سرپرست وزارت اقتصاد:

سهام عدالت باید قابل خرید و فروش باشد

سرپرست وزارت اقتصاد معتقد است سهامداری سهام عدالت زمانی معنای واقعی خود را می یابد که قابل معامله باشد.

کد خبر: ۲۵۰۵۲۵

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ سیدرحمت‌الله اکرمی در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در گذشته برخی از واگذاری ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی نبود تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش شد تا واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد که در سال ۹۶ این امر ۱۰۰ درصد محقق شد.

وی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی یکی از کارهای بزرگی است که در دولت و به‌ طور خاص در وزارت اقتصاد انجام شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز نسبت به صحت واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی تاکید ویژه‌ای داشتند.

ادامه اصل ۴۴

اکرمی با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری که از اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان یک انقلاب اقتصادی نام بردند، گفت: باید تلاش کنیم این انقلاب اقتصادی با موفقیت محقق شود. سرپرست وزارت اقتصاد افزود: مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان، نسبت به واگذاری اموال مازاد بانک ها، و همچنین برخی واگذاری های اموال مازاد نیروهای مسلح نیز تاکید کردند.

صندوق های سرمایه‌گذاری سهام عدالت

وی در ادامه با اشاره به لزوم پیگیری جهت قابل معامله کردن صندوق های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گفت: در موضوع سهام عدالت نیز، زمانی سهامداری معنی واقعی خود را پیدا می‌کند که به‌ راحتی قابل معامله و فروش باشد.

وی همچنین نسبت به ارائه پاسخ و اطلاع‌رسانی در مقابل برخی انتقادات در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان از تلاش‌های مدیرعامل، اعضای هیات عامل و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی تقدیر کرد.

در ادامه، گزارش عملکرد هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی در مورد عملکرد این سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ و نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سازمان خصوصی‌سازی برای دوره مزبور قرائت شد.

گفتنی است، مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان خصوصی‌سازی به‌ ریاست "سید رحمت‌الله اکرمی"، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای مجمع و بازرس قانونی این سازمان برگزار شد و در این جلسه صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۶ که با اظهار نظر مقبول حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه گردیده بود، مورد تایید و تصویب قرار گرفت.