اختلاف دولت وسازمان بازرسی برسرچیست؟

اختلاف میان دولت و سازمان بازرسی کل کشور برسر پرونده 450 میلیون یورویی کیش وارد مراحل جدی تری شده است تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور و نهاد ریاست جمهوری در اطلاعیه هایی یکدیگر را متهم کرده اند. اما مشکل از کجا شروع شد؟

کد خبر: ۲۵۰۰۴

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۷

اقتصاد آنلاین- اختلاف میان دولت و سازمان بازرسی کل کشور برسر پرونده 450 میلیون یورویی کیش وارد مراحل جدی تری شده است تا جایی که دیروز سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری اطلاعیه ای تاکید کرد که پرونده تخلفات کیش مبنی بر ارائه تسهیلات 450 میلیون یورویی به دادسرای تهران و شعبه پانزدهم بازپرسی ارسال شده است و اگر توضیح و دفاعی وجود دارد، باید به محضر قاضی ارائه گردد.

به گزارش اقتصاد آنلاین اما ماجرای این اختلاف از سخنان پورمحمدی درباره این تخلف و جزییات آن سرچشمه گرفته است. چندی پیش بود که مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور درگفت و گویی که در بندرعباس با رسانه ها انجام داد از جزییات تخلف اقتصادی 400 میلیون یورویی در کیش پرده برداشت و اعلام کردکه این پرونده مربوط به یکی از پروژه‌های جزیره کیش به ارزش 400 میلیون یورو است که برخی آقایان قرارداد آن را امضا کرده‌اند.

منظور وی از افراد حاضر در دولت بقایی و برخی دیگر از افراد بود و به این ترتیب بود که این ماجرا ادامه پیدا کرد و روزجمعه ای که گذشت نهاد ریاست جمهوری طی اطلاعیه ای انتقادات تندی را به  سازمان بازرسی کل کشور وارد کرد و نوشت که :"آقای پورمحمدی.. کشف خیالی شما شوی تبلیغاتی است!

1- شما در مصاحبه اخیرتان مجدداً به کشف «فساد در قرارداد 450 میلیون یورویی کیش» اشاره کرده اید. این در حالی است که تا این لحظه از ارائه متن قرارداد این «فساد بزرگ!!» عاجز مانده اید. جناب آقای مصطفی پورمحمدی، خوب است بدانید مطابق روایات و آموزه های دینی و اخلاق اسلامی، دروغ گویی و تهمت و افترا و سوءاستفاده از مقام و قدرت، مصداق مفسده بزرگ است.

2- اگر ادعای شما مبنی بر «کشف فساد 450 میلیون یورویی» شوی تبلیغاتی نیست، پس چیست؟ آیا تیزر تبلیغات انتخاباتی است؟!

3- جنابعالی که مدعی کشف فسادهای بزرگ مالی هستید بالاخره چرا اقدامی در جهت پس دادن مبلغ 250 میلیارد ریال نمی کنید که در دوران تصدی وزارت کشور به پرداخت غیر قانونی آن متهم شده اید؟ آیا این مبلغ از بیت المال مسلمین جداست؟!

4- به نظر می رسد که این بار نباید از «شوی تبلیغاتی» شما گذشت. باید شکایت از شما را به مراجع قضایی برد و قطعاً دادگاه صالح نیز روشنگری بزرگ خواهد بود برای کشف خیالی شما..

5- در خاتمه، برای آخرین بار به شما فرصت می دهیم که عین متن قرارداد، اسناد مالی پرداختی و نیز اسامی همه کسانی را که خورده اند! و برده اند! منتشر کنید. اگر منتشر کردید که ما رسماً در پیشگاه ملت بزرگ ایران عذرخواهی خواهیم کرد؛ اما اگر منتشر نکردید باید بدانید که ملت شریف ایران اظهارات شما را یک بلوف آشکار و یک چاخان بزرگ خواهند دانست.

در این اطلاعیه در حالی درباره پرداخت غیرقانونی 25 میلیارد تومانی پورمحمدی در زمان تصدی وزارت کشور اشاره شده است که پورمحمدی آبان ماه سال گذشته درباره این پرونده خود را بی‌گناه خوانده و گفته بود: متأسفانه بی‌اخلاقی و بی‌قانونی‌هایی در جریان است و این موضوع در کشور رایج شده است و افسوس از اینکه در برخی از موارد اصلاً موضوعاتی که مطرح می‌شود از اساس بی‌پایه و خلاف است.

من مانند یک مدیر بانک در زمانی که وزیر بودم به 3 هزار و 300 نفر، نفری 6 میلیون تومان وام دادم تا خانه‌دار شوند حال آنکه امروز در کشور به افراد 20 تا 30 میلیون تومان وام می‌دهند که حتی خودشان هم نمی‌دانند این وام‌‌ها برخواهد گشت یا خیر. زمانی که این شکایت مطرح شد خطاب به دادگاه نامه نوشتم و گفتم حاضرم از بنده تحقیق شده و در بازپرسی حاضر شوم ــ به‌خلاف برخی افراد که حتی بعد از محکوم شدن تلاش می‌کنند تا حکمشان اجرا نشود ــ چون من قاضی هستم و تا زمانی که خودم درخواست نکرده باشم نمی‌توان بازجویی کرد.

ما مسئولیت‌های زیادی در این کشور داشتیم چه دلیلی دارد که وقتی اتهامی علیه‌مان مطرح می‌شود از رفتن به دادگاه استنکاف کنیم در حالی که ما باید تلاش کنیم که فرهنگ «داشتن مصونیت» از بین برود و همه در پیشگاه قانون یکسان باشند. وقتی ما توقع داریم از مردم که برای گرفتن حق‌شان مطالبه داشته باشند طبیعی است که باید بپذیریم تا فرهنگ شکایت از مسئولین هم رشد کند در غیر این صورت مردم انگیزه خود را از مطالبه حقوق‌شان از دست می‌دهند. خطاب به دادگاه نامه نوشتم و پس از آن به بازپرسی رفتم و مدارک و اسنادی را ارائه دادم و تنها پس از مدت کوتاهی در مرحله بازپرسی حکم عدم منع تعقیب برای من صادر شد و اصلاً مشخص شد اتهامی متوجه من نبوده است.

با این حال باید دید سرانجام این کش و قوس ها چه خواهد شد و ماجرای دولت و سازمان بازرسی به کجا خواهد کشید.