پیمان‌فروشی در مرزها/ ردپای کارت‌های اجاره‌ای در صادرات

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه نگران روند صادرات هستیم، گفت: مسائلی مانند حساب‌های اجاره‌ای و کارت اجاره‌ای که برای واردات استفاده می‌شد، اکنون برای صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۲۵۰۷۱۶

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ سیدحمید حسینی  درباره پیمان‌سپاری ارزی اظهار داشت: نرخ‌های سامانه نیما برای کالاهایی که دولت خوراک آن را تامین می‌کند، منطقی است اما این توقع از صادرکنندگان بخش خصوصی که مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه می‌کنند منطقی نیست.

نایب رییس اتاق ایران و عراق افزود: در یک هفته گذشته روند صادرات نزولی شده و صادرات به عراق از روزی ۴۰ هزار تن به ۲۰ هزار تن رسیده و دلیل آن این است که صادرکننده پیمان‌سپاری نکرده و حق‌العمل‌کاری در مرز مستقر شده که ابتدا بابت هر دلار ۴۰۰ تومان می‌گرفت و به مرور این قیمت کاهش یافت، اکنون دلاری ۴۰ تومان دریافت و به نمایندگی از بقیه اظهارنامه صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه فردی که با نرخ ۴۰ تومان به ازای هر دلار این کار را انجام می‌دهد، یعنی برنامه‌ای برای بازگشت ارز به کشور ندارد، افزود: متاسفانه کنترل‌های لازم در گمرک انجام نمی‌شود که چگونه در یک روز با یک کارت توسط شخصی که تا دیروز صادرکننده نبوده از مرزهای مختلف صادرات انجام می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مشخص است که کارت‌فروشی و پیمان فروشی در حال رخ دادن است تصریح کرد: آنچه کشور اکنون به آن نیاز دارد هوشمندی است و دستگاه‌های اجرایی، گمرک، بانک مرکزی و... باید هوشمند عمل کنند، در غیر اینصورت بانک مرکزی امیدوار است که با پیمان سپاری، ارز به کشور بازگردد و صادرکننده هم با وجود اعتراض از راه‌های دیگری استفاده می‌کند و در نهایت بعد چند ماه مشخص می‌شود که هیچ ارزی به کشور باز نگشته است.

حسینی تاکید کرد: با اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، نگران روند صادرات کشور هستیم و مسائلی مانند حساب‌های اجاره‌ای و کارت اجاره‌ای که برای واردات استفاده می‌شد، اکنون برای صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد که باید هرچه زودتر جلوی این روند گرفته شود.

وی اظهار داشت: صادرکنندگان ترجیح می‌دهند به دلیل مشخص نبودن سیاست‌ها خود را گرفتار سیاست‌های فعلی دولت نکنند و اینکه عرصه سیاست کشور عرصه چانه‌زنی بین گروه‌های مختلف شده نگران‌کننده است. دولت یک روز تصمیم می‌گیرد به نفع واردات به همه دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهد و با اعمال فشارها تصمیم می‌گیرد تعدادی از کالاها را از لیست خارج کند، سپس با چانه‌زنی پتروشیمی ها آنها را به سامانه نیما وارد می‌کند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: دولت باید قبل از تصمیم‌گیری همه جوانب کار را بسنجد و از تصمیم خود برنگردد نه اینکه به شکلی باشد که دولت تصمیم بگیرد رقابت در بورس در حد ۵ درصد باشد و یک هفته بعد رقابت را آزاد کند، اکنون که سقف رقابت برداشته شده خوراک ۳۸۰۰ تومانی معنی ندارد و رانت بزرگی ایجاد کرده است.

حسینی با بیان اینکه نظام تصمیم‌سازی باید در کشور درست عمل کند، افزود: بدنه کارشناسی وزارتخانه‌ها باید به جمع‌بندی برسند و چند سناریو را برای تصمیم‌گیری به هیئت دولت ببرند و یکی از سناریو ها مبنای عمل قرار گیرد و پس از آن دولت از تصمیم خود بازنگردد.

وی خاطرنشان کرد: در ۶ ماه گذشته دولت، شرکت‌ها و مردم بد عمل کردند و همه دست به دست هم دادیم تا وضعیف فعلی ایجاد شود، راه خروج از این وضعیت این است که همه به منافع ملی نگاه کنند، یعنی دولت یکجانبه تصمیم نگیرد شرکت‌ها فقط به منافع خود نیندیشند و مردم هم بپذیرند که تا زمانی که به دنبال خرید دلار باشند، هیچ‌کس در دنیا نمی‌تواند نرخ دلار را پایین بیاورد و آثار آن به زندگی خودشان بازمی‌گردد.