مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

سایه روشن تفکیک دوباره وزارت صنعت از بازرگانی

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی کارشناسی از طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» منتشر کرد.

کد خبر: ۲۵۰۷۹۸

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با مضمون اظهار نظر کارشناسی در زمینه طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» را منتشر کرد که به اختصار به شرح زیر است:

می توان نتیجه گرفت که با عنایت به لزوم یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری به عنوان الزام نظام سیاستگذاری صنعتی و یک اصل خدشه ناپذیر، الزامات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به خصوص بند ۱۰ و احکام برنامه ششم توسعه و تاثیرات سوء انفکاک وزارت بازگانی بر بخش کشاورزی علاوه بر بخش صنعت عدم شکل گیری ادغام واقعی و فقدان وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید، پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت قانونی طرح در راستای تکمیل فرایندها و ساختارهای مورد نیاز، دولت در راستای تبصره دو قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰.۴.۱۱ به تنفیح قوانین مروبط به وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت محورهای ایجاد شورای سیاستگذاری صنعتی و تجاری کاهش سطوح مدیریتی، تکمیل فرایندهای ادغام و رفع اشکالات کارکردی، اصلاح اساسنامه سازمان های توسعه ای، تقویت دیپلماسی تجاری و افزایش سهم صنایع با فناوری های پیشرفته و ارزش افزوده بالا ملزم شود.

هدف از این تحقیق ارزیابی طرح تشکیل وزارتخانه های صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازگانی است. اصولا کشورهای مختلف جهان ادغام یا تفکیک در ساختار وزارتخانه ها را به منظور دستیابی به اهداف توسعه ای و ساختار کارکردی مورد نیاز خود انجام می دهند. بررسی تجربه کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و پیشرفته صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده و اقتصادهای در حال گذار نشان می‌دهد که سه الگوی تغییر ساختار در حوزه صنعت و تجارت از قبیل ادغام صنعت و تجارت، ادغام صنعت، تجارت و انرژی در وزارت اقتصاد و وزارت تجارت مستقل یا توام با برخی بخش های خاص وجود دارد. در این الگوی آنچه مهم به نظر می رسد، تمرکز در اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد است.

خلاصه محورهای دلایل مخالفان تفکیک حوزه صنعت و تجارت عبارتند از :

-لزوم اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی به صورت یکپارچه

-وجود تجربه جهانی در مدیریت یکپارچه تولید و تجارت

-ضرورت کوچک و چابک سازی بدنه دولت

-جلوگیری از واردات بی رویه و خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی

-الزامات قانونی واسناد بالا دستی

-ضرورت یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف

-عقبگرد دوباره و حاکم شدن نگاه واردات محور به جای صادرات محور

خلاصه محورهای دلایل موافقان تفکیک حوزه های صنعت و تجارت عبارتند از :

-عدم لزوم ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره های تولید و توزیع در کشور

-مغایرت با برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

-دلایل اصلی مطرح شده در این بند متمرکز شدن سیاستگذاری و مدیریت بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی GDP کشور در یک وزارتخانه، پیچیدگی و سنگینی وزرتخانه ادغامی، فرابخشی بودن ماهیت بخش بازرگانی عدم وجود متولی برای نظام بازگانی کشور، فراموشی صنایع خارج از حوزه وزارتخانه و تحلیل رفتن دیپلماسی تجاری و مسکوک ماندن موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO است.

-عدم تحقیق افزایش تولیدات صادرات گرا از اهداف اصلی ادغام بوده است

-افزایش چابکی و تسریع در امور اجاری

-اهمیت یافتن تجارت خارجی در شرایط پسابر جام

-عدم ادغام در ساختار فعلی وزارت صنعت معدن و تجارت

-کمرنگ شدن یا تحلیل رفتن یکی از وزارتخانه های ادغام شده

-عدم شکل گیری نظام تعرفه ای برای حمایت هدفمند از تولید بخش های مختلف پس از ادغام

با توجه به نکات مطرح شده و دلایل زیر که از یافته های مطالعه منتج شده است:

۱-با عنایت به تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزء‌ ارکان و الزامات سیاست گذاری صنعتی محصوب می شود

۲-عدم ادغام کامل وزارتخانه ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع ازکارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید

۳-با عنایت به اهداف توسعه ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و یا کشاورزی و تجارت

۴-اثار سوء موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعدد

۵-آثار سوء طرح بر بخش کشاورزی و احتمال عقبگرد پیشرفت های حاصله در این بخش در اثر تصویب طرح

۶-عدم تدوین وظایف و اختیارت وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازگانی مستقل