدهای تولیدی کوچک بیندیشیم.
بهرامی ادامه داد: نوسان ارزی، تحریم ها و کمبود نقدینگی، واحدهای تولیدی ما را با سختی هایی روبرو کرده است که اگر نتوانیم موانع را از مقابل آنها برداریم بدون تردید نمی توان به فعالیت آنها با همه ظرفیت امیدوار بود.

** رتبه ایران در شاخص کسب و کار، زیبنده نیست
در همین پیوند معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت: رتبه 120 در شاخص فضای کسب و کار به هیچ عنوان شایسته ایران نیست؛ رتبه ما نشان می دهد 119 کشور رتبه بهتری نسبت به ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار دارند و ما به واسطه قواعد زاید در حوزه کسب و کار، این فرایند را در کشور با تاخیر روبرو کرده ایم.
حمید کلانتری اضافه کرد: بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی به عوامل و شاخص های متعددی مرتبط است اما این روزها با توجه به شرایطی که داریم باید به همه آنها توجه خاصی داشته باشیم.
کلانتری افزود: سیاست های پولی و مالی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بهبود فضای کسب و کار و ثبات در عرصه اقتصادی محسوب می شود. ثبات نرخ ارز می تواند تاثیر جدی در برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی داشته باشد، همچنین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها و تسریع گردش فعالیت های اداری می تواند در بهبود فضای کسب و کار نقش داشته باشد.
وی ادامه داد: مشوق ها و معافیت های مالیاتی نیز می تواند یکی از عوامل موثر ایجاد ثبات در فضای کسب و کار باشد. هر چند اخذ مالیات یکی از راهکار تامین منابع مالی کشور است اما اگر این درآمدزایی دولت به ایجاد رکود در فعالیت های اقتصادی منجر شود پیامدهای منفی آن به مراتب بیش از سود آن است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در شرایط موجود نباید برای بنگاه های اقتصادی تعهد مالیاتی ایجاد کرد؛ زیرا این امر برای آنها سودی ندارد.

** همبستگی مدیران کلان؛ زمینه ساز تلاش مضاعف مردم
کلانتری بر ضرورت ایجاد روحیه امید در جامعه از سوی رسانه ها تاکید کرد و گفت: اگر شرایط سخت و محدود کننده باشد ولی مردم یک تصور روشن نسبت به آینده داشته باشند بدون تردید برای رشد و تعالی جامعه بیشتر تلاش می کنند.
«افزایش تعاملات تجاری و سیاسی با کشورها، تلاش برای اجرای دقیق برجام و دستیابی به بازارهای هدف جدید می تواند آینده روشنی را در مقابل دیدگان فعالان اقتصادی قرار دهد تا آنها برای ساختن آینده بیشتر بکوشند».
وی از رفتارهای سیاسی و تخریبی و گرایش های باندی و سیاسی میان قوا و جناح های سیاسی انتقاد کرد و گفت: اگر مردم احساس کنند بین بخش های اصلی مدیریتی کشور همبستگی وجود دارد آنها نیز همدلی بیشتری خواهند داشت.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این روزها علاوه بر تحریم های خارجی بسیاری از تولیدکنندگان ما با تحریم های داخلی و بوروکراسی های زائد دست به گریبانند.به عنوان مثال فرآیند پرداخت وام به تولیدکنندگانی که شرایط لازم را دارند می تواند سه روزه انجام شود اما گاهی این فرایند بیش از چند ماه طول می کشد.
این مسوول درباره پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغالزایی روستایی و عشایری گفت: 50 درصد این تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده و دولت نیز منابع مالی جدید را برای حمایت از ایجاد فرصت های شغلی جدید در اختیار متقاضیان و تعاونگران قرار داده است.
به نظر می رسد با وجود اقدام های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از تولید و افزایش ظرفیت های شغلی، هنوز موانع متعددی در مسیر دستیابی به ثبات در فضای کسب و کار وجود دارد که برای رفع آنها به همراهی دستگاه ها و سازمان ها با یکدیگر نیازمندیم.