وزیرراه و شهرسازی:

تردید در الحاق به FATF سبب تاثیر منفی در بازار شده است

وزیرراه و شهرسازی، «تردید در الحاق به اف.ای.تی.اف (FATF)، شک در باقی ماندن در برجام و رفتار حاکمیت» را سه عامل تاثیرگذار منفی بر بازار دانست و گفت: اکنون ایجاد ثبات اقتصادی در این شرایط مهمتراز پول پاشی است.

کد خبر: ۲۵۱۳۰۲

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ عباس آخوندی امروز(شنبه) در هیجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران افزود: بحث الحاق ایران به اف.ای.تی.اف از سال 1387 مطرح و در سال 1390 دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه ای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعلام کرد.
وی ادامه داد: این مساله در حالی طی 10 سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان ایران حل و فصل نشده و باقیمانده که یکی از مهمترین عوامل عدم قطعیت ثبات اقتصادی در کشور است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توافق هسته ای و برجام یک فضای مثبت در اقتصاد ایران بوجود آمد اما مبهم ماندن موضوع اف.ای.تی.اف و تسهیل نشدن امور بانکی، ما را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است.
آخوندی گفت: با توافق هسته ای و برجام، در سال 1395 وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (علی طیب نیا) از اف.ای.تی.اف خواست ایران از فهرست سیاه خارج شود که سبب شد فضای مثبتی در اقتصاد ایجاد شود.
وی ادامه داد: اما پس از خروج آمریکا از برجام، همه انتظارات مثبت در اقتصاد به انتظارات منفی بدل شد و به تدریج ریشه های عدم قطعیت در اقتصاد را بوجود آورد.
«آنچه که بازار انتظار بازار داشت تسهیل مبادلات تجاری و دسترسی منابع تولید به بازارهای بین المللی بود که خود سبب ایجاد حس مثبت در بازار شد و این مساله به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر می شد.»
آخوندی گفت: متاسفانه این سه مورد باعث شد که قطعیت ثبات در بازار به حس منفی برگردد و تا زمانی که این مساله در بازار حل نشود مشکلات باقی خواهد ماند.
وی اظهار داشت: با خروج آمریکا، عدم قطعیت در بازار به تدریج خود را نشان داد اما پس از پنج ماه، در مجمع عمومی سازمان ملل با وجود تلاش ها علیه ایران، نمایندگان انگلیس، فرانسه، روسیه و چین در برابر رئیس جمهوری آمریکا ایستادند و از ایران و برجام حمایت کردند.
وزیرراه و شهرسازی گفت: «ما باید از این طرفیت بزرگ به نفع مردم ایران استفاده کنیم و با حل و فصل عوامل مهم عدم ثبات اقتصادی، بتوانیم شرایط اقتصادی مناس فراهم آوریم.»
وی، یکی از مشکلات اقتصاد ایران را بحران اقتصاد رفاهی کشور دانست و گفت: «این وضعیت اقتصادی، همه را عصبی کرده و آن چیزی که در بازار دیده می شود افزایش نرخ ها و بی ثباتی است.»
آخوندی، این بی ثباتی بازار را معلول عدم قطعیت در بازار دانست و تاکید کرد: «باید ریشه آن را از بین ببریم در حالی که عده ای معتقدند این عدم قطعیت ناشی از توطئه های آمریکا و اسرائیل علیه ایران است که سبب شده شاهد بحران کلان در اقتصاد ایران باشیم.»
وی ادامه داد: بدهی دولت در پایان دولت دهم به 42 تا 45 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این نشان داد که بیش از 45 درصد اقتصاد در رکود کامل است؛ همچنین دارایی های سمی در اقتصاد به بیش از 12.5 رسیده و از طرفی کسری 70 هزار میلیار تومانی صندوق بازنشستگی بحران اقتصاد رفاهی را بوجود اورده است.»

** دچار بحران رفاهی هستیم
وزیر راه و شهرسازی گفت: 95 درصد بودجه کشور درگیر اقتصاد رفاهی است که سبب شده انتظارات مردم از اقتصاد ایران حس منفی داشته باشد. در این شرایط اقتصادی نمی توانیم سیاستگذاری مناسبی در بازار مسکن داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در دهه شصت، 30 درصد بودجه عمرانی و 70 درصد جاری و رفاهی بود در حالی که عده ای می گفتند بودجه باید 30 درصد جاری و 70 درصد عمرانی باشد اما با افزایش بودجه جاری در همه بخش های کشور شاهد افزایش هزینه های جاری دولت در بودجه بودیم.
وی گفت: اکنون در وضعیتی هستیم که درآمد حاصل از نفت، مالیات و گمرک برای تحقق بودجه رفاهی کشور نیز کافی نیست، چه برسد به طرح های عمرانی که با فروش بدهی در آینده در حال اجراست.
وزیر راه و شهرسازی گفت: کشور در حال بحران رفاهی است و این سبب شده 19 میلیون نفر در ایران در شرایط بدی زندگی کنند؛ تا زمانی که ثبات در بازار نباشد توزیع پول هیچ فایده ای ندارد.

** دسترسی به مسکن بدون افزایش درآمد خانوار معنا ندارد
وی گفت: «با افزایش قیمت ها عده ای با حرف های به ظاهر انقلابی خواستار دخالت دولت در بازار مسکن بودند در حالی که باید به قوائد بازار احترام بگذاریم تا با آرامش تدریجی ثبات به بازار برگردد.»
آخوندی ادامه داد: در حوزه مسکن بدون افزایش درآمدهای خانوار دسترسی به مسکن معنایی ندارد. باید با پس انداز بتوانیم قدرت خرید را افزایش دهیم که سبب می شود از حاشیه نشینی و بد مسکنی کاسته شود.
«من همیشه مصمم بودم هیچ وقت به مردم ایران دروغ نگویم؛ مساله مسکن در ایران فقط با انسجام اقتصاد کلان، سیاست های احیای بافت های فرسوده شهری و سیاست پس انداز خانوارها قابل حل و فصل است.»
هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران روزهای هفتم و هشتم مهرماه با حضور همه کارشناسان، متخصصان و نهادهای مالی در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی برگزار می شود.