هیات بررسی و تطبیق ۱۸ مصوبه دولت را تایید کرد

در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از مجموع ۲۰ تصویبنامه دولت، تعداد ۱۸ مصوبه عدم مغایر و ۲ مصوبه مغایر قوانین شناخته شد.

کد خبر: ۲۵۰۰۶۶

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از ۹۷/۶/۱۷ تا ۹۷/۶/۳۱ از مجموع (۲۰) تصویبنامه دولت، تعداد (۱۸) مصوبه عدم مغایر و (۲) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۱۱۲۶/ت ۵۴۷۵۵ هـ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۹۱۲۱/ت ۵۲۹۱۲ هـ ۱۳۹۵ / ۰۵ / ۱۹ ناظر به آئین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، «۱-ماده (۱۲) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» – مصوب ۱۳۸۷ - موارد معاف از این مالیات را برشمرده است لذا تبصره (۱) مصوبه که موارد دیگری مانند «نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره، توسط شرکت ملی نفت ایران» را نیز از مالیات مذکور مستثنی کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۲- حکم مقرر در بند «و» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز آمده است ولی پیش از آن سابقه ای در قوانین ندارد. از این رو تبصره «۲» مصوبه مبنی بر اعمال مفاد مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷ از حیث عطف بماسبق کردن حکم قانون، مغایر قانون است. ۳- در بند «و» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ – «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و ...» مکلف به پرداخت مالیات شده اند. از آنجا که تبصره«۲» مصوبه این تکلیف را به جای شرکتهای فوق، صرفا شامل «شرکت ملی نفت ایران» کرده است، مغایر با قانون است.

رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۵۰۱۵/ت ۵۵۶۳۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت ۴۸۰۶۷ هـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت فولاد خوزستان»، «قانون بودجه کل کشور اعتبار یکساله دارد که علاوه بر ماده(۱) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶، بند (۱۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز بر این امر تأکید کرده است. لذا اقدام دولت به اصلاح مصوبه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت ۴۸۰۶۷ هـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر بر اجرای بندهای (۲۴-۳-۱) و(۲۴-۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و لازم الاجرا دانستن بندهایی از قانون بودجه سالانه (سال ۱۳۹۱) در حال حاضر، مغایر قانون است.»