لایحه عفو عمومی و ضرورت توجه به اقتدار ملی

لایحه عفو عمومی و تبدیل مجازات که در خرداد 1397 خورشیدی با امضای بیش از 70 نماینده به هیات رییسه مجلس تقدیم شده بود، در یکم مهر به رای گیری گذاشته شد که نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت این طرح که مربوط به مجازات های حبس ابد و اعدام در جرائم تعزیری است، مخالفت کردند و بر این پایه این طرح به صورت عادی مورد بررسی قرار می گیرد.

کد خبر: ۲۵۰۳۳۷

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ عفو در لغت به معنی گذشت کردن، بخشودن و نادیده گرفتن خطای یک شخص به وسیله شخص دیگر است، در قانون عفو بر دو نوع است: (عفو عمومی – عفو خصوصی) عفو خصوصی بنا بر ماده 96 قانون مجازات اسلامی این گونه تعریف می شود: عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضایه با مقام رهبری است اما عفو عمومی براساس ماده 97 ق.م.ا شامل جرایم تعزیری و عبارت است: عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.

همچنین در ماده 98 قانون مجازات اسلامی آمده است: توجه شود که هر چند عفو، آثار محکومیت را از بین می‌برد، اما تاثیری بر پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.

در این میان با توجه به تعاریفی که مطابق قانون از معانی مختلف عفو ارایه شده است، ضرورت تصویب لایحه عفو عمومی با توجه به شرایط فعلی کشور و مصالح عمومی احساس شد.

این طرح در مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت و یک فوریت مطرح اما با مخالفت نمایندگان مواجه شد. این طرح ، حبس ابد و مجازات اعدام تعزیری را به حبس تعزیری درجه یک تبدیل می کرد و مجازات‌های اعدام را تا جایی که از نظر شرعی ممکن بود، کاهش می داد اما نمایندگان با 106 رای موافق، 78 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر با دو فوریت آن به مخالفت پرداختند و همچنین یک فوریت این طرح نیز با 108 رای موافق، 79 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده مورد مخالفت قرار گرفت.

در ماده واحده این طرح آمده است: مجازات های حبس ابد و اعدام در تمامی جرائم تعزیری به حبس درجه یک از 20 تا 30 سال تبدیل می شوند، حبس ابد و اعدام تعزیری در مقام اعمال کیفیات مشدده قانونی از شمول این بند خارج است.

در بخش دیگری از ماده واحده این طرح بیان شده است: تمامی متهمان و محکومان جرائم سیاسی و امنیتی که مرتکب اقدامات فیزیکی خرابکارانه به نحو مباشرت، معاونت و مشارکت نشده اند، مورد عفو عمومی قرار می گیرند، جرم جاسوسی از شمول این بند خارج است. البته بر اساس اصل 110 قانون اساسی اعطای عفو محکومان از اختیارات رهبری است و در صورت تصویب فوریت این طرح اجازه ایشان هم مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس بخش دیگری از ماده واحده این طرح، تمامی ایرانیان ساکن خارج از کشور که قصد بازگشت به کشور را ندارند در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشند، مصون از تعقیب هستند، نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اسرع وقت نسبت به صدور گذرنامه برای ایرانیانی که به هر دلیل فاقد گذرنامه هستند، اقدام کنند. محکومان فراری در صورتی که مجازات آنها مشمول مرور زمان نشده باشد از شمول این بند مستثنی می شوند.

تصویب و اجرای این طرح با توجه به اینکه جرم‌ های فراوان و غیرضروری در قوانین کشور وجود دارد، ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا با تصویب و اجرای آن تا حدودی پدیده مجرمانه کاهش و در برخی موارد حتی حذف می شود چراکه در قوانین ایران بیش ازدو هزارعنوان مجرمانه وجود دارد که در برخی موارد ضرورت حکم می کند که این عناوین مجرمانه یا تقلیل یابند یا حذف شوند.

موافقان این طرح معتقدند که براساس آمار میان 6 تا هشت میلیون ایرانی ساکن خارج از کشور هستند، که این تعداد سرمایه‌مادی و فکری رقم بالایی است و آنها برپایه تفکر اشتباهی که دارند برای ورود به کشور دچار تشویش هستند و از این رو این طرح باعث می شود که آنان بدون هیچ مانع قانونی به کشور بازگردند و در صورتی که مرتکب جرمی شده باشند که شاکی خصوصی دارد، باید رضایت شاکی را بگیرند اما جنبه عمومی جرم مشمول عفو عمومی می شود. البته گفتنی است این طرح شامل جرایم جاسوسی، محکومیت قصاص و افرادی که قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشته‌اند، نخواهد شد.

نباید از نظر دور داشت که تصویب این طرح می‌تواند ضمن فراهم آوردن شرایط برای استفاده از سرمایه‌های مختلف، اثرات مثبت دیگری، از جمله تغییر نگاه‌های منفی و شکست فضاسازی‌ رسانه‌ای درخصوص مسایل مختلف حقوق بشری علیه کشورمان را به همراه داشته باشد.